"نيويورك تايمز" ترصد كيفية استخدام الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية في غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رصد تحقيق أجرته صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية كيف يستخدم الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة.
وقالت الصحيفة - التي نشرت نتائج التحقيق اليوم /الاثنين/ - إن الجنود الإسرائيليين ووكلاء المخابرات، طوال الحرب في غزة، أجبروا بانتظام أسرى فلسطينيين على القيام بمهام استطلاع تهدد حياتهم لتجنب تعريض الجنود الإسرائيليين للخطر في ساحة المعركة.
وتحدث القائمون على تحقيق الصحيفة مع جنود إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين سابقين قالوا إن القوات الإسرائيلية أجبرت بانتظام أسرى غزة على القيام بمهام تهدد حياتهم، بما في ذلك داخل أنفاق حماس.
وأوضحت الصحيفة أنه في حين أن مدى ونطاق مثل هذه العمليات غير معروفين، فإن هذه الممارسة - غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي والدولي - استخدمت من جانب ما لا يقل عن 11 وحدة في خمس مدن في غزة، وغالبا بمشاركة ضباط من وكالات الاستخبارات الإسرائيلية.
وأظهرت نتائج التحقيق أن المعتقلين الفلسطينيين أُرغموا على استكشاف أماكن في غزة، حيث يعتقد الجيش الإسرائيلي أن مسلحي حماس أعدوا كمينا أو فخا، وأصبحت الممارسة أكثر انتشارا تدريجيا منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.
وأُجبر المعتقلون على الاستطلاع والتصوير داخل شبكات الأنفاق، حيث يعتقد الجنود أن المقاتلين ما زالوا يختبئون، وأيضا الدخول إلى مبان مفخخة بالألغام بحثا عن متفجرات مخبأة.. كما طُلب منهم التقاط أو نقل أشياء مثل مولدات وخزانات المياه خشي الجنود الإسرائيليون أن تكون مداخل أنفاق مخفية أو أفخاخا.
وأجرت "نيويورك تايمز" مقابلات مع سبعة جنود إسرائيليين أشرفوا أو شاركوا في هذه الممارسة، ووصفوها بأنها روتينية ومألوفة ومنظمة، وتتم بدعم لوجستي كبير ومعرفة رؤسائهم في ساحة المعركة.. وقال العديد منهم إن المعتقلين كانوا يُدارون ويُنقلون غالبا بين الوحدات من جانب ضباط من وكالات الاستخبارات الإسرائيلية.
كما تحدثت الصحيفة إلى ثمانية جنود ومسؤولين مطلعين على الممارسة، وتحدثوا جميعا بشرط عدم الكشف عن هويتهم من أجل مناقشة سر عسكري.. وقال أحدهم إن بعض المعتقلين الفلسطينيين أُرغموا على دخول الأنفاق.. كما أدلى ثلاثة فلسطينيين بشهادات مسجلة حول استخدامهم كدروع بشرية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "توجيهاته وإرشاداته تحظر بشدة استخدام المدنيين المعتقلين من غزة في العمليات العسكرية"، وأضاف أن روايات المعتقلين والجنود الفلسطينيين الذين أجرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقابلات معهم سوف "تخضع لفحص السلطات المختصة".
ويحظر القانون الدولي استخدام المدنيين أو المقاتلين كدروع ضد الهجوم، كما أنه من غير القانوني إرسال المقاتلين الأسرى إلى أماكن قد يتعرضون فيها لإطلاق نار، أو إجبار المدنيين على القيام بأي شيء يتعلق بسير العمليات العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن لورانس هيل كاوثورن، أستاذ في جامعة بريستول في إنجلترا وخبير في القوانين التي تحكم الاحتجاز في النزاعات مع جهات فاعلة غير تابعة لدولة، قوله إنه من غير القانوني إجبار المعتقلين الفلسطينيين على استكشاف أماكن خطيرة "بغض النظر عما إذا كان هؤلاء المعتقلون مدنيين أو أعضاء في الجناح العسكري لحماس".
من جانبه، قال البروفيسور مايكل شميت - الباحث في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأمريكية ودرس استخدام الدروع البشرية في النزاعات المسلحة - إنه "لم يكن على علم بوجود جيش آخر يستخدم بشكل روتيني المدنيين أو أسرى الحرب أو الأسرى في مهام استطلاع تهدد الحياة في العقود الأخيرة"، ويقول مؤرخون عسكريون إن هذه الممارسة استخدمتها القوات الأمريكية في فيتنام، وأكد شميت أنه "في معظم الحالات، يشكل هذا جريمة حرب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين دروع بشرية غزة الجیش الإسرائیلی نیویورک تایمز فی غزة
إقرأ أيضاً:
تصاعد رفض التجنيد فى إسرائيل.. أزمة داخل الجيش وانقسامات تهدد الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد إسرائيل موجة متصاعدة من رفض الخدمة العسكرية في قطاع غزة، حيث يعلن عدد متزايد من الجنود، سواء في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، رفضهم المشاركة في العمليات العسكرية داخل القطاع، احتجاجًا على الأوضاع الإنسانية المتدهورة أو اعتراضًا على سياسات الحكومة.
حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الجنود في قوات الاحتياط بسلاح الطب أعلنوا رفضهم العودة للمشاركة في القتال في غزة. وبحسب الهيئة، فإن هؤلاء الجنود، الذين يحملون رتبًا تصل إلى مقدم، ويشملون أطباء ومسعفين ومسعفين مقاتلين، أشاروا في عريضة قدموها إلى أن سبب رفضهم للخدمة هو الدعوات للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة وتوطينها، معتبرين ذلك انتهاكًا للقانون الدولي.
وأوضح الموقعون على العريضة أنهم يرفضون الاستمرار في التطوع بقوات الاحتياط بسبب طول أمد الحرب، التي وصفوها بأنها تجاوزت أي منطق، وبسبب الأضرار التي تلحقها بالمدنيين على الجانبين، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على النسيج الاجتماعي الإسرائيلي.
أسباب الرفض
يرجع رفض الخدمة إلى عدة عوامل، من بينها:
الاعتبارات الأخلاقية: يعبر بعض الجنود عن رفضهم للعمليات العسكرية بسبب تأثيرها على المدنيين الفلسطينيين في غزة، خاصة مع استمرار القصف والاشتباكات.
الخلافات السياسية: بعض الجنود، وخاصة من التيارات اليسارية، يعارضون سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه غزة، ويرون أنها تؤدي إلى تصعيد مستمر دون حلول سياسية، وغياب التقدم في المرحلة الثانية من صفقة "الرهائن" كان عاملاً رئيسيًا في قرارهم.
التداعيات النفسية: يعاني بعض الجنود من آثار نفسية حادة بسبب المعارك، ما يدفعهم إلى رفض العودة للخدمة في المناطق القتالية، التعرض المستمر لأحداث صادمة ومواقف تهدد الحياة يؤدي إلى أضرار نفسية طويلة الأمد، فضلًا عن المساس بالقيم الإنسانية.
وحول التداعيات المحتملة حول رفض الجنود الخدمة فى غزة فقد يؤدي انتشار رفض الخدمة إلى :
إضعاف الروح المعنوية داخل الجيش الإسرائيلي، خاصة إذا زاد عدد الجنود الرافضين.
ضغوط سياسية داخل إسرائيل من قبل المعارضة، التي قد تستخدم هذه الظاهرة كدليل على فشل السياسات الحالية.
تعزيز الحراك المناهض للحرب داخل المجتمع الإسرائيلي، ما قد ينعكس على الرأي العام
فيما يشهد ملف تجنيد المتشددين الدينيين اليهود، المعروفين بـ"الحريديم"، في جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيدًا جديدًا، حيث يواصل هؤلاء رفض الخدمة العسكرية الإلزامية، مما يضع الحكومة الإسرائيلية في مأزق سياسي وعسكري.
وقد أثار هذا الرفض أزمة داخل الائتلاف الحاكم، مع تهديدات بإسقاط الحكومة إذا لم يتم تمرير قانون يعفي الحريديم من التجنيد.
أسباب رفض الحريديم للتجنيد
يرفض الحريديم التجنيد لأسباب دينية واجتماعية، من أبرزها:
المعتقدات الدينية: يرى الحريديم أن التفرغ للدراسة الدينية في المدارس التلمودية "اليشيفوت" واجب ديني يفوق أي التزامات أخرى، بما في ذلك الخدمة العسكرية.
المخاوف من التأثير الثقافي: يخشى الحريديم أن تؤدي خدمتهم في الجيش إلى اندماجهم في المجتمع العلماني، مما يتعارض مع نمط حياتهم المنعزل والمتشدد.
الدعم السياسي: تتمتع الأحزاب الحريدية بنفوذ قوي داخل الائتلاف الحاكم، وتضغط باستمرار من أجل استمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية. ومن المتوقع أن تستمر أزمة تجنيد الحريديم في إثارة الجدل داخل إسرائيل، خاصة مع تصاعد الضغوط السياسية والمجتمعية لإيجاد حل لهذه القضية. وفي حال استمرار التعنت من قبل الأحزاب الحريدية، قد يؤدي ذلك إلى تفكك الائتلاف الحاكم والدفع باتجاه انتخابات جديدة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل.
مع استمرار التصعيد في غزة، قد تؤدي ظاهرة رفض الخدمة إلى تغيير في المشهد الداخلي الإسرائيلي، سواء على مستوى الجيش أو السياسة، مما يفتح المجال لنقاش أوسع حول مستقبل العمليات العسكرية في القطاع.