متى يجوز إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم مكافحة الإنترنت؟ .. القانون يجيب
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إعفاء الجناة من العقوبات المقررة لجرائم تقنية المعلومات في عدد من الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، كما أجاز القانون تخفيف العقوبة في بعض الحالات.
وتنص المادة 41 من قانون جرائم تقنية المعلومات، على أن يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها، إذا مكن الجانى أو الشريك فى أثناء التحقيق السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثله لهذا النوع والخطورة، ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات الجنات تخفيف العقوبة
إقرأ أيضاً:
استدرجت فتيات قاصرات لتسرقهنّ... والقوى الأمنية ألقت القبض عليها
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مُرتكبيها، ورد إخبار إلى مفرزة بيروت القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بتاريخ 02-07-2025 حول قيام إحدى السيّدات باستدراج فتيات قاصرات إلى داخل مبانٍ في البسطة وطريق الجديدة، وسرقة المجوهرات التي يضعنها، ومن ثمّ تُجبرهنّ على دخول مصعد المبنى، وتنقر على أزرار الطّوابق، لمنعهنّ من اللحاق بها، لتلوذ بعدها بالفرار.
بنتيجة التنسيق بين مفرزة بيروت القضائية ومفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، تم تحديد هويتها وهي:
– ف. م. (مواليد عام 1985، مكتومة القيد) من اصحاب السوابق بجرائم سرقة وترويج عملة مزيّفة.
وبعد المتابعة، تبيّن أنها تنتحل هويات مغايرة للتضليل.
بتاريخ 15-02-2025، وبنتيجة التحريّات والاستقصاءات، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء بيروت من توقيفها في محلة البسطة.
بالتحقيق معها، اعترفت بما نُسب إليها.
أجري المقتضى القانوني بحقّها، وأودعت القطعة المعنيّة، بناء على إِشارة القضاء المختصّ.