الأمم المتحدة تعاند نتنياهو: قوات حفظ السلام باقية في لبنان
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "تظل في جميع مواقعها" في لبنان على الرغم من الهجمات الأخيرة التي أدت إلى إصابة قوات حفظ السلام، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
أضاف دوجاريك "على الرغم من الهجمات التي ضربت مواقع الأمم المتحدة، والتي أدت إلى إصابة عدد من جنود مهمام حفظ السلام في الأيام القليلة الماضية، فإن قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل لا تزال في جميع مواقعها".
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد من أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "في خطر"، داعيا جوتيريش إلى إخراجها.
وقال: "يجب أن يتم ذلك الآن وعلى الفور".
تتزايد المخاوف بشأن سلامة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، حيث أصيب بعضهم عندما تعرضت مواقعهم لإطلاق نار إسرائيلي في الأيام الأخيرة.
وزعم الجيش الإسرائيلي أن حزب الله يقاوم قريبا من مناطق قريبة من مواقع اليونيفيل.
قالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يوم الأحد إن قوات الدفاع الإسرائيلية اخترقت أحد مواقعها في جنوب لبنان في انتهاك للقانون الدولي.
وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إن إحدى دباباته اصطدمت بموقع تابع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان أثناء إجلائها جنودا أصيبوا بصاروخ مضاد للدبابات.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "نرفض بشدة الهجمات غير المبررة على الأمين العام للأمم المتحدة وتكرار اتهامه بمعاداة السامية هو افتراء لكن علينا أن نتذكر أن مجلس الأمن هو الذي يقرر بشأن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وليس الأمين العام".
وأمس الأحد قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي "يدين جميع الهجمات ضد بعثات الأمم المتحدة"، و"يعرب عن قلقه الشديد بشكل خاص بشأن الهجمات التي تشنها قوات الدفاع الإسرائيلية" ضد قوات اليونيفيل.
وقال بوريل إن الهجمات "تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وهي غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفا أنها "يجب أن تتوقف على الفور".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتنياهو الأمم المتحدة لبنان بنيامين نتنياهو انطونيو جوتيريش رئيس الوزراء الإسرائيلي حزب الله الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش حفظ السلام الاعتداء الإسرائيلي جوزيب بوريل بعثات حفظ السلام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الشؤون اطلقت خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن
أعدّت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، بدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان خطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن في لبنان (2020–2030)، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لجميع الأعمار.
واُطلقت الخطة اليوم في حفل تخلّله كلمات لكلّ من وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان هكتور الحجار، وممثّلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أنانديتا فيليبوس، ومسؤولة شؤون السكان في الإسكوا سارة سلمان.
وشدد الحجار على "أهميّة هذه الخطة التي "تأتي في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمرّ بها لبنان لترسم خارطة طريق عملية تتكامل فيها الأدوار". وأكّد أنّ "هذه الخطة هي مرحلة أوّلية في مسار عمل مستدام مع كبار السن ضمن أسرهم ومجتمعهم وكشركاء مساهمين في التنمية".
من جهتها، أشارت سلمان إلى أن "لبنان يشهد أسرع التحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ممّا يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى جانب جميع الجهات الفاعلة الأخرى، لضمان تنفيذ هذه الخطة التي دعمت الإسكوا الوزارة في تطويرها، وتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية لكبار السن".
وقالت فيليبوس: إنّ "هذه الخطة الوطنية هي الأولى من نوعها في لبنان وتشكل إنجازًا بارزًا لدعم كبار السن ودورهم الحيوي في المجتمع، كما أنها تؤكد التزام صندوق الأمم المتحدة للسكان والدولة اللبنانية بالعمل نحو تعزيز السياسات المتكاملة التي تهدف إلى ضمان الشيخوخة الكريمة والآمنة لجميع المواطنين باستخدام نهج دورة الحياة".
واشارت الاسكوا في بيان الى ان" هذه الخطة تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ بها لبنان نظرًا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عمومًا، وكبار السن خصوصًا، على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".
ولفتت الى ان خطة العمل التنفيذية "تركز على ستة محاور رئيسية هي: تعزيز الصحة النفسية والجسدية لكبار السن؛ وضمان الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم؛ وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع؛ ومساندة العائلة وضمان التكافل بين الأجيال؛ وتوفير بيئة مادية آمنة وداعمة وصديقة لكبار السن؛ والوقاية من العنف وحماية مَن هم معنّفون ومَن يعيشون في مناطق الأزمات والنزاعات".
وترسم الخطة مسارًا متعدد القطاعات يشمل برامج متكاملة تهدف إلى حماية هذه الشريحة من السكان وتمكينها. كما تحدد أدوار الجهات المعنية من وزارات ومؤسسات عامة ومنظمات المجتمع المدني، وتوفر إطارًا لرصد وتقييم التدخلات اللازمة.
وتتبنى الخطة نهجًا حقوقيًا قائمًا على احترام دورة الحياة، والنظرة الإيجابية للشيخوخة، وأهمية النهج التشاركي، وهي تنسجم بأولوياتها مع المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة اللبنانية.