التهديد بإلغاء رخص سائقي سيارات الأجرة.. هل تجاوز وزير العدل عبد اللطيف وهبي صلاحياته؟
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
مازالت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول إلغاء رخص سائقي الأجرة الممتنعين عن نقل المواطنين ، تثير جدلا واسعا خاصة في صفوف المهنيين.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي ، قد صرح تحت قبة البرلمان ، بأنه لا يمكن منح رخص و تسهيلات لسائق سيارة أجرة يرفض نقل المواطنين ، مؤكدا أن الأمر سيتحول إلى جريمة يعاقب عليها القانون في مشروع القانون الجنائي الجديد.
تصريحات وهبي خلقت جدلا كبيرا ومازالت ، حيث دفعت كثيرين للتساؤل، هل يحق لوزير العدل التدخل في هذا الشأن، بحيث أن قطاع النقل العمومي يخضع لإشراف وزارات أخرى مثل وزارة النقل ووزارة الداخلية، مما يثير الجدل حول مدى صلاحيات وزير العدل في توجيه مثل هذه التهديدات.
و تسائل مهيون إن كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي تجاوز مسؤولياته أم أن هذا التحرك يأتي ضمن إطار حماية حقوق المواطنين.
الفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة ، كانت قد استنكرت تصريحات وهبي واعتبرتها خارجة عن الإطار، مؤكدةً أن الضوابط المنظمة للقطاع تخضع لدوريات وقرارات عملية صادرة عن وزارة الداخلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزیر العدل عبد اللطیف وهبی
إقرأ أيضاً:
خاص: وزارة العدل تُحضر مباراة جديدة لتوظيف منتدبين قضائيين "مكلفين بالتبليغ حصرا" ردا على إضرابات المفوضين
في خطوة مثيرة للجدل، تُحضر وزارة العدل للإعلان عن مباراة جديدة لتوظيف فوج من المنتدبين القضائيين، يُلحق بالمحاكم في خطط من هذه السلطة الحكومية إلى دعم الجهد البشري لكتابة الضبط في مهام التبليغ التي تسند أيضا إلى المفوضين القضائيين.
ليست هناك معلومات مفصلة عن الأعداد التي ستكون مطلوبة في هذه المباراة، لكن مصدرا ذكر أن « الأعداد ستتراكم، مباراة تلو الأخرى ».
دون اهتمام بتأثير هذه الخطوة على الأزمة المستفحلة، تسعى وزارة العدل إلى تقليص الخسائر المترتبة عن الإضرابات التي يشنها المفوضون القضائيون على بعض المهام الحيوية في المساطر القضائية مثل التبليغ. وقالت مصادرنا إن الخطط الموضوعة على طاولة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تُسند لهؤلاء المنتدبين الجدد عمليات التبليغ والإجراءات الأخرى التي جرت العادة أن تُسند إلى المفوضين القضائيين الذين يشنون إضرابا عن العمل ردا على مشروع قانون جديد يجد من هذه الوظائف.
ويختص المفوض القضائي بصفته هاته، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات، وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
كما يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية، وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي، وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.
ويقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة، ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.
كذلك، ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء، للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر.
وفقا للخطط التي يجري مناقشتها بوزارة العدل في الوقت الحالي، فإن المنتدبين القضائيين الذين سيُوظفون إثر إجراء المباراة، سيكلفون بتنفيذ أغلب هذه المهام في حال تعذر على المفوضين القضائيين فعل ذلك. وتحاول الوزارة بذلك تغطية الخسائر على الزمن القضائي عندما يشن هؤلاء إضرابات، حيث تتيح هذه الإمكانية مواصلة العمل بالمحاكم دون أي ارتباك.
من شأن هذه الخطط الجديدة بوزارة العدل أن تعوق الوصول إلى حلول لهذه الأزمة مع المفوضين القضائيين، حيث يعاني مرفق العدالة من اجتجاجات المحامين.
وشن المفوضون القضائيون إضرابا عن العمل الأسبوع الفائت، في محاولة لثني الحكومة على إقرار مشروع قانون قدمه وزير العدل، يهدف إلى إعادة تنظيم هذه المهنة. لكن المجلس الحكومي صادق على المشروع رغم ذلك التصعيد. ويعاود هؤلاء إضرابا جديدا الاسبوع المقبل.
وتتحدث الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن كون مشروع القانون الجديد يتضمّن « مقتضيات غير متوافق عليها »، وقد حذرت من « مساسها الخطير باستقلالية المفوض القضائي ومؤسساته المهنية »، كما نددت بـ »التراجعات الخطيرة التي تستهدف بشكل مباشر كرامة المفوضات والمفوضين القضائيين بصفة خاصة والمهنة بصفة عامة ».
كلمات دلالية المغرب تبليغ محاكم مساطر مفوضون منتدبون
السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن نصر أكتوبر بالندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة