كم خسرت مصر من الأراضي الزراعية بعد سد النهضة؟.. مدبولي يجيب (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن حجم الأراضي الزراعية التي خسرتها مصر، على إثر بناء سد النهضة الإثيوبي، والذي تسبب في تراجع حصة مصر من المياه.
وقال مدبولي خلال افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، إن "سد النهضة يتسبب في خسارة مصر لنحو 15% من أراضيها الزراعية".
وصرّح بأن "مصر استثمرت نحو عشرة مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظامها المائي، وإعادة استخدام حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية".
وأشار إلى أن "مع تصاعد الحروب طويلة الأمد في المنطقة العربية وخارجها، أصبح الوصول إلى المياه أحد أبرز التحديات الإنسانية".
وأضاف مدبولي: "في قطاع غزة المحتل، يستخدم الاحتلال المياه والطاقة والغذاء كأدوات للضغط والسيطرة، حيث أدت الحرب الإسرائيلية إلى تقليص إمدادات المياه في القطاع بأكثر من 95%، مما أجبر السكان على اللجوء إلى مرافق غير آمنة للمياه والصرف الصحي، وتسبب في تهجير قسري للسكان، في انتهاك واضح لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن "الحرب أدت إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، حيث يواجه حوالي 2.3 مليون شخص خطر الجوع المتزايد".
كما تطرق إلى السودان قائلا: "حرمت الحرب، التي استمرت لأكثر من عام ونصف، غالبية القرى والبلدات من الوصول إلى مياه نظيفة، مما زاد من معاناة المواطنين وأدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة صعوبة توفير مياه الشرب".
وأضاف: "تفاقمت الأزمة في مدينة بورتسودان بفعل التغيرات المناخية والسيول، بعد انهيار سد أربعات، الذي كان مصدر المياه النقية الرئيسي للمدينة، مما يهدد بحدوث كارثة إنسانية في ظل وجود آلاف النازحين والازدحام السكاني".
وتابع مدبولي قائلاً: "مصر تواجه تحديات معقدة نتيجة التغيرات المناخية والندرة المائية، باعتبارها دولة المصب الأدنى في نهر النيل، ما يجعلها تتأثر ليس فقط بالتغيرات المناخية داخل حدودها، بل أيضاً بما يحدث في دول حوض النيل. وتؤمن مصر بأهمية التعاون وضرورة احترام مبادئ القانون الدولي لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المشتركة، دون الإضرار بالدول والمجتمعات الأخرى".
وأكد مدبولي أن "التحركات الأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي، مثل بناء سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل منذ أكثر من 13 عاماً دون تشاور أو دراسات كافية بشأن السلامة أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا عام 2015".
وحذر من تداعيات هذه التحركات، قائلاً: "أكثر من 100 مليون مواطن مصري معرضون للخطر، وقد يؤدي التشغيل الأحادي لسد النهضة إلى عواقب خطيرة، خصوصاً في فترات الجفاف الطويلة".
وأوضح أن "هذه الأوضاع قد تفقد مصر ما يقرب من 15% من أراضيها الزراعية، مما يهدد بفقدان سبل العيش لأكثر من مليون شخص، وزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤدي ذلك إلى نزوح السكان وتفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المصري مصطفى مدبولي الأراضي الزراعية سد النهضة مصر سد النهضة الأراضي الزراعية مصطفى مدبولي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سد النهضة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
أكدت فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي من القضايا الحيوية التي تزداد أهميتها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضافت: "ومع الزيادة السكانية الكبيرة في مصر، يتزايد الضغط على الموارد الغذائية، ما يستلزم تعزيز الإنتاج المحلي، كما أن التعدي المستمر على الأراضي الزراعية يقلل من الرقعة الزراعية المنتجة، ما يهدد قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وتابعت: "ويزيد التغير المناخي من تعقيد الأزمة من خلال تأثيره السلبي على جودة وكمية المحاصيل، لذا فإن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية، وتدعم الفلاح، وتواجه آثار المناخ".
وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ: "وللحقيقة، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما دام وجه بضرورة أن تبذل الدولة جهودًا كبيرة لضمان الأمن الغذائي، وهو الأمر الذي تجسد في تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة في عديد من المناطق على مستوى الجمهورية، إذ تهدف هذه المشروعات إلى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير منتجات غذائية بأسعار مناسبة".
واستطردت: "كما تعمل الدولة على تطوير نظم الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه وزيادة كفاءة الإنتاج، وتشجع التوسع في الزراعة التعاقدية ودعم صغار المزارعين لضمان استدامة الإنتاج"، مؤكده أن هذه المشروعات تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتابعت: يرتبط بذلك ويكمله ضرورة العمل على إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، لافته إلى أن هذه السياسات تسهم في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق.
وأضافت: "كما تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، وأتصور أن هذه الجهود التي نطالب بها هي أفضل استجابة للتحديات الراهنة مثل تغيّر المناخ، ونقص الموارد، والضغوط السكانية. لذلك، يُعد التكامل بين الزراعة والصناعة خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة