رئيس الإحصاء يوقع بروتوكول تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية في مصر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، بروتوكول تنفيذ المسح القومي للهجرة الدولية في مصر، تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الخارجية والهجرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة منظمة الهجرة الدولية.
وذلك بحضور السفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجيــة والهجرة، وكارلوس اوليفر رئيس المنظمة الدولية للهجرة، وصوفى فانفينبريــك رئيـس التعاون بالمفوضية الأوربية في مصر، وحنـان حمــــدان الممثــل المقيـم للمفوضيـة الساميـة لشئون اللاجئيـن.
وأشار بركات إلي أن الهجـرة أصبحت الآن قضيـة سياسـية رفيعـة المسـتوى ترتبـط بحقـوق الإنسـان والتنميـة والجغرافيـا السياسـية علـى المسـتويات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة، ومن هذا المنطلق فقد نظمت مصر المنتدى العالمي الثاني للهجرة عام 2020، بهدف نشر الخبرات للتعرف على أفضل الممارسات ذات الصلة، وتحديث مصادر البيانات، كما شارك الجهاز بالتعاون مع وزارة الخارجية ومنظمة الهجرة الدولية في المنتدى الأفريقي الخامس حول الهجرة في ديسمبر 2019.
وأكد انه بإطلاق تنفيذ المسح بات في توقيت هام وله دلالته حيث أن معظم دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء يتأثر ايجابياً وسلبياً بالهجرة سواء دول المنشأ او دول العبور او الاستقبال، الامر الذى يتطلب ضرورة التعاون مع كافة الدول واطراف المجتمع الدولي للعمل سوياً للحد بقدر الإمكان من الجوانب السلبية للهجرة.
وتابع: أنه مما لا شك فيه ان هذه البيانات يبنى عليها خطط التنمية وتستخدم كأداة رئيسية للتخطيط والمتابعة ووضع الاستراتيجيات، فهذه البيانات من شأنها أن تسهم في رسم خارطة واضحة المعالم لحركة الافراد والمجموعات عبر الحدود.
ولفت الي أنه يعد إجراء تلك المسوح انعكاسا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لمواطنيها المهاجرين بالخارج، الامر الذي يتيح التواصل معهم والتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم والعمل على تنفيذها، بالإضافة الى البيانات المتعلقة بخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا المهنية والعملية للاستفادة منها ودمجها في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، لكونها في عمق عملية التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة، فنحن بحاجة إلى تعزيز حوكمة إطار تنقل الهجرة بشكل عام، من خلال دمج العمال المهاجرين في كافة مجالات التنمية بما يعزز تنمية المهــارات وإقامــة الروابط بينهم وبين أوطانهم، وتأهيل راغبي الهجرة للحصول على تلك الفرص بطرق آمنة وواضحة المسار، لتحقيق مبدأ الربط بين الهجرة كمحرك للتنمية عند إدارتها بشكل متكامل، وبمشاركة كافة الأطراف المعنية بدول المنشأ والمهجر.
وأكد أن جميع الجهات تتفق فيما بينها على أهمية المرحلة الحالية، والدور المحوري الذي يلعبه مواطنينا بالخارج على مختلف المستويات، وكذلك ما تتطلبه هذه المرحلة من بذل مزيد من الجهد والتحرك في سبيل تنفيذ التوجيهات الرئاسية والرؤية الوطنية التي تستهدف خلق ربط حقيقي بين مواطنينا بالخارج ووطنهم الأم، ويعـــد جـــزءًا أساسيـــاً من عمليـــة الترابط متمثل في مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية الوطنية لمواطنينا بالخارج والسعي الدائم لتطويرها وتحسينها، علاوة على مساهمة المهاجرين من خلال تحويلات العاملين من الخارج والتي تعد مصدرا رئيسيا للدخل بعد عائدات الصادرات للنقد الأجنبي في مصر ودول أخرى، وسط حاجة متزايدة للنقد الأجنبى في عدة إقتصادات بالمنطقة.
وأشار إلي أنه يهدف هذا المسح الى تغطية الفجوة في البيانات الخاصة بالهجرة الدولية في مصر وذلك بجمع بيانات موثوق بها، ودراسة الاتجاهات الحديثة للهجرة، أسبابها، محدداتها، والنتائج المترتبة على الهجرة الدولية في مصر، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير الاحصاء لتحسين قاعدة المعلومات الخاصة بإدارة الهجرة الدولية، ويتضمن هذا المسح (المهاجر الحالي - والمهاجر العائد - ومن لديهم النية او الرغبة في الهجرة)، ودراسة خصائصهم الديموجرافية والاثر الاقتصادي من الهجرة على الاسر والإقتصاد والتنمية، بالإضافة إلى انه يسمح لنا بقياس معدل تحويلات المصريين بالخارج، وكذا الإستفادة من المقارنات مع الدول لتحقيق مستوى أفضل للمهاجرين.
ويشير هذا المسح بوضوح إلى أهمية دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، باعتباره العنصر الرئيسي في مجال مصادر البيانات الإحصائية للهجرة الدولية والمسؤول عن جمع البيانات وإدارتها والتحقق من صحتها وتحليلها وإعداد التقارير عنها في مصر، بالإضافــة إلــى دوره فــي تنفيــذ العمليــات الإحصائية الأساسية التي تتمثل في التعدادات والمسوح المخططة أو غير المنتظمة.
واختتم متمنياً أن يسهم هذا المسح في بناء قاعدة بيانات عن الهجرة الدولية تمكننا من تقييم السياسات الحالية للهجرة الدولية وما اُتخِذ من قرارات بما يلبي الحاجات والمتطلبات المجتمعية للمهاجرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحصاء بروتكول المسح القومي للهجرة الدولية للهجرة الدولیة الهجرة الدولیة الدولیة فی مصر هذا المسح
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية تقدم مساعدات نقدية لتعزيز قدرة الآلاف على الصمود في اليمن
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، تقديم مساعدات نقدية للآلاف من الأشخاص في اليمن، لتعزيز قدرتهم على الصمود بعدد من المحافظات اليمنية، في ظل الصراع المستمر في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
وقالت الهجرة الدولية في بيان لها، إنها قدمت المساعدات النقدية متعددة الأغراض التي توفرها المنظمة كإغاثة عاجلة لآلاف الأسر المتضررة من الصراع، لتساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
وأوضحت أن المنظمة قدّمت بدعم من قطر الخيرية، مساعدات نقدية متعددة الأغراض لأكثر من 18,500 شخص خلال العامين الماضيين، متجاوزةً الهدف الأصلي للمشروع الذي كان حوالي 12,000 شخص، في ظل معاناة الملايين في اليمن من صعوبة تأمين الغذاء والمأوى والاحتياجات الأساسية الأخرى.
وقال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: "تتيح المساعدات النقدية للأسر تحديد أولويات احتياجاتها بأكثر الطرق حفظاً للكرامة. في وقت تواجه فيه العديد من الأسر صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمأوى، تمنحهم هذه المساعدات مرونة مالية لاتخاذ أفضل القرارات لأفراد أسرهم. وإلى جانب تلبية الاحتياجات العاجلة، يسهم هذا المشروع في دعم الأسواق المحلية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود".
وأوضح أن هذه المبادرة، التي تم تصميمها كاستجابةً عاجلةً للصراع والمخاطر الطبيعية وعدم الاستقرار الاقتصادي، تساعد النازحين والمجتمعات المستضيفة في بعض من أكثر المناطق تضرراً في اليمن، على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مع دعم الأسواق المحلية أيضاً. ومن خلال منح العائلات مرونة مالية، تُمكّنها المساعدات من اتخاذ القرارات التي تناسب ظروفها، مما يقلل اعتمادها على المساعدات ويعزز الاستقرار الاقتصادي بشكل أوسع.
وبحسب بيان المنظمة، فإن 19 مليون ونصف المليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام 2025، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالعام السابق، حيث فقدت العديد من الأسر، بما في ذلك الأسر النازحة بسبب الصراع، مصادر رزقها ولم تعد قادرة على تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء والوقود.
واستهدف المشروع بعض أكثر المناطق ضعفاً في اليمن، بما في ذلك مأرب وشبوة وحضرموت، حيث جعل الصراع المستمر وعدم الاستقرار الاقتصادي تأمين متطلبات الحياة اليومية أكثر صعوبة. ومع محدودية فرص الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة، تُضطر العديد من الأسر إلى اتخاذ قرارات صعبة بين تأمين الغذاء والمأوى والاحتياجات الأساسية الأخرى.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه