بيان توضيحي من النيابة العامة لملابسات القبض على الأستاذ منتصر عبد الله
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
(سونا)- اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا حول ملابسات ملابسات القبض علي الأستاذ / منتصر عبد الله، وقالت إن سبب القبض عليه ليس لكونه قدم طلباً قانونياً للإطلاع علي يومية التحري، وانما تم القبض على المذكور وفقاً للإجراءات القانونية المرسومه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م و ذلك بعد الإستناد
لوقائع مادية منسوبة إليه مدعمة بالبيئة المبدئية الكافية للقبض عليه لأغراض التحري و التحقيق حول مخالفات تتصل بالقوانين السارية في الدعوى الجنائية بالرقم 2024/7923م كما تؤكد النيابة العامة أن تاريخ القبض علي المذكور جاء في 2024/10/3 وتاريخ طلب الإطلاع المزعوم كان في 2024/5/21
وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان التوضيحي:
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
النيابة العامة
إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم
التاريخ : 2024/10/13م
بيان توضيحي
تداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي و المواقع الإلكترونية بياناً منسوباً لجهة أسمت نفسها لجنة قانونية ، إشتمل علي معلومات مغلوطة حول ملابسات القبض علي الأستاذ / منتصر عبد الله بأن سبب القبض عليه يعود لكونه قدم طلباً قانونياً للإطلاع علي يومية التحري ، تؤكد النيابة العامة أن القبض علي المذكور تم وفقاً للإجراءات القانونية المرسومه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م و ذلك بعد الإستناد لوقائع مادية منسوبة إليه مدعمة بالبيئة المبدئية الكافية للقبض عليه لأغراض التحري و التحقيق حول مخالفات تتصل بالقوانين السارية في الدعوى الجنائية بالرقم 2024/7923م كما تؤكد النيابة العامة أن تاريخ القبض علي المذكور جاء في 2024/10/3م وتاريخ طلب الإطلاع المزعوم كان في 2024/5/21.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: النیابة العامة القبض علی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بالحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 38 سجيناً
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة في محافظة الحديدة، الإفراج الشرطي عن 38 سجيناً من المحكوم عليهم بالحبس في جرائم لا تمثل خطورة على المجتمع.
وأوضح رئيس النيابة القاضي هادي عيضة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القرار جاء تنفيذا لتعليمات النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وذكر أن القانون يكفل الإفراج الشرطي للسجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وكانت لجنة الإفراج الشرطي بالمحافظة في اجتماع لها برئاسة القاضي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، الدكتور عبدالرحمن الصايغ، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، استعرضت التقارير الصادرة عن الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية للسجناء المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.