حراك المتقاعدين العسكريين: للاعتصام امام المالية الاربعاء لصرف المساعدات المدرسية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
اصدر متقاعدو قوى الامن الامن الداخلي بيانا اشاروا فيه الى انه "بعد التواصل مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فيما خص المساعدات المدرسية لمتقاعدي قوى الأمن الداخلي تبين بالدليل والبرهان أن المشكلة ليست بمصرف لبنان والمصارف، وأنه لغاية اليوم يرفض وزير المال وإدارته تحويل المساعدات المدرسية إلى مصرف لبنان رغم المراجعات المتكررة للمسؤولين إلا أنهم يراوغون دون أي سبب رغم أن أغلب المتقاعدين تهجرو من منازلهم وهم بأمس الحاجة إلى أموال تساند وجعهم علما أن الأموال موجودة وكأن الأمر حصار أو أمر خارجي لوقف الدفع"
اضاف:" وعليه سيتم الاعتصام أمام وزارة المال مبنى tva وذلك يوم الأربعاء بتاريخ ١٦ الجاري اعتبارا من الساعة السابعة صباحا وعدم المغادرة لحين صرف المبالغ المستحقة لأصحابها علما أن المعنيين في المديرية العامة يتواصلون مع وزارة المال لحل الأمر والجواب الوحيد عنا ضغط ويقغلون الخط".
وختم :" وعليه يعتبر البيان الاول لجهة الاعتصام أمام مصرف لبنان بمثابة الملغى بعد تأكيدهم بأن المشكلة بوزارة المال، وبإمكان جميع المتقاعدين العسكريين ضباط ورتباء وأفراد المساعدة والدعم بالاعتصام".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
50 حالة مخالفة وتلاعب فى الأسهم أمام الرقابة المالية
علمت «الوفد» أن عدد المذكرات الخاصة بالمخالفات والتلاعبات المرسلة من البورصة إلى الرقابة المالية خلال 7 شهور الماضية وصلت إلى 50 حالة.
كما علمت «الوفد» أن هذه الحالات حصيلة عمل البورصة طوال الأشهر القليلة الماضية، حيث تم رصد المخالفات والتلاعبات، وتم إرسالها للرقابة المالية لاستكمال دورها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر مجموعة من الإجراءات المهمة، فى مقدمتها عمليات التفتيش.
قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن مثل هذه الإجراءات تتم بصورة يومية بالبورصة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار للسوق، وحماية أموال المستثمرين.
أضافت المصادر أن دور الرقابة المالية يقوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، والذى يبدأ بعد قيام البورصة بالرصد والفحص وإثبات هذه المخالفات، ثم يتم إرسالها إلى الرقابة المالية التى تستكمل عملها من خلال إدارة التفتيش، واتخاذ ما يلزم نحو المخالفين حال إثباتها.
يشار إلى أن قضايا التلاعبات فى المحاكم الاقتصادية شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا بنسبة تصل إلى 40%، وذلك نتيجة تبنى الرقابة المالية مبدأ الرقابة المتدرجة بداية من فحص القوائم والتقارير المالية، والاطلاع على الشكاوى وذلك كأساس للقيام بعمليات التفتيش على الشركات المالية غير المصرفية وحال استبيان وجود شبهات يتم إعداد مذكرات وعرضها على اللجان المختصة فى هذا الشأن بالهيئة العامة للرقابة المالية وهى لجنة البت فى المخالفات وتحريك الدعاوى والتصالحات.
يذكر أن الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تحرص على حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق كونه على رأس الأولويات، بالتأكيد على نزاهة الأسواق وضمان وجود معاملة عادلة لكافة المتعاملين.. يشار إلى أن محمد الصياد نائب رئيس الرقابة المالية عن قطاع سوق المال.
السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن نصر أكتوبر بالندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة