روشتة لترشيد استخدام العملة الأجنبية.. خبير: التوسع في المناطق الحرة الصناعية وزيادة تحويلات الخارج
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يبقى عدم توافر العملة الصعبة أو الأجنبية، أحد الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري هذه الفترة وخاصة مع الحروب والأزمات التي تواجه دول العالم والمنطقة من حولنا، وهو الأمر الذي لفت الإنتباه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه محطة قطارات الصعيد في بشتيل، مستنكرا استيراد الدولة للعديد من السلع الترفيهية والاستفزاية كالشيكولاتة وورق الفويل وغيرها بملايين الدولارات في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من معضلة عدم توافر العملة الصعبة، كما لفت الانتباه إلى أن معظم هذه السلع يمكن تصنيعها محليا بدلا من استيرادها، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تشجيع المصنعين ورجال الأعمال والمستثمرين على تصنيع المنتجات التي يتم استيرادها بالسوق المصرية.
وحول كيفية ترشيد البلاد لاستخدام العملة الأجنبية، تحدث الدكتور يحيى زكريا الخبير الاقتصادي لـ “صدى البلد” عن عدة عوامل يمكن أن تساعد في ذلك؛ وجاء أولها بضرورة ربط الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للواردات بالموافقة على فتح إعتمادات مستندية للصادرات، بحيث يكون الأولوية للصفقات المتكافأة بالنسبة لكل عميل مع وجود هامش مرونة بنسبة معينة لكل صفقة ونسبة معينة لإجمالي الصفقات لكل عميل خلال العام، مع إمكانية السماح بالتحالفات بين العملاء بحيث يمكن أن يقوم عميل بتغطية عميل أخر خصما من حصته المقررة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ثاني هذه العوامل هو ربط فتح الاعتمادات المستندية لسعلة ما بالاحتياجات المتوقعة لهذه السلعة (عمل موازنة تقديرية) خلال مدة معينة وذلك من خلال التعاون مع الغرف التجارية في ذات النشاط؛ بمعنى أن يتم الطلب من الغرفة التجارية أن تحدد الحد الأقصى المحتمل من أي سلعة خلال الثلاث أشهر القادمة بحيث لا يتم فتح إعتمادات تزيد عن الكميات المقدرة سلفا بمعرفة الغرفة التجارية المختصة.
أما ثالث هذه العوامل، هي عمل دراسة لنقطة إعادة الطلب لكل سلعة من السلع المستوردة بحيث لا يسمح للمستورد بفتح إعتماد مستندي في حالة وجود مخزون أكبر من نقطة إعادة الطلب وهذا يساعد على القضاء على أو الحد من ظاهرة بيع الرصيد في نهاية السنة المالية وما له من أضرار، بحيث نتجنب تكدث بعض السلع المستوردة على حساب سلع أخرى ووجود مخزون أكبر من اللازم لأن ذلك يعني وجود أموال عاطلة أو شبه عاطلة وأصلها عملة أجنبية.
رابعا.. التوسع في إنشاء المناطق الحرة الصناعية والتي تسمح بإنتاج وتصدير المنتجات للخارج، وأخيرا يمكن زيادة تحويلات العاملين بالخارج من خلال الاهتمام بإنشاء مراكز تدريب على المهن المختلفة والتي يحتاج إليها سوق العمل الخارجي سواء الدول العربية أو الأوربية مما يساعد على رفع كفاءة العمالة المصرية وزيادة الطلب عليها بشكل قانوني مما يزيد من دخول هؤلاء العمال وبالتالي تحويلاتهم للداخل إلى جانب ميزات أخرى مثل القضاء على البطالة أو الإقلال منه والحفاظ على حصتنا من سوق العمل الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيراد التصدير السوق العملة الاقتصاد السلع الاعتمادات
إقرأ أيضاً:
“سينين العالمية” تعتزم التوسع في الإمارات والمنطقة انطلاقاً من دبي
أعلنت شركة سينين العالمية Senen للذكاء الاصطناعي والتي تنشط في أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة، عن نيتها التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انطلاقاً من إمارة دبي، باعتبارها مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
وأكدت روني شيث، الرئيس التنفيذي للشركة في حديثها لوكالة أنباء الإمارات “وام” خلال مشاركتها في “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي”، أن اختيار الشركة لدبي جاء انطلاقاً من إدراكها لدور الإمارة الرائد في مجال الابتكار، مشيرة إلى أن الإمارات تقود اليوم المشهد في مجال السياسات والتشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، بل وتتفوق في بعض الجوانب على دول رائدة مثل الولايات المتحدة وكندا.
وأضافت: نعمل حالياً على استكشاف فرص التوسع من خلال التعاون مع شركاء محليين مثل مركز دبي المالي العالمي DIFC، ونتطلع إلى تقديم قيمة نوعية للنظام البيئي للابتكار في الإمارات، معتبرة أن هذه الخطوة ليست مجرد توسع بل هي رحلة طويلة الأمد سيتم بدأها من دبي.
وقالت شيف: تمثل دبي اليوم بيئة مثالية للتوسع، ونحن فخورون بأن نكون أحد رعاة مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، ونرى أن الإمارات لا تقود منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل تضع بصمتها في آسيا وإفريقيا أيضاً، بفضل نهجها المتقدم في تطوير الإطار التشريعي والتقني المرتبط بالذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن الشركة تأمل بافتتاح مكتب لها في دولة الإمارات خلال العام الجاري، مؤكدة أن هذا التوسع يأتي استجابة طبيعية لنضج البيئة التشريعية والبنية التحتية الرقمية في الدولة.
وفيما يتعلق بمستقبل الذكاء الاصطناعي، شددت شيف على أن التقنية قادرة على أن تكون شريكاً استراتيجياً للإنسان في المستقبل القريب، سواء على مستوى الحكومات أو المؤسسات أو حتى الأفراد، إذا ما تم توظيفها بشكل مسؤول وإنساني.
وقالت: الذكاء الاصطناعي لن يكون فقط أداة، بل سيكون شريكاً في اتخاذ القرار وتحقيق الكفاءة، لكننا نحتاج كقادة وحكومات إلى التفكير في كيفية التكيف مع الأتمتة من دون الإخلال بجودة حياة البشر، من خلال برامج إعادة التأهيل المهني وتمكين المهارات الجديدة.وام
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة