استجابة لمطالب الأهالى.. محافظ الأقصر: تشغيل وحدة طب أسرة العضايمة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، عن تشغيل وحدة طب أسرة العضايمة علي مدار ٢٤ ساعة استجابة لطلبات الأهالي.
وأشار "عماره"، إلى الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد البرعي رئيس أقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة بالأقصر، إلى أن الوحدة تقدم خدمات طب الأسرة من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً، ويتم حجز موعد الكشف لخدمات طب الأسرة عن طريق الإتصال بالخط الساخن 15344
كما سيتم استقبال خدمات الاستقبال والطوارئ على مدار 24 ساعة، وتقدم الوحدة خدمات الرعاية الأولية لـ 20 الف فرد من منتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وقد قدمت ما يقرب من 69 الف خدمة حتى الآن.
هذا وتشمل خدمات الرعاية الأولية بالوحدة عدد من الخدمات منها (خدمات الاستقبال والطوارئ - خدمات طب الاسرة - خدمات الصيدلية - خدمات تنظيم الاسرة - خدمات الاسنان - خدمات التطعيمات - خدمات مكتب الصحة - خدمات المعمل - خدمات اشعة سينية).
وأشار الدكتور أحمد البرعي إلي أن الهيئة تحرص على تقديم الخدمات الطبية المتميزة لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر.
في اطار استجابته السريعة لطلبات اهالي قرية العضايمة بمركز إسنا، عقب لقائه بهم بمقر الوحدة المحلية خلال الأيام الماضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر الهيئة العامة للرعاية الصحية وحدة طب أسرة مدينة إسنا جنوب الاقصر الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تحسين مستوى الخدمات خدمات تنظيم الأسرة
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: توجيهات القيادة السياسية بإلغاء اشتراطات البناء استجابة لمطالب المواطنين
وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على ما قامت به من دراسة وبحث يتسم بالفنية والخبرة الفائقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء.
وقال أبوشقة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تعديلات المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بعد إطلاعي على مشروع القانون وما انتهت إليه اللجنة من دراسة وبحث ونتيجة أوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة من رأي.
وأضاف وكيل الشيوخ أن مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، كنشاط جوهري وحيوي والتي كان في انتظارها الشارع المصري لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية سيما وأن الاشتراطات الخاصة بالبناء التي فرضها قرار مارس 2021 كانت تضع شروطًا معقدة للغاية وعلى سبيل المثال لا الحصر البناء على 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن بما ترتب عليه من مخالفات وتراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء وأفرز الواقع العملي في تطبيق تلك الاشتراطات الخاصة بقرار مارس 2021 – سالف الإشارة –ارتفاعاً في أسعار المباني السكنية والوحدات .
وتابع: مما أدى بوزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إلى إلغاء اشتراطات مارس 2021 بناء على توجيه من القيادة السياسية وهو ما أعلنته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وما قد يسفر عنه ذلك من تبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء كافة الإجراءات المعقدة.
وقال: كما يُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء التي ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك فى ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
واستطرد": وتستهدف التعديلات معالجة أوجه القصور فى القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدي للأعمال المخالفة وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
وأضاف: وتعمل التعديلات على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتى التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
وقال: ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
وتابع: كما أن مشروع القانون متزامناً مع القرار الجديد بإلغاء قرارات مارس 2021 له تأثيرات إيجابية متوقعة ومنها انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل حوالي 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات، مما سيسهم في تنشيط السوق العقاري سواءً في الاستثمارات الداخلية و الخارجية بما يمثله بنسبة حوالي 20%من الناتج القومي، كما أن التعديلات للقانون 119 لسنة 2008 سيتيح عودة البناء بنسبة 100% من كامل المساحة البنائية بدلاً من 70 % هذا فضلاً عن ما أصدرته وزارة التنمية المحلية،هذا فضلا عن اختصار إجراءات التراخيص فيه من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، وكل ما سلف سيحقق ما يصبوا إليه المواطن المصري من استقرار في السوق العقاري بإزالة المعوقات القائمة في القانون 119 لسنة 2008 باستحداثها بمواد حديثة بمشروع القانون المعروض تزامنا مع إلغاء قرارات مارس 2021.
واستكمل وكيل المجلس: موافقته على التعديلات التي تأتي بالتزامن مع قرار إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 وهو يعكس حكمة القيادة السياسية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية بعد أن أثبت الواقع العملي أن الاشتراطات التي تم إلغاؤها أثرت بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث وضعت قيودا صارمة على البناء في المناطق المختلفة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير العديد من المشروعات وبالتالي، فإن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بما جاء بالمشروع من مواد مستحدثة يوفر مرونة أكبر ويساعد في تسهيل الإجراءات، وهو ما يحتاجه السوق العقاري في مصر لتحقيق نمو مستدام.
السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن نصر أكتوبر بالندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة