محافظ جنوب سيناء يصدق على عقود تقنين لوضع يد سكني بعد استيفاء الضوابط
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
صدق الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، علي عدد 18 عقد تقنين أراضي وضع يد سكني بمدن طور سيناء و " 4 عقود"،شرم الشيخ، " 2 عقد" دهب " 8 عقود"، نويبع " 2 عقد"، أبورديس " 2 عقد" بإجمالي 18 عقد بالنموذج الموحد المؤمن، وذلك بعد استيفاء الضوابط والشروط القانونية.
وأكد محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تقوم بإجراءات جادة لتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وجرى إصدار العقود للمواطنين بعد استيفاء الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية بالمحافظة تتعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة.
وأشار إلى أنه وجه رؤساء المدن ولجنة البت في طلبات تقنين الأوضاع، بتطبيق القانون على الجميع، وتحمل كافة المسؤولية القانونية كاملة، لتحقيق الصالح العام، و استرداد حق الدولة مع ومراعاة ظروف المواطنين، وعدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة وتسريع وتيرة العمل بالمنظومة، والتنسيق بين الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء المعوقات التي تظهر خلال العمل.
ولفت إلى أن نموذج العقد الموحد الجديد الذى أصدرته المحافظة آمن تمامًا كونه يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير و التقليد، إضافة إلى علامات سرية يجري الكشف عنها بأجهزة خاصة وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.
محافظ جنوب سيناء يوقع علي العقودالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء خالد مبارك التصديق عقود تقنين محافظ جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية