قناة السويس.. تراجع الإيرادات وأعداد السفن جراء الأوضاع الأمنية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كشف رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع عن التداعيات السلبية للأزمة الحالية التي تشهدها المنطقة على استدامة سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات عبور السفن بالقناة، مؤكدا تراجع الإمدادات وأعداد السفن المارة خلال العام الحالي.
وخلال مشاركته في فعاليات الجلسة النقاشية “مرونة الخدمات اللوجستية في مواجهة الاضطرابات في البحر الأحمر” ضمن فعاليات المنتدى اللوجستي العالمي الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية في الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، أكد أن القناة تعمل بكفاءة على مدار الساعة وتستقبل مختلف أنواع وحمولات السفن رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.
وأوضح ربيع أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر هي “أزمة استثنائية” لم تشهدها المنطقة من قبل لها أثر وتداعيات سلبية على استدامة سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات عبور السفن بالقناة وتدفق البضائع.
ولفت إلى ما سجلته إحصائيات الملاحة بالقناة من تراجع حيث انخفضت أعداد السفن المارة من 25887 خلال العام المالي 2022 / 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023/ 2024 كما تراجعت الإيرادات من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023/ 2024 .
وأشار رئيس الهيئة إلى أن المؤشرات منذ 19 نوفمبر الماضي رصدت اتخاذ أكثر من 6600 سفينة طريق رأس الرجاء الصالح نتيجة توترات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وشدد ربيع على أن قناة السويس عكفت منذ بداية الأزمة على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تقليل تأثيرات الأزمة والحفاظ على التدفق الآمن واليسير لحركة الملاحة بالقناة من خلال فتح خطوط اتصال مباشرة مع جميع الخطوط الملاحية واتحادات ومشغلي السفن، وعقد لقاءات دورية مع المنظمة البحرية الدولية وغرفة الملاحة الدولية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع الملاحي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس استحدثت مجموعة من الخدمات الملاحية لخدمة عملائها في الظروف الاعتيادية والاستثنائية منها خدمات صيانة وإصلاح السفن ومكافحة التلوث، فضلا عن خدمات التزود بالوقود وإزالة المخلفات الصلبة، وخدمة الإسعاف البحري وتبديل الأطقم البحرية باستخدام لنشات الهيئة، جنبا إلى جنب بالدخول في شراكات لتنفيذ استثمارات جديدة تحقق عوائد اقتصادية مثل مشروعات تنمية الموانئ وإنشاء أرصفة حاويات بالتعاون مع وزارة النقل.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التأثيرات الاقتصادية قناة السويس مصر قناة السویس خلال العام
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار 14 مجموعة من مواد البناء بأبوظبي خلال العام الحالي
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشف تقرير لمركز «الإحصاء – أبوظبي» عن تراجع ملحوظ في المتوسطات الشهرية لأسعار 14 مجموعة من مواد البناء في إمارة أبوظبي خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق، حيث تصدر القائمة مواد البناء من منتجات البورسلين والسيراميك، وهي أطقم الحمام الكاملة (بجميع اللوازم) بنسبة انخفاض 48.5%، وتلتها أطقم الحمام الكاملة (بدون اللوازم) بنسبة 26.9%، ثم مجموعة أنابيب (بي في سي) بانخفاض متوسط الأسعار الشهري بنسبة 18.9%.
ويرصد مركز «الإحصاء – أبوظبي» شهرياً تحركات الأسعار لمجموعات سلعية وخدمية رئيسة تمثل أهم المواد المستخدمة في نشاط الإنشاءات والبناء حيث أكد تراجع المتوسطات الشهرية لأسعار مواد التسقيف بنسبة 11.4%، والخشب بنسبة 9.1%، والحديد بنسبة 6.6%، فيما انخفضت أسعار «مجلى ستانلس ستيل كامل مع الخلاط» بنسبة 5.8%، وتراجع المتوسط الشهري لأسعار الأسقف المستعارة بنسبة 5% في العام الحالي مقارنة بمتوسط السعر في العام السابق.
وأظهرت إحصاءات مركز «الإحصاء–أبوظبي» أن متوسط أسعار الأسمنت انخفض بنسبة 4.5%، وانخفض متوسط أسعار المواد العزلة بنسبة 3.7%، وانخفض متوسط أسعار كل من مجموعة أسلاك للشقة وللمباني بنسبة 2.1% و1.4% على التوالي، بينما انخفض متوسط أسعار مجموعة أسلاك «الأبراج السكنية» بنسبة 0.3%، وانخفض متوسط أسعار الرمل والبحص بنسبة 0.6%.
وأشار التقرير الذي يتضمن تحليلاً لحركة أسعار مواد البناء الرئيسة، إلى أنه في المقابل فقد ارتفعت المتوسطات الشهرية لأسعار 9 مجموعات من مواد البناء في العام الحالي مقارنة بالعام السابق، وجاء في مقدمتها الطابوق بنسبة 20.7%، وكابلات الكهرباء بنسبة 7.4%، وأنابيب (يو بي في سي) بنسبة 6.7%.
وذكر أن المتوسطات الشهرية لمجموعة الأصباغ شهدت ارتفاعاً بنسبة 5.5%، وتلتها مجموعة الديزل بنسبة 4.7% ثم لفائف الأغشية بنسبة 4%، والحجر الطبيعي بنسبة 2.5% وأيضاً البلاط والرخام بنسبة 2.5%. وأضاف أن متوسط أسعار الخرسانة سجل ارتفاعاً بنسبة 0.9%، منوهاً بأن أسعار مجموعة الزجاج ومعدات النقل لم تشهد تغيراً مقارنة بالعام السابق.
ويأتي تراجع أسعار غالبية مجموعات البناء بعد أن أصدرت وزارة الاقتصاد تعميماً في شأن منع أي زيادة في أسعار مواد البناء و النقل بعد تأجيل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ( 138 لسنة 2023) في شأن أوزان وأبعاد الـمركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها.
وأكدت وزارة الاقتصاد في التعميم أنه يجب على الشركات التي رفعت أسعار مواد البناء أو النقل أن تعيد أسعارها بشكل فوري وتلقائي إلى هيكلة الأسعار المعمول بها من قبل.
وطالبت الوزارة كل متعامل اقتصادي خضع إلى زيادة غير طوعية في أسعار مواد البناء والنقل حصلت بعد تاريخ 01 فبراير 2024 أن يقوم بتبليغ وزارة الاقتصاد أو دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة عن أي شركة تستمر في العمل بموجب الأسعار الجديدة، محذرة من أن الشركة المخالفة ستكون محل مسائلة قانونية والتعرض لغرامات مالية بما لا يقل عن 500 ألف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم.
السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن نصر أكتوبر بالندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة