غريسلي: من يسيطرون على نفط صافر لا يملكونه والأمم المتحدة تتجنب الخوض في ملكيته القانونية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال منسق الأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، إن الطرف المسيطر على النفط الذي انتهت عملية نقله من الخزان العائم "صافر"، لا يملك هذا النفط، في إشارة إلى مليشيا الحوثي.
وتحدث غريسلي، في مقابلة مع موقع "أخبار الأمم المتحدة"، الجمعة، عقب الإعلان عن اكتمال عملية نقل النفط من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة "يمن".
ورداً على سؤال ما إذا كان النفط صالحا للاستعمال وهل توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية بشأن بيع النفط، قال غريسلي: "يبدو أن النفط بحالة جيدة جدا. صمامات الأمان سليمة إلى حد كبير. النفط هو من النوع الخام خفيف الوزن. وبالتالي فإن سعره يفترض أن يكون جيدا. النفط يمكن بيعه وهذا أمر جيد في الواقع. لكن هذا أيضا أمر يحتاج إلى التفاوض حوله بين الطرفين لأن أولئك الذين يسيطرون على النفط ليسوا هم من يملكونه. ولذا علينا أن نجد طريقة لجعل هذا الأمر مقبولا لجميع الأطراف".
وأضاف: سنشرك جميع الأطراف في النقاش حول هذا الأمر. لقد عرضنا وساطة الأمم المتحدة، بما في ذلك احتمال إنشاء صندوق استئماني أو حساب ضمان، لكن لم يتم التوصل إلى قرارات بشأن هذا الأمر. لذا، فهذه مناقشة أخرى سيتم إجراؤها، مشيراً إلى أن أحد الأسباب التي جعلت الجانب الأممي يختار هذا الحل بالذات، أي بيع النفط، هو التعقيد الذي يشوب هذا الأمر لجعل الطرفين يوافقان على بيع النفط، ولكن أيضا لعدم الاضطرار إلى مواجهة قضايا الملكية القانونية، لأنه كما قال، "مملوك بالفعل من قبل أطراف متعددة".
ولم يصرح المسؤول الأممي بأسماء "الأطراف المتعددة" التي قال إنها تملك النفط قانونياً، لكنه أشار إلى أن هذا النفط الذي تبلغ كميته 1.1 مليون برميل، كان "في انتظار البيع"، لكن ذلك لم يكن ممكنا بسبب الحرب، التي أشعلتها المليشيا الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014. وهو ما يعني أن الملكية القانونية لنفط صافر يعود للحكومة اليمنية الشرعية.
وتوقع غريسلي أن يستمر التفاوض على بيع النفط "شهوراً أو حتى سنوات" حيث قال إن الأمم المتحدة بدلاً من ذلك اختارت حل مشكلة التهديد البيئي أولاً بنقل النفط إلى ناقلة بديلة ثم إيجاد حل بعد ذلك لمسألة بيعه.
وأوضح المسؤول الأممي، "هناك أمل في أوساط اليمنيين بإمكانية الاستفادة من عائدات هذا النفط إذا تم بيعه"، لافتاً إلى أن نجاح عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة خلق "بعض الزخم والتوقع بإمكانية تسريع عملية السلام"، مشيراً إلى أن "السلطات اليمنية" هي التي ستهتم بصيانة السفينة الجديدة، وأن الأمم المتحدة وعدت الطرفين -الحكومة ومليشيا الحوثي- بالجلوس معهما في ختام عملية نقل النفط بهدف البحث عن طريقة لإيجاد التمويل وطريقة للحفاظ على السفينة وصيانتها.
واستغرقت عملية ضخ النفط من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة "يمن" 18 يوماً أقل بيوم واحد من الموعد الذي حددته الأمم المتحدة في يوليو الماضي عندما بدأت عملية الضخ، بينما استغرق التجهيز لهذه العملية سنة ونصفا قاد خلالها غريسلي هذه المهمة بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة هذا الأمر بیع النفط إلى أن
إقرأ أيضاً:
أصحاب النفوذ يسيطرون على أراضي أبو غريب والأهالي يستغيثون بالحكومة للتدخل العاجل
بغداد اليوم - بغداد
يواجه قضاء أبو غريب، الواقع غرب العاصمة بغداد، خطرًا متزايدًا بسبب اعتداءات غير قانونية على الأراضي الزراعية المشاعة، حيث أقدم متنفذون وأصحاب رؤوس أموال على الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وتحويلها إلى مشاريع تجارية، في خطوة تهدد الأمن الغذائي المحلي وتفاقم التحديات البيئية والاقتصادية في المنطقة.
بحسب شهادات الأهالي، فإن عمليات الاستيلاء شملت تجريف مئات الدونمات الزراعية الممتدة على طول الخط السريع والمناطق المحاذية لسجن أبو غريب.
هذه الممارسات لم تقتصر على إزالة المساحات الخضراء، بل شملت أيضًا إخراج أصحاب الأراضي الأصليين بالقوة أو عبر وسائل غير مشروعة، ليتم بيعها لاحقًا لمشاريع استثمارية ذات طابع تجاري.
ويؤكد المواطنون أن هذه التعديات تسببت في تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير، ما ينذر بأزمات اقتصادية واجتماعية مستقبلية، خصوصًا أن المنطقة تُعد إحدى أبرز مناطق الإنتاج الزراعي التي تغذي العاصمة بغداد بالمنتجات الأساسية.
لم تتوقف آثار هذه الظاهرة عند تراجع الإنتاج الزراعي فقط، بل امتدت إلى زعزعة البنية الاقتصادية والاجتماعية لسكان أبو غريب. إذ يعتمد عدد كبير من الأهالي على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ومع استمرار عمليات التجريف والاستيلاء غير المشروع، يجد العديد منهم أنفسهم مهددين بفقدان أرزاقهم والاضطرار إلى مغادرة المنطقة بحثًا عن مصادر دخل بديلة.
ورغم تصاعد الشكاوى، فإن الجهات المحلية تبدو عاجزة عن وقف هذه التجاوزات، حيث لم تُتخذ إجراءات ملموسة لردع المتورطين أو لحماية الأراضي الزراعية من الاستغلال الجائر. هذا العجز دفع الأهالي إلى مناشدة رئاسة الوزراء للتدخل العاجل، مطالبين بتشكيل لجان تحقيقية تتابع ملف الاستيلاء على الأراضي ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
تأتي هذه الأزمة في وقت يواجه فيه العراق تحديات اقتصادية متزايدة، خاصة في قطاع الزراعة الذي يعاني من تراجع مستمر نتيجة الإهمال والتعديات. ومع تصاعد عمليات تحويل الأراضي الزراعية إلى مشاريع تجارية، تتعاظم المخاوف من تفشي أزمة غذائية قد تضر باستقرار السوق المحلية وتزيد من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
وتُعد قضية الاستيلاء على الأراضي الزراعية في أبو غريب نموذجًا صارخًا للتحديات التي تواجه المناطق الريفية العراقية، حيث تتداخل المصالح القوية مع ضعف الرقابة الحكومية، مما يستدعي قرارات حازمة وسريعة لإنهاء هذه الفوضى قبل أن تتحول إلى كارثة اقتصادية واجتماعية يصعب احتواؤها.
المصدر: بغداد اليوم