“العقوري” يبحث مع أعضاء بمجلس النواب تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري، مع أعضاء الفريق المشكل من ديوان المجلس، دراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وإعداد الرد بخصوصه.
وشدد العقوري على أهمية عمل الفريق بالنظر لأهمية الملف ووجود حملات دولية ممنهجة لتشويه صورة المؤسسات الليبية من خلال نشر تقارير غير موضوعية ومعلومات مبالغ فيها حول ليبيا.
وأوضح أنه يوجد عدد من الإشارات الايجابية التي تتجاهلها التقارير الدولية مثل الاستثمار الوطني المتزايد في التنمية، واستقبال المواطنين من السودان، ومعالجة أوضاع العديد من المهاجرين غير القانونيين واعطاؤهم فرصة العمل في البلاد، والحملات الأمنية ضد مهربي البشر.
ويشار إلى أن مجلس النواب دعم ملف المصالحة من خلال العمل على التشريعات ذات العلاقة ومساعدة القوات المسلحة للمتضررين من الكوارث الطبيعية ودعم الاستجابة الانسانية للمهاجرين.
هذا وأكد العقوري على أهمية مواصلة الفريق عمله تحت إشراف لجنة الشؤون الخارجية وبالتعاون الدولي مع اللجان ذات العلاقة وديوان مجلس النواب، من أجل الاطلاع المستمر على تقارير حقوق الانسان وإعداد الردود عليها.
الوسوم#الأمم المتحدة #لجنة الشؤون الخارجية حقوق الانسان ليبيا مجلس النواب يوسف العقوريالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة لجنة الشؤون الخارجية حقوق الانسان ليبيا مجلس النواب يوسف العقوري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل.
وقال اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة، بدءا من يوم الأحد لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وإنجازه، مشيرة إلى وجود حرص من الدولة المصرية على سرعة إصدار قانون العمل الجديد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد حرص لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل بتوافق من جميع أطراف العملية الإنتاجية، لدعم وتعزيز علاقات العمل، ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
وشدد على معالجة قانون العمل الجديد لأوجه القصـور، بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، موضحا أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مبينا اتساق قانون العمل الجديد مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ووافق مجلس النواب خلال جلستة العامة الأسبوع الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
يهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد التقرير البرلمانى، إن صندوق مصر السيادي ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية
وأشار التقرير إلى انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر ٥٠ صندوق سيادي عالميًا ويحتل المرتبة 47 عالميًا و12 عربيًا وفقًا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية العالمية الذي تم نشره مؤخرًا مما يعتبر مؤشرًا على نجاح إستراتيجية الدولة في إدارة الأصول المملوكة لها واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي
وتضمن مشروع القانون استبدال تعريف (الوزير المختص الوارد فى المادة (1) بالقانون القائم والذى ينص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن نصر أكتوبر بالندوة التثقيفية الـ 40 للقوات المسلحة