16 أكتوبر.. أولي جلسات محاكمة 41 عنصرا ارهابيا استهدفوا تفجير محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة (خاص)
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 أكتوبر الجاري للنظر في أولى جلسات محاكمة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
على أن تُنظر أولى جلسات المحاكمة أمام الدائرة الثالثة في محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.
أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول من نيابات أمن الدولة العليا، بإحالة 41 متهمًا من العناصر الإرهابية في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ "لجان العمليات النوعية بالنزهة"، والتي استهدفت تفجير محكمة مصر الجديدة وتفجير مكتب بريد النزهة.
اتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. حيث تولوا قيادة جماعة الإخوان وتطوير مجموعاتها المسلحة التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات اعتداء ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقراتها، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ومدّها بمعونات مادية ومالية عبارة عن أسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
اتهمتهم النيابة كذلك بارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والتخريب عمدًا في ممتلكات عامة حكومية، بإعداد عبوة مفرقعة متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها في محيط محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة.
وقد ارتكبوا هذه الجرائم تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البعثات الدبلوماسية العمليات النوعية النيابة العامة أمن الدولة العليا عناصر الإرهاب محكمة استئناف القاهرة محكمة مصر الجديدة مكتب بريد محکمة مصر الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رفض في تونس لاستخدام القضاء لأغراض سياسية.. محاكمة صورية
أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، عن رفضها لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، إلى جانب رفض المحاكمات السياسية التي طالت النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين.
وقالت جبهة الخلاص في بيان، إننا "ندين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء والساحة الإعلامية".
وقبل أيام عقدت المحكمة الابتدائية في العاصمة أولى جلسات المحاكمة في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بغياب المتهمين وحضور محاميهم.
وذكرت الجبهة أن "هذه المحاكمات المنعقدة في غياب من تمّ اعتقالهم ظلما لأكثر من سنتين، تعتبر استهدافا للمعارضين والناشطين الوطنيين الرافضين لمسار الحكم الفرديّ والمدافعين عن الحرّيات العامة والمطالبين بعودة الشرعية الدستورية".
وأكدت "الرفض القاطع لهذه المحاكمة الصورية التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، وتُوظَّف فيها أجهزة الدولة القضائية والأمنية لأغراض سياسية، في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها تونس".
وحمّلت السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة".
وثمّنت موقف القوى الوطنية والديمقراطية من هذه المحاكمة، داعية في الوقت ذاته إلى مزيد التكاتف والتصدي لهذا المسار القمعي، عبر كل الوسائل السلمية والدستورية، حتى استعادة دولة القانون والمؤسسات.
وأشادت بموقف المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الداعي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي