عودة العمل ببطاقات التموين الموقوفة بسبب ممارسة الكهرباء.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة بسبب استخدام أصحابها ممارسة الكهرباء بعد تقنين أوضاعهم وكذلك المحذوفين بسبب خطأ في البيانات بعد تحديث بياناتهم.
وكشف مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة عمل البطاقات التموينية الموقوفة بسبب ممارسات الكهرباء أو خطأ قواعد البيانات أول نوفمبر المقبل.
وقال المصدر إن الوزارة تتلقى طلبات إعادة تشغيل البطاقات التموينية الموقوفة من الدعم بسبب ممارسات الكهرباء وذلك بعد تقديم المستفيد أخر ايصال ممارسة كهرباء وإيصال طلب تركيب عداد كودي إلى مكتب التموين التابع له.
كان مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد كشف عن أنه بدأ بالفعل أول الشهر الجاري حذف بطاقة التموين لأصحاب الممارسة ، والممارسة هى عبارة عن محضر سرقة الكهرباء ، بعد إرسال الوزارة كشف أولى بأسماء بعض سارقى التيار لوزارة التموين لحذف بطاقاتهم التموينية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.
وكان مصدر قد كشف لصدى البلد منذ مايقرب من شهر عن انتهاء شركات الكهرباء من تسليم وزارة التموين كشوفات بحوالى 500 ألف مواطن صدرت لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي سواء من رجال الضبطية القضائية أو مباحث الكهرباء، ومنهم بالطبع أصحاب الممارسة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ببدء حصر كل من سرق تيار كهربائي لإيقاف دعم السلع التموينية له وحذف بطاقة التموين.
وكشف المصدر عن أن هذه الكشوفات هى ضمن المرحلة الأولى وسيتم إعداد كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم أو أصحاب الممارسة.
وتتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حلولا عدة للحد من نسبة الفقد الفنى وسرقة التيار الكهربائى خاصة بعد زيادة نسبة سرقة الكهرباء التى تعدى المليارات سنويا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع التموينية ممارسة الكهرباء البطاقات التموينية الضبطية القضائية التيار الكهربائى سرقة مكتب التموين بطاقة التموين
إقرأ أيضاً:
التموين: روسيا تحاول مجابهة التضخم واحتياطى القمح يكفى 5 أشهر
قال أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن روسيا تعتمد في سياستها التسويقية للحبوب خلال آخر عامين وتحديدا في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، على مجابهة التضخم من خلال بيع الحبوب بصفة عامة والقمح بصفة خاصة بأسعار تحقق مكاسب كبيرة للموردين الروسيين لمكافحة إرتفاع الأسعار في السوق المحلي الروسي وذلك إما بتحديد حدود دنيا للبيع Floor Price لأسعار القمح المقدم في عطاءات البيع بالمناقصات الدولية أو بفرض ضريبة تصديرية على أسعار البيع من خلال وزارة الزراعة الروسية ،مؤكدا ان الاحتياطى المحلى المصرى من القمح آمن ويقدر ب ٥.٢ شهرا.
المزارع الخبير وإنتاج القمح مضاعفة محصول القمح في ختام اليوم الأول لورشة المزارع الخبيروكانت وزارة الزراعة الروسية أبلغت المصدرين الروسيين بضرورة دخولهم في صفقات مباشرة مع المشترين ، وذلك لمجابهة التضخم داخل روسيا وكذلك لمواجهة القيود التصديرية التي فرضتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلن الجانب الروسي ضرورة إلتزام المصدرين عدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الدولة والذي حددته بمقدار 250 دولار للطن على أساس FOB مع العلم ان السعر شامل سعر البضاعة فقط دون تكاليف النقل البحري.
وعلى جانب اخر اكد المتحدث الرسمى لوزارة التموين عدم وجود أية أزمات بشأن دقيق استخراج 72% نتيجة توجه المطاحن نحو التصدير إلى السودان ودول إفريقية أخر ،مشيرا إلى أن هناك طاقات كبيرة للطحن بشركات المطاحن للدقيق إستخراج 72% ، وأن الكميات التي يتم تصديرها سواء للسودان أو لأي دول أخرى تكون بأحجام قليلة جدا وغير مؤثرة في كميات الدقيق إستخراج 72% المتاحة في السوق المحلي المصري.
السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن نصر أكتوبر بالندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة