كلمة الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يصادف اليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر من كل عام ذكرى الإحتفال باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث ويأتى هذا اليوم تذكيراً لشعوب العالم بأن مخاطر الكوارث التى إزدادت وتيرتها فى العالم يجب أن تقابلها الشعوب بالعمل الجاد للحد من الأخطار والعمل على حماية الأرواح أولاً والممتلكات ثانياً من أجل إستمرار الحياة على الكرة الأرضيةويجئ إحتفال هذا العام تنفيذاً لأهداف ومؤشرات المؤتمر العالمي للحد من مخاطر الكوارث سنداى (۲۰۱۵ – ۲۰۳۰) م حيث برزت الرؤية الإستراتيجية للحد من المخاطر التى ترتكز على أهمية تأهيل العنصر البشرى ليساهم في عملية الحد من مخاطر الكوارث (أجيال المستقبل) وإبراز أهمية العمل الجاد برفع القدرات للأجيال القادمة والمبادرة بعمليات وبرامج توعية تثقيفية لتجنب المخاطر وويلات الكوارث والتى تعتبر أولوية للشعوب بجانب الحرص على التنفيذ للخطط والبرامج والمشاريع المتبقية من إستراتيجية سنداى مع العمل على توفير ميزانيات مناسبة تهدف لتمكين الاجيال القادمة لمقابلة مخاطر الكوارث وهنا أيضاً يكون التطبيق للقاعدة الثالثة من إطار عمل سنداى ألا وهى ( الإستثمار فى الكارثة بمعنى أن كل دولار يصرف فى درء مخاطر الكارثة يوفر أضعاف ما يصرف فيها)وتأتى فعاليات الإحتفال بهذا اليوم وقد إنقضت نصف المدة من إطار إستراتيجية عمل سنداى مما يدفعنا للعمل الجاد خلال فترة النصف الثاني المكمل لهذا الإطار للتعاون المشترك والتنسيق ما بين شعوب العالم من أجل نجاح إستراتيجية عمل سنداى وعلى الدول المتقدمة مواصلة دعمها لبقية الدول النامية حتى بلوغ الأهداف المنشودة وهذا ما أوصت به المؤتمرات العالمية الخاصة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الناتجة عنها – مؤتمر بالى ( ۲۰۲۲ ) م — مؤتمر نيويورك ( ۲۰۲۳ ) مونحن إذ نحتفى بفعاليات هذا اليوم وبلدنا السودان يواجه كارثة وويلات الحرب من تدمير للبنى التحتيه بالمناطق المتأثرة بالمعارك الحربية مما أسفر عنها فقدان العديد من الأرواح والممتلكات وأدت لتشريد المواطنين ونزوحهم من ديارهم ومفارقة أوطانهم وتعتبر هذه الكارثة بمثابة تحد أخر لبرامج النهضة والتنمية والإسهام الفعال فى العمل للحد من المخاطر حيث شرعت وزارة الداخلية عبر المجلس القومى للدفاع المدنى فى تنفيذ الإستراتيجية ومقابلة مخاطر كارثة الحرب وما بعدها وهي مرحلة الإعمار التى تؤسس لمرحلة مابعد الحرب بتفعيل أنشطته وبرامجه ويؤكد المجلس القومي للدفاع المدنى على أهمية دور الشباب فى المرحلة القادمة وجهدهم فى دوران عجلة التنمية بالتركيز في الفترة الحالية على عمليات التأهيل والتدريب للفئات الشبابية ( نساء–رجال) لمرحلة مابعد الحرب والإعداد الجيد المدروس لسيناريوهات هذه المرحلة بجعل دور عنصر الشباب هو الدور الأساسى والمحورى لعملية الإعمار وتحقيق التطور والتقدمختاماً نأمل أن يعود علينا العام القادم وبلادنا تنعم بالأمن والسلام والإستقرار والازدهاروالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفريق شرطة د/عثمان عطا مصطفى محمد نورالأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدنى (السودان) .
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: من مخاطر الکوارث للحد من
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية المعطيات تحذر من مخاطر إحداث كاميرات التعرف على الوجه بالرباط
زنقة 20 ا الرباط
في سياق الجهود المبذولة لحماية المعطيات الشخصية وضمان التوازن بين الأمن وحماية الخصوصية، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) إطلاق سلسلة من جلسات الاستماع حول استخدام كاميرات المراقبة في الفضاء العام، وذلك بهدف إعداد مداولة تضمن الامتثال للأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة.
وحسب بلاغ للجنة الوطنية، فإن استخدام كاميرات المراقبة أصبح أمرا بالغ الأهمية في الوقت الراهن، سواء لأغراض البحث العلمي، أو التوثيق، أو الرصد، أو تعزيز الأمن في الأماكن العامة والخاصة غير أن هذه التكنولوجيا تثير تحديات قانونية وأخلاقية، تستوجب دراسة متأنية تراعي الخصوصيات الدستورية والقانونية المعمول بها في الدول المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات الثقافية والاجتماعية للفئات المعنية.
وأكدت اللجنة أن معالجة إشكالية استخدام كاميرات المراقبة لا يمكن أن تتم وفق مقاربة موحدة، نظرا للتباين بين المنهجيات المتبعة عالميا واختلاف السياقات القانونية لكل بلد. ومن هذا المنطلق، سيتم التركيز على ضمان حماية الفضاء العام، مع مراعاة المتطلبات الأمنية والحقوق الدستورية للمواطنين.
كما شددت اللجنة على أن استخدام تقنيات التعرف على الوجه داخل المجال العام يطرح أسئلة معقدة، خاصة فيما يتعلق بمدى مشروعيتها، ومدى ضرورة استخدامها، وتأثيرها على الحقوق الفردية. لذا، يتطلب الأمر تقييما مستمرا ودقيقا لمدى قبول هذه التقنيات، من خلال موازنة المخاطر المحتملة مع المصالح العامة المرتبطة بها.
ولتفادي أي تجاوزات قد تمس بالحياة الخاصة للأفراد، قالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصين أنها تعتزم تنظيم جلسات استماع واسعة، تشمل مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الملف، من أجل وضع إطار قانوني واضح ومحدد لاستخدام كاميرات المراقبة.
المبادرة تهدف إلى إجراء تحليل موضوعي ومتزن، يأخذ بعين الاعتبار القيم الدستورية والحقوق الأساسية للمواطنين، ويضمن توافق الممارسات المعتمدة مع القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و أكدت اللجنة التزامها بمواصلة العمل على إيجاد حلول متوازنة، تحمي الحقوق الفردية، وتستجيب في الوقت نفسه لحاجيات الأمن العام، وذلك في إطار مقاربة تشاركية شفافة ومسؤولة.