غريسلي: من يسيطرون على نفط صافر لا يملكونه والأمم المتحدة تتجنب الخوض في ملكيته القانونية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال منسق الأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، إن الطرف المسيطر على النفط الذي انتهت عملية نقله من الخزان العائم "صافر"، لا يملك هذا النفط، في إشارة إلى مليشيا الحوثي.
وتحدث غريسلي، في مقابلة مع موقع "أخبار الأمم المتحدة"، الجمعة، عقب الإعلان عن اكتمال عملية نقل النفط من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة "يمن".
ورداً على سؤال ما إذا كان النفط صالحا للاستعمال وهل توصلت الأمم المتحدة إلى اتفاق مع الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية بشأن بيع النفط، قال غريسلي: "يبدو أن النفط بحالة جيدة جدا. صمامات الأمان سليمة إلى حد كبير. النفط هو من النوع الخام خفيف الوزن. وبالتالي فإن سعره يفترض أن يكون جيدا. النفط يمكن بيعه وهذا أمر جيد في الواقع. لكن هذا أيضا أمر يحتاج إلى التفاوض حوله بين الطرفين لأن أولئك الذين يسيطرون على النفط ليسوا هم من يملكونه. ولذا علينا أن نجد طريقة لجعل هذا الأمر مقبولا لجميع الأطراف".
وأضاف: سنشرك جميع الأطراف في النقاش حول هذا الأمر. لقد عرضنا وساطة الأمم المتحدة، بما في ذلك احتمال إنشاء صندوق استئماني أو حساب ضمان، لكن لم يتم التوصل إلى قرارات بشأن هذا الأمر. لذا، فهذه مناقشة أخرى سيتم إجراؤها، مشيراً إلى أن أحد الأسباب التي جعلت الجانب الأممي يختار هذا الحل بالذات، أي بيع النفط، هو التعقيد الذي يشوب هذا الأمر لجعل الطرفين يوافقان على بيع النفط، ولكن أيضا لعدم الاضطرار إلى مواجهة قضايا الملكية القانونية، لأنه كما قال، "مملوك بالفعل من قبل أطراف متعددة".
ولم يصرح المسؤول الأممي بأسماء "الأطراف المتعددة" التي قال إنها تملك النفط قانونياً، لكنه أشار إلى أن هذا النفط الذي تبلغ كميته 1.1 مليون برميل، كان "في انتظار البيع"، لكن ذلك لم يكن ممكنا بسبب الحرب، التي أشعلتها المليشيا الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014. وهو ما يعني أن الملكية القانونية لنفط صافر يعود للحكومة اليمنية الشرعية.
وتوقع غريسلي أن يستمر التفاوض على بيع النفط "شهوراً أو حتى سنوات" حيث قال إن الأمم المتحدة بدلاً من ذلك اختارت حل مشكلة التهديد البيئي أولاً بنقل النفط إلى ناقلة بديلة ثم إيجاد حل بعد ذلك لمسألة بيعه.
وأوضح المسؤول الأممي، "هناك أمل في أوساط اليمنيين بإمكانية الاستفادة من عائدات هذا النفط إذا تم بيعه"، لافتاً إلى أن نجاح عملية نقل النفط من الناقلة المتهالكة خلق "بعض الزخم والتوقع بإمكانية تسريع عملية السلام"، مشيراً إلى أن "السلطات اليمنية" هي التي ستهتم بصيانة السفينة الجديدة، وأن الأمم المتحدة وعدت الطرفين -الحكومة ومليشيا الحوثي- بالجلوس معهما في ختام عملية نقل النفط بهدف البحث عن طريقة لإيجاد التمويل وطريقة للحفاظ على السفينة وصيانتها.
واستغرقت عملية ضخ النفط من الناقلة صافر إلى الناقلة البديلة "يمن" 18 يوماً أقل بيوم واحد من الموعد الذي حددته الأمم المتحدة في يوليو الماضي عندما بدأت عملية الضخ، بينما استغرق التجهيز لهذه العملية سنة ونصفا قاد خلالها غريسلي هذه المهمة بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة هذا الأمر بیع النفط إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تؤكد في الأمم المتحدة على دعم مهارات المرأة في كل المجالات
العُمانية: تواصل سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية مشاركتها في أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، وتركز على "استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا"، وتستمر حتى 21 من مارس الجاري.
وأكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية -التي تترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال الدورة الحاليّة- أنّ سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بإعلان ومنهاج عمل بيجين منذ إصداره في عام 1995، وعملت على وضع مجالات الإعلان الـ12 في أولويات خططها وبرامجها النوعية، حرصًا على تحقيق المساواة بين الجنسين.
وبيّنت معاليها أنه في إطار المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، نظّمت سلطنة عُمان بالشراكة مع "الإسكوا" وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول "التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا"، والذي عُقد في التاسع من ديسمبر 2024م الماضي في مسقط، وخرج الاجتماع بإعلان مسقط مؤكدًا الالتزام المشترك نحو تنفيذ كل مجالاته الـ12.
وذكرت معاليها أنّ المرأة العُمانية حققت معدلات متكافئة في الالتحاق بالتعليم بنسبة 97.7 بالمائة في عام 2024م، وفي التعليم العالي بنسبة 66 بالمائة خلال عام 2023م، وارتفعت نسبة خريجات التخصصات العلمية إلى 50 بالمائة، وتُبين المؤشرات الصحية استقرار العمر المتوقع للإناث عند الولادة بحوالي 79 سنة بين الأعوام 2019 - 2023م.
وفيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال الدعم والتمكين الاقتصادي، أشارت معاليها إلى أنّ المرأة العُمانية حققت ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازٍ مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفع معدل مشاركتها في القوى العاملة إلى 34.9 بالمائة في 2023م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37 بالمائة، ونسبة النساء المالكات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 33 بالمائة، ونسبة الحرفيات 95 بالمائة في عام 2024م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات في السلطة القضائية لتصل إلى 39 بالمائة في عام 2023م.
وفي مجال "البحث العلمي والابتكار"، أوضحت رئيسة الوفد المشارك أن نسبة مساهمات المرأة في البحث والتطوير ارتفعت من 28 بالمائة لتصل إلى 37 بالمائة عام 2023م، وبلغت نسبة العاملات في أنشطة الخدمات المالية 43.5 بالمائة، والمشتغلات في نشاط المعلومات والاتصالات 41 بالمائة في عام 2024، كما أنّ هناك 4 نساء عُمانيات التحقن بعضوية المجالس واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، مؤكّدة على أنّ المرأة العُمانية تؤدي دورًا فاعلًا في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مجتمعها، حيث بلغت نسبة المتطوعات في الجمعيات الأهلية 30 بالمائة، وتشغل النساء 50 بالمائة من رؤساء مجالس إدارة تلك المؤسسات.
وأكّدت معاليها أنّ قانون الحماية الاجتماعية منح المرأة الحاضنة للطفل اليتيم إجازة أمومة لمدة 98 يومًا، واستحقاق الحاضن إجازة أُبوّة لمدة 7 أيام على غرار الأسر الطبيعية، ويتمتع الطفل المحتضن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل البيولوجي في أسرته الطبيعية.
وضمن أعمال الدورة أقامت سلطنة عُمان الحدث الجانبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول "المرأة العربية نحو الإبداع والابتكار عصر الثورة الصناعية".
وأكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها، أنّ تنظيم هذا الحدث الجانبي يأتي من منطلق اهتمام سلطنة عُمان بالمشاركة في الأحداث العالمية ذات الصلة بالمرأة، والتركيز على الجهود التي تبذلها في مجال تمكينها على المستوى الدولي، كما أنّ الشراكة والتعاون مع جامعة الدول العربية في هذه الفعالية يأتي ختامًا لفعاليات مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام 2024م، والذي يعكس الدور المحوري لجامعة الدول العربية في تعزيز قضايا المرأة العربية.
وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أهمية دمج المرأة في مجالات الإبداع والابتكار، ومواكبة التطوُّرات التكنولوجية والرقمية، واستعراض أبرز الجهود والممارسات الناجحة لدى الدول العربية في مجال دعم الإبداع والابتكار لدى النساء والفتيات.
واختتمت معاليها كلمتها مؤكدةً على أنّ سلطنة عُمان كفلت العدالة والمساواة للمرأة، وتعزيز قدراتها ومهاراتها في كل المجالات لتواصل المسيرة التنموية في سلطنة عُمان، ودعم حقوقها الإنسانية، وقد انعكس ذلك في الأطر القانونية والمؤسسية وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021 الذي أفرد للمرأة قدرًا كبيرًا من العناية، وأكّد في المادة 15 على كفالة الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شتّى المجالات.
وقدمت سلطنة عُمان عرضًا مرئيًّا حول "أبرز التطوُّرات التشريعية والمؤشرات الإحصائية، وأفضل المبادرات، وبعض قصص النجاح للمرأة العُمانية في مجالي: الإبداع والابتكار".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد