جمارك: 171 قضية تتعلق بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
سجلت مصالح الجمارك، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 أكتوبر 171 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود. تم خلالها ضبط 92 مخالفا.
وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنه وفي إطار مكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود. سجلت الفرق الجمركية العملياتية الناشطة عبر كامل الإقليم الجمركي بما يشمله من منافذ حدودية برية، بحرية وجوية.
وأظهرت هذه الحصيلة حجز 7ر637 كلغ من الكيف المعالج، 14034 وحدة من الأقراص المهلوسة. بالإضافة كذلك إلى 310 ألف دينار تونسي، 10200 يورو، 4000 دولار كندي، و600 دولار أمريكي. كما تم حجز 175ر59 طن من الدقيق والسميد. 21960 لتر من الوقود، و 863 هاتفا نقالا، و 2396 وحدة من قطع غيار المركبات.
وقامت مصالح الجمارك أيضا بحجز مواد أخرى على غرار مستحضرات التجميل والعناية الجسدية، مواد صيدلانية، تجهيزات حساسة، لواحق الهواتف النقالة، أجهزة كهرومنزلية، مواد غذائية مخصصة للاستهلاك البشري والحيواني، مشروبات كحولية، فواكه استوائية، أواني منزلية, ألبسة, مواد البناء, دراجات هوائية, مركبات وغيرها.
وبلغ عدد المخالفين المعنيين في هذه القضايا 92 شخصا بينما قدر عدد وسائل النقل المستعملة في التهريب 18 مركبة (دراجات نارية, سيارات سياحية ونفعية, شاحنات, جرارات, مقطورات) وحاويات. حيث بلغ إجمالي الغرامات المفروضة بما يقارب 2 مليار دج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«النفايات القابلة لإعادة التدوير» بين ضياع الاستثمار وتزايد عمليات التهريب
تبرز أهمية إعادة تدوير النفايات كوسيلة لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم النمو المستدام، مما يثير قضية تصدير النفايات فـي سلطنة عُمان إلى الخارج تساؤلات حول الفرص المفقودة والتحديات التي يمكن تجاوزها من خلال استثمار الموارد المحلية. التحقيق الصحفـي الذي أجرته «عمان» يكشف الأسباب وراء هذه القضية وكيف يمكن أن تصبح إدارة النفايات محركًا للنمو الاقتصادي المستدام والابتكار. أكدت هيئة البيئة، أن التنويع الاقتصادي يمثل أولوية فـي «رؤية عُمان 2040»، بهدف بناء اقتصاد متنوع يعزز مساهمة القطاعات غير النفطية.
وأشارت إلى أن قطاع إعادة تدوير النفايات وإنتاج الطاقة منها يمكن أن يسهم فـي زيادة استغلال الموارد الطبيعية وزيادة الإيرادات غير النفطية. كما أصدرت الهيئة قرارات لتنظيم تصدير النفايات ودعم الصناعات المحلية، ومنها حظر تصدير بعض النفايات القابلة لإعادة التدوير وتشجيع الاستثمار فـيها. وعن حجم الاستثمارات فـي مصانع إعادة التدوير، أوضحت الهيئة، أن ذلك من اختصاص جهات أخرى، لكنها أكدت وجود مصانع قيد الإنشاء لإعادة تدوير البلاستيك والإطارات والألمنيوم. وذكرت الهيئة، أن التحديات تشمل احتكار استرجاع النفايات المعدنية، وغياب الحوافز لفرز النفايات، وعمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالنفايات التي تُصدّر بأسعار مرتفعة بطرق غير قانونية.
تقترح هيئة البيئة عدة حلول لمواجهة تحديات إدارة النفايات، ومنها: حظر تصدير النفايات القابلة لإعادة التدوير لدعم المصانع المحلية، طرح الفائض كفرص استثمارية، تطبيق الفرز من المصدر لتسهيل إعادة التدوير، وتنظيم تسعير تداول النفايات.
تشمل الحلول أيضًا تشديد الرقابة على الشركات، وإحكام الرقابة الحدودية، وتفعيل منصة تتبع شاحنات النفايات، وتكثيف حملات التوعية. كما تدعو الهيئة إلى تحديث التشريعات وتوفـير خدمات أساسية لمصانع إعادة التدوير، وإشراك القطاع الخاص، ودعم فرص العمل العمانية لتحقيق استدامة بيئية واقتصادية.
وحول حجم الفوائد الاقتصادية التي تم تحقيقها من إعادة التدوير، أشارت الهيئة إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة عن حجم الاستثمارات فـي مصانع إعادة التدوير حيث إنه ليس من اختصاص الهيئة بل من اختصاصات جهات أخرى.
وردًا على «عمان» حول كيفـية التعامل مع المواد القابلة لإعادة التدوير التي يتم تصديرها إلى دول أخرى حيث يُلاحظ أن بعض المواد القابلة لإعادة التدوير فـي سلطنة عُمان تذهب إلى الخارج ، أكدت هيئة البيئة، أن هناك مستهدفات وطنية لزيادة نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير فـي سلطنة عُمان، حيث أصدرت القرار رقم 15 /2021 الذي ينظم تصدير المخلفات، ويتضمن فرض رسوم على تصدير النفايات القابلة لإعادة التدوير.
كما تم حظر تصدير نفايات محددة مثل خردة الحديد والزيوت المستعملة.
وفـيما يتعلق بعدم فرز النفايات البلاستيكية من المصدر، أشارت الهيئة إلى أن غياب الوعي المجتمعي وندرة المبادرات التوعوية هما السبب الرئيسي فـي خلط النفايات القابلة لإعادة التدوير بالنفايات العضوية، مما يؤدي إلى تلوثها ويخفض من نسبة إعادة تدويرها. يُقدّر أن الفرد الواحد ينتج حوالي 1.2 كجم من النفايات يوميًا، تشكل النفايات العضوية منها 34%.
وأضافت الهيئة: إن جمع النفايات الصلبة لا يخضع للتشريعات الوطنية، مما يتيح لأي شخص جمعها دون ترخيص، ويؤدي إلى توزيعها بين شركات صغيرة تفرض أسعارًا مرتفعة، مما يؤثر سلبًا على ربحية منشآت إعادة التدوير.
تصدير النفايات
طرحت «عمان» تساؤلا لشركة بيئة فـي مؤتمر صحفـي عُقد بالشركة فـي شهر مايو من العام الجاري حول الأسباب وراء تصدير النفايات التي يمكن الاستفادة منها فـي إعادة التدوير خارج سلطنة عُمان، وأجاب الدكتور مهاب بن علي الهنائي، نائب الرئيس للاستدامة والاقتصاد الدائري بالشركة العُمانية القابضة لخدمات البيئة «بيئة»، بقوله: إن شركة بيئة تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة البيئة والجمارك للحد من تصدير هذه النفايات، سواء التصدير القانوني أو غير القانوني لهذه النفايات، حتى يتم تزويد الشركات أو المصانع المحلية بهذه المواد الأولية التي هي النفايات أو الموارد التي تدخل فـي صناعة إعادة التدوير.
واستطرد بقوله: «على سبيل المثال، إذا كان يوجد مصنع لإعادة التدوير فـي سلطنة عُمان يحتاج إلى 100 طن من الورق يوميًا، وسلطنة عُمان تنتج 500 طن، فإن شركة بيئة تتأكد من أن الـ100 طن التي يحتاجها المصنع تُوصل إليه، أما الكميات الفائضة فلا يوجد مانع من تصديرها خارج سلطنة عُمان إذا ارتأت الجهات المسؤولة أن هذا من صالح الاقتصاد الوطني».
وأوضح نائب الرئيس التنفـيذي أنه وفقًا للمرسوم السلطاني، كل ما يتعلق بالنفايات ويوضع فـي حاويات القمامة هو ملك لشركة بيئة. ونلاحظ وجود بعض النباشين للحاويات، وهذا يُعد سرقة. وتابع الهنائي حديثه قائلاً: «نعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية والمشرّعة للحد من هذه التصرفات».
وحول مدى الدعم الذي تقدمه شركة بيئة للشركات العمانية الناشئة فـي قطاع إعادة التدوير، أوضح أن شركة بيئة تدعم الشركات المحلية بالمواد الأولية، مشيرًا إلى أن شركة بيئة هي شركة ربحية، لذلك تقوم شركة بيئة بتجميع النفايات وفرزها ومن ثم بيعها كمواد أولية للمصانع والشركات المحلية. إذ تعمل شركة بيئة على دعم ومساندة الشركات المحلية للنمو تجاريًا واقتصاديًا من خلال عقد شراكات وبرامج تعاون معها.
ماذا تقول شركات
إعادة التدوير المحلية؟
وأرجع عبدالله بن سعيد اليحيائي، مؤسس مشاريع القمة المميزة لإعادة التدوير، أن النفايات تُصدر خارج سلطنة عمان لعدة أسباب، وهي: سعر بعض منتجات إعادة التدوير أفضل بكثير فـي ال، وكثير من النفايات لا توجد لها مصانع فـي سلطنة عمان، والعرض أكثر من الطلب مما يدفع الكثير من أصحاب المشاريع إلى تصديرها خارج سلطنة عمان، بالإضافة إلى عدم وضوح القوانين والتشريعات إذ أن بعض المواد المعاد تدويرها يمنع إدخالها فـي عمليات التصنيع المحلية لذا يتم تصدير الفائض أو المتبقي من المعروض للخارج.
وأبرز اليحيائي تحديات قطاع إعادة تدوير النفايات فـي سلطنة عمان منها: نقص الخبرات فـي مجال إعادة التدوير بحيث تسهم فـي إنشاء وتمكين سوق إعادة التدوير وصناعة المنتجات، ومحدودية المنتجات التي تُصنع من خلال المواد المعاد تدويرها فـي سلطنة عمان، وهيمنة الوافدين على القطاع والمنافسة غير القانونية، وتذبذب الأسعار فـي القطاع وتأثره سريعًا بالمتغيرات العالمية مما ينعكس على مستوى هامش الربح.
وتحدث عبدالله اليحيائي عن استراتيجيات الشركات العُمانية فـي التعامل مع تحديات البنية الأساسية والتكنولوجيا فـي قطاع إعادة التدوير وقال: «دائمًا ما تكون الاستعانة بالخبرات الخارجية أفضل وسيلة للتغلب على التحديات فـي هذا القطاع، كون سلطنة عُمان تُعد من الدول الحديثة جدًّا فـي هذا القطاع الواعد، ولا توجد فـيها الخبرات والمهارات اللازمة للتغلب على تحديات قطاع النفايات أو المخلفات».
وقال عبدالله اليحيائي: إنه يمكن للشركات العُمانية العاملة فـي قطاع إعادة التدوير أن تحقق التوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية فـي جهودها للتنمية المستدامة من خلال الحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية والحفاظ على ندرتها وحمايتها من التلوث فـي ظل التحديات العالمية لتحقيق اقتصاد متوازن مستمر يوفر قاعدة اقتصادية متينة، وفرص عمل، ويسهم فـي الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وتُعد شركات إعادة التدوير أو الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر أحد أهم السبل للحفاظ على الموارد وإعادة استخدامها بالطريقة المثلى.
عدم تفعيل الموازين
وأوضح عبد الله اليحيائي أنه توجد مبادرات واهتمام خاص لقطاع إعادة التدوير، كما يوجد دعم للشباب العُمانيين العاملين فـي القطاع من خلال البرامج التدريبية والورش والمعارض، كما أن حكومة سلطنة عُمان لديها توجه لتمكين الشركات الناشئة العاملة فـي قطاع الاستدامة البيئية وتقديم التسهيلات والدعم اللازم لاستمرارها، وأردف قائلا: تعد هذه الورش مبادرات متواضعة للغاية أمام الفرص الهائلة فـي سوق إعادة التدوير.
وفـي السياق ذاته، قال ناصر بن علي الحوسني، مدير مصنع كرياس لإنتاج الورق، تُصدر بعض منتجات إعادة التدوير من سلطنة عُمان إلى دول أخرى لأسباب عدة، من أبرزها أن قطاع إعادة التدوير لا يزال جديدًا فـي سلطنة عُمان، بالإضافة إلى أن العديد من المصانع فـي الدول الأخرى لديها فروع لتجميع النفايات. وفـيما يتعلق بالمبادرات لتشجيع المجتمع على المساهمة فـي إعادة التدوير، أوضح الحوسني، أن هيئة البيئة وشركة بيئة، بالإضافة إلى العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى، تنفذ مبادرات متنوعة، ومع ذلك لا يزال هناك حاجة إلى المزيد من العمل لتفعيل دور المجتمع بشكل أوسع. وبيّن صاحب مشروع كرياس لإنتاج الورق أن من التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع إعادة التدوير فـي سلطنة عُمان هي نقص توفر المواد الخام بالكميات المطلوبة وصعوبة تحقيق كفاءة عالية فـي استرجاع المواد من النفايات ومكبات النفايات.
وفـي سياق متصل، قال علي بن فارس العزاني مؤسس مصنع صناعة اللدائن البلاستيكية: إن أبرز التحديات التي تواجه قطاع إعادة التدوير فـي سلطنة عمان هو عدم وجود فرز للنفايات البلاستيكية من المصدر، حيث إن فرز النفايات يساعد بشكل كبير فـي تنظيم وتسهيل عمليات إعادة التدوير، كما يسهم الفرز فـي إطالة عمر صلاحية النفايات من أجل إعادة تدويرها بحيث لا تكون متسخة ومدمرة بعدة عوامل أخرى جراء خلطها مع بقية أنواع النفايات.
وأوضح العزاني أنه يمكن للجهات المعنية بقطاع النفايات والمواد البلاستيكية دعم وتعزيز قطاع الاقتصاد الدائري من خلال إنشاء محطة لجمع النفايات وإعادة تدويرها ورمي المخلفات فـي أماكن مخصصة لها.
البنية الأساسية
أوضحت مزون البحرية، من شركة خدمة إعادة التدوير، أن تصدير النفايات القابلة لإعادة التدوير من سلطنة عمان إلى الدول الأخرى يعود لعدة أسباب رئيسية، تشمل ضعف الطلب المحلي حيث إن الطلب على منتجات إعادة التدوير فـي سلطنة عمان محدود للغاية، مما يجعل الأسواق الخارجية وجهة أساسية لتلك المنتجات.
أشارت مزون البحرية إلى عدة تحديات تواجه قطاع إعادة التدوير فـي سلطنة عمان، وهي: قلة الوعي البيئي، وضعف فـي البنية الأساسية، مما يجعل عملية فرز وتوجيه المواد الصحيحة أكثر تعقيدًا وتكلفة ونقص التشريعات وغياب تنظيمات تلزم الشركات والأفراد بممارسات الفرز الصحيحة وإعادة التدوير، مما يزيد من التصرفات غير المسؤولة فـي التخلص من النفايات، وتواجه شركات إعادة التدوير صعوبات فـي تحقيق الربحية بسبب تكاليف البنية الأساسية والمعدات، مما يؤثر سلبًا على استدامة عملياتها.
وأشارت مزون البحرية إلى أنه يمكن للشركات العمانية تحقيق التوازن بين الجوانب البيئية والاقتصادية من خلال تطوير استراتيجيات الاستدامة حيث يجب على الشركات دمج مبادئ الحفاظ على البيئة ضمن خطط العمل، والاستثمار فـي التكنولوجيا من خلال توظيف تقنيات إعادة التدوير والطاقة المتجددة لتقليل الآثار السلبية على البيئة، والتوعية والتدريب: ضرورة تعزيز الفهم والالتزام بمبادئ التنمية المستدامة بين الموظفـين، والتعاون مع الجهات المعنية حيث يجب على الشركات التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي لتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وتحدثت مزون عن مبادرات تشجيع المجتمع على إعادة التدوير والتي تتضمن تنظيم حملات توعية تركز على رفع الوعي بأهمية إعادة التدوير وتأثيرها الإيجابي على البيئة والاقتصاد، وتوجيه الحملات التي تستهدف الجمهور العام والمدارس لزيادة مستوى الوعي، وتحفـيز الابتكارات من خلال دعم تطوير تقنيات جديدة لإعادة تدوير المواد بشكل أكثر فعالية.
السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن نصر أكتوبر بالندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة