أطياف
صباح محمد الحسن
لصوص !!
طيف أول :
علة وطن أم علة نفوس ازمة حرب أم ازمة ضمير!!
وحدهم الجبناء
من يسرقون الوطن ويستثمرون في أرواح الشعب !!
وتكشف صحيفة التغيير أمس عن اسوأ سلوكيات الحكم القائمة على مصلحة الحاكم أولا ، والتي تستخدم معاناة المواطن كسلم ترتقي به الي أعلى درجات إنعدام الضمير هبوطاً!! لتغرق في بؤرة نتنة على حافة وطن صريع ، لايهم إن كان الناس فيه يموتون جوعا او بسبب نقص الدواء المهم أن تزيد ثرواتهم كلما زاد عدد القتلى،
حكومة تقايض الثراء بالارواح .
وتخرج الصحيفة بخبر صادم للذين يثقون في الحكومة، ولكنه متوقع سيما أننا ومنذ بداية الحرب تحدثنا عن حكومة "الشفشفة" في بورتسودان التي ترفع شعار نعم للحرب لتحافظ على إستمرار سرقتها المقننة التي تتم بالختم والتوقيع حيث تكشف الصحيفة عن بيع حكومة بورتسودان لمواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتهريبها. واوردت شهادات تورط موظفين وسياسيين وتجار وحسب تقارير وصلتها كشفت أن تجار من دول جنوب السودان، إثيوبيا، إريتريا، تشاد، وأفريقيا الوسطى وصلوا الي مدينة بورتسودان، وقاموا بشراء الإغاثة من مسؤولين تابعين لحركتي جبريل ومناوي عبارة عن حاويات من المحاليل الوريدية، وعقاقير “ وأنسولين ميكس، بالإضافة الي أدوية منقذة للحياة، ومواد معقمة ، وغيرها من مواد الإغاثة الطبية التي دخلت البلاد ، سُربت إلى السوق عبر سماسرة تابعين لوزارة المالية الاتحادية)
والخبر لايثبت فساد الحكومة المعلوم والمؤكد ولكنه يكشف فساد أخلاقها، قبل وبعد أن أخذت من المدينة مخبأً لها ومرتعا لمواصلة فسادها الذي بدأته في الخرطوم وقطعته عليها الحرب ولكنها ورغم كل الذي تمر به البلاد ويعانيه المواطن استمرت في سرقتها مشيا على مأساته
ومعلوم أن جبريل منذ اول شهر بعد إنتقال الحكومة الي بورتسودان قام بإفراغ عدد من شاحنات الإغاثة التي وصلت الي بورتسودان وكانت متجهة الي دارفور حيث إعترضت طريقها شاحنات اخرى وتمت عملية التفريغ في ولاية النيل الابيض واخرج صاحب الشاحنة ( الهنباتي) قاطع الطريق امر تصريح له من وزير المالية يسمح له بإفراغها وتمت العملية وغُيرت وجهتها الي مكان غير معلوم .
وعندما تمت محاصرة جبريل قال إن وزارة المالية بصدد فتح بلاغ ضد الشركة ومن يومها وحتى الآن لا أحد يعلم أين ذهبت الشاحنات بمواد الإغاثة!!
وجبريل ابراهيم
هو من أكثر المستفيدين من كل مراحل الحكم التي مرت على السودان فهو الرابح في الفترة الإنتقالية والرابح من سلام جوبا والرابح من الانقلاب واخيرا من الحرب.. لكنه بلا شك الخاسر الأكبر لأخلاقه، حيث يُعد الرجل من اسوأ الوزراء الذين تقلدوا منصب وزير مالية في السودان منذ إستقلاله
وهذا يعود لأن البرهان منحه إذن بالفساد متعدد الوجوه دون أن يخضع للمحاسبة او المراقبة وكأنه الحاكم للبلاد، رجل ليس له من العطاء للشعب إلا ابتسامة خبيثة يمرر عبرها كل خططه الملتوية التي يدفعها الغُبن على هذا الوطن وشعبه وزير أتت به ثورة ديسمبر المجيدة ولولاها لما تقلد منصبا طيلة حياته فكان أول من طعن الثورة في ظهرها ، أسقط كل مافعلته به الإنقاذ واعتبر أن عدوه الأول الثورة وانصار التغيير، ولكنه وبعيدا عن خيانة المشروع والقضية ليته كان حاكما يتقي الله في الشعب السوداني الذي لاعلاقة له بالثورة والسياسة !!
فالإعتداء على حقوق مواطن بسيط جريمة يعاقب عليها القانون
فكيف لمسئوولين يقسمون على تأدية واجبهم بصدق وضمير يتاجرون في بيع الأدوية المنقذة للحياة كيف أن يموت عندهم الضمير لينقذوا مصالحهم!! وفي هذا الظرف العصيب تحديدا
لذلك كان لابد من أن يدعمون خط استمرار الحرب ويقرعون طبولها من جديد ولابد للشعب أن يعيش في غيبوبته ليصفق معهم لإستمرارها حتى يستمر نهب موارد البلاد وقتل الشعب ومن بعدها سرقة وبيع الدواء،
فحكومة تدك شعبها قصفا بالطيران والمسيرات لايهمها إن مات العشرات بسبب نقص الأنسولين
ويبدو أن فسادهم تطور حتى وصل الي قدوم تجار أجانب قصدوا السودان ليشتروا إغاثة شعبه ممن... من حكومته!!
فالخبر كشف سوءة وعورة هذه الحكومة حتى لدول الجوار التي علمت سمعتها السيئة وانها تتاجر في أزمات المواطن ومحنته ووجعه.
تسرق ( الأنسولين)!! ماذا تبقى عندها من أخلاق ووزير مالية يتاجر هو ورجاله في الدواء كيف يبقى في منصبه!!
ولكن ولطالما أن مطار بورتسودان يستقبل تجار من الخارج نهارا جهارا في خضم هذه الحرب ليدفعوا اموالا لمسؤولين في الحكومة التي تبيع الغذاء بالرغم مما يمر على المواطن من خطر الجوع وتبيع الدواء في ظل تفشي الأمراض إذن ما هي الفائدة من وجود المجلس الإنقلابي في بورتسودان ألا يعني عدم المحاسبة أن المجلس نفسه شريك في هذا النهب
لطالما أن ابطال الجريمة مسئوولين في حكومته ، فالجيش ليس مهمته حماية الشعب من الدعم السريع فقط، مهمته أن يحميه ايضا من خطر إسمه جبريل ابراهيم. فالدعم السريع تسرق قواتها المتفلتة وحكومة البرهان يسرق قادتها النظاميون !!
طيف أخير :
#لا_للحرب
هزم الباشمهندس خالد عمر سلك أمس الجاكومي في منازلة حوارية على قناة الجزيرة فالذي يغادر مقعده على الهواء يكشف عن حالة إفلاس وإفتقار للحجة والمنطق
عذرا أحمد طه
وشكرا ايضا لأن هذا البرنامج ظل يكشف للناس الحجم الحقيقي لبعض السياسيين في السودان.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هل تندلع الحرب في جنوب السودان مجددا؟
ملخص
ربما يكون على الأطراف الراعية تحجيم فرص الحرب بجنوب السودان ضرورة الاتجاه إلى بلورة اتفاقات شاملة وليست جزئية للسلام في الصراعات ذات الطابع العرقي والقبلي، لأنها الأكثر قدرة على الديمومة، وتعد استثماراً سياسياً طويل الأجل بما يجعل الكلف لهذه الاتفاقات الشاملة أقل من نظيرتها الجزئية على الصعيد الاقتصادي.
يشهد جنوب السودان حالاً من تصاعد التوتر السياسي والأمني منذ أشهر عدة توجت بالهجوم على طائرة تابعة للأمم المتحدة، إذ قتل جنود تابعون للحكومة، أي الجيش الشعبي. التوتر المتصاعد يرشح جنوب السودان لاندلاع الفصل الثاني من الحرب الأهلية التي أنتج فصلها الأول 2013 - 2015 نحو 400 ألف ضحية، فضلاً عن نزوح مليوني نسمة من بلداتهم.
الرئيس سلفا كير يؤكد خياره في عدم الانزلاق إلى الحرب عبر التصريحات، لكن هل يملك الرئيس الجنوب سوداني معطيات النجاة من الحرب؟ غالب الظن لا، ذلك أن جنوب السودان دولة ذات مسارح متعددة للحرب مترابطة على مستوى النخب التي هي في حال تمرد وعدم رضا على المركز السياسي، هذا التمرد النخبوي له مجموعة من الأسباب بعضها تاريخي وبعضها قبلي.
وكذلك ارتبط هذا التمرد بطبيعة أداء دولة الاستقلال الوطني المعلنة عام 2011، التي يسيطر عليها حالياً حال حادة من الاحتقان السياسي أسفرت عن هجوم من جانب ميليشيات الجيش الأبيض التابعة لنائب الرئيس رياك مشار على مرتكز عسكري تابع للجيش الشعبي، أي الرئاسة في منطقة الناصر قبل 10 أيام تقريباً، وذلك في تطور يعني حدوث شروخ مؤثرة في اتفاق سلام 2018.
وعرف اتفاق 2018 باسم الاتفاق المنشط لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، الذي أسهم في تهدئة الصراع بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، الذي اندلع بينهما الصراع المسلح عام 2013 بتشكيل حكومة وحدة انتقالية2019. ومع ذلك تأخر إنشاء تشكيلها حتى فبراير (شباط) 2020، إذ تولى كير منصب رئيس الحكومة الانتقالية ومشار منصب النائب الأول للرئيس.
وبينما مدد الطرفان الفترة الانتقالية المقرر انتهاؤها في فبراير 2020 إلى وقتنا الراهن، يمارس الرئيس سلفا كير تغييراً في هذه الحكومة من عناصر موالية له، فأقال وزيرة الدفاع زوجة مشار، وحاكم البنك المركزي. وأخيراً أقال وزير النفط كانج شول، ونائب قائد الجيش غابرييل دوب لام، بينما وضع مسؤولون عسكريون كبار متحالفون مع مشار رهن الإقامة الجبرية، كما جرى اعتقال الوزير المعني بجهود إحلال السلام في البلاد ستيفن بار كول لفترة محدودة، وهو من السياسيين المشاركين في مفاوضات "اتفاق السلام" عام 2018.
صحيح أن الحكومة التزمت بإجراء المسح السكاني عام 2022 المؤسس للإجراءات السياسية المتضمنة في اتفاق السلام المنشط، فضلاً عن شروط التنمية المتوازنة، لكنها تجاهلت التشاور مع الأحزاب في شأن تشكيل الحكومة الانتقالية، ولم يتم وضع دستور دائم للبلاد، كما لم يتم وضع التشريعات اللازمة لتشكيل محاكم مختلطة، إذ تقع مسؤولية إنشاء المحكمة المختلطة على عاتق مفوضية الاتحاد الأفريقي. ونظراً إلى معارضة الحكومة المستمرة فقد ترددت مفوضية الاتحاد الأفريقي في إنشاء المحكمة المختلطة من جانب واحد. وفي الوقت نفسه جرت عرقلة إنشاء هيئة تسوية النزاعات.
وفي عام 2024 ونظراً إلى تصاعد مؤشرات التوتر السياسي والقبلي وأيضاً الأمني، جرى نشر قوات حفظ سلام إضافية وقوات عاجلة في النقاط الساخنة في جنوب السودان، التي عانت خطف المدنيين، ونزوح نتيجة التغير المناخي والمجاعات الغذائية.
وهكذا تبلورت عوامل التوتر السياسي، مما أسفر عن تأجيل الانتخابات الرئاسية، أكثر من مرة لتكون سنوات حكم سلفا كير 14 عاماً متصلة، إذ من المقرر أن يجري إجراؤها على المستوى النظري نهاية العام المقبل.
على المستوى التاريخي
نتيجة الحساسيات القبلية بين القبائل الجنوب سودانية المترتبة على هيمنة قبيلة الدينكا الأكبر من حيث عدد السكان لجأ الرئيس نميري في اتفاق أديس أبابا إلى السلام عام 1972 إلى تقسيم جنوب السودان إلى ثلاث ولايات تتمتع بنوع من الإدارة المستقلة بما يضمن خفض مستوى التوترات القبلية.
على أن انهيار اتفاق عام 1972 بين شمال وجنوب السودان بسبب اكتشاف البترول في الجنوب ورغبة الشمال في الاستفادة منه أبرز فكرة التقسيم لجنوب السودان التي ظلت مسيطرة على النخب المتضررة من سيطرة قبيلة الدينكا، مما أسفر عن الاتجاه نحو المطالبة بأنماط حكم تراوح ما بين اللامركزية والكونفيدرالية في جنوب السودان، وذلك في مؤتمرات عقدت في وقت مبكر من هذه الألفية، كما تكررت أعوام 2014 و2015 في الولاية الاستوائية، إذ جرت العودة إلى فكرة الانقسام، أي الكوكورا بلغة الباري، التي طرحت من جانب جوزيف لاجو عام 1981، في خطوة نظر إليها باعتبار أنها تسهم في هيمنة الشمال على جنوب السودان، مما أسهم بدوره في اندلاع صراعات مسلحة، خصوصاً في إقليم الاستوائية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.
على المستوى القبلي
بدأت الحرب الأهلية في البلاد ديسمبر (كانون الثاني) 2013، في البداية بين أنصار الرئيس سلفا كير ميارديت، الذي تقع قاعدته السياسية في منطقة بحر الغزال في شمال غربي البلاد، ضد المتمردين على سلطته من منطقة أعالي النيل الكبرى في الشمال الشرقي.
الصراع بدأ لأسباب سياسية من جانب أطراف كانت مرتبطة بجون قرنق الزعيم التاريخي لجنوب السودان، لكنه تطور ليكون صراعاً قبلياً بين الدينكا القبيلة المهيمنة في جنوب السودان وبين النوير الأقل وزناً، لكنها تملك مناطق إنتاج البترول السوداني.
اتفاقا السلام اللذان عُقدا عامي 2015 و2018 لم يتطرقا إلى الطرف الثالث في المعادلة القبلية في جنوب السودان، وهي الولاية الاستوائية التي تمتد على الثلث الجنوبي من البلاد، وتتموضع فيها عاصمة البلاد جوبا. تجاهل الولاية الاستوائية كان سبباً في اندلاع أعمال العنف في جميع أنحاء الولاية في النصف الثاني من عام 2016، إذ تدفق مئات الآلاف من سكان الاستوائية فراراً إلى أوغندا، فيما يسمى أكبر نزوح للاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
هذا التطور صدم المراقبين وفتح الباب للنظر في شأن طبيعة وخطورة الانقسامات الداخلية في جنوب السودان بصورة عامة، إذ جرت إضافة حال السخط الاستوائي لعوامل التوتر في جنوب السودان، وكذلك تداعياته الراهنة في ضوء العنف الذي مارسته قوات الجيش الشعبي ضد المواطنين الاستوائيين، من حيث تصاعد السخط على قبيلة الدينكا المهيمنة التي لا ترى أنه لا حقوق للاستوائيين على قاعدة أنهم لم يشاركوا في مجهودات الحصول على الاستقلال عن الدولة الأم السودان.
وهكذا، فإن اتفاق السلام، الذي أنتج وقف إطلاق نار ناجح جزئياً بين قوات كير ومشار، لم يكن إلا اتفاقاً جزئياً، لم يفعل كثيراً لمعالجة الأزمة الوطنية الأوسع أو إنهاء انعدام الأمن المتفشي في جميع أنحاء جنوب السودان. وكما هي الحال مع عديد من محن جنوب السودان، فإن الأزمة والصراع في الإقليم الاستوائي ينبعان من معضلات بنيوية عميقة، وهما إرث عقود من الصراع قبل استقلال جنوب السودان والإخفاقات السياسية لنخبته السياسية.
في هذا السياق فإن تجنب الحرب التي بدأت شرارتها في الأفق وتحقيق السلام المستدام يتطلب من مواطني جنوب السودان أن يتحملوا المهمة غير المكتملة لاتفاق 2018 المتمثلة في الاتفاق فيما بينهم على كيفية تقاسم السلطة والموارد والسيادة في الدولة التي ناضلوا طويلاً من أجل إنشائها.
أما على الصعيد الدولي وفي ضوء التفاعلات الدولية المرتبطة بسياسات دونالد ترمب، وطبيعة الأزمات المنبثقة منها في أوروبا، وكذلك الانشغال بترتيبات الشرق الأوسط المتعلقة بمستقبل غزة فإنه من المطلوب أن تنشغل قيادات إقليمية في منطقة البحيرات العظمى بوجود احتمالات باندلاع حرب أهلية جديدة في جنوب السودان، وربما يكون يوري موسيفني الرئيس الأوغندي هو المرشح لتجديد أدواره المرتبطة باستقرار جنوب السودان، خصوصاً في ضوء تداعيات الحالة في جنوب السودان على بلاده، من حيث ارتفاع معدلات النزوح إليها.
وربما يكون على الأطراف الراعية تحجيم فرص الحرب بجنوب السودان ضرورة الاتجاه إلى بلورة اتفاقات شاملة وليست جزئية للسلام في الصراعات ذات الطابع العرقي والقبلي، لأنها الأكثر قدرة على الديمومة، وتعد استثماراً سياسياً طويل الأجل بما يجعل الكلف لهذه الاتفاقات الشاملة أقل من نظيرتها الجزئية على الصعيد الاقتصادي.
نقلا عن اندبندنت عربية
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية