الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يستغل ازدواجية المعايير الدولية لتعميق الإبادة والتهجير لشعبنا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل ازدواجية المعايير الدولية لمواصلة سياساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل تزايد وتيرة الإبادة والتهجير القسري في شمال قطاع غزة خلال الأيام العشرة الماضية.
واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين أن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم في ما وصفته بـ "مجزرة مفتوحة" تستهدف المدنيين الفلسطينيين لتفريغ المناطق من سكانها، سواء من خلال القتل المباشر أو التهجير القسري.
وأشارت إلى أن آخر هذه الجرائم كانت المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم في مركز لتوزيع المواد الغذائية في جباليا، بالإضافة إلى المجزرة التي وقعت فجرا ضد خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.
وأكدت الوزارة أن الفشل الدولي في اتخاذ خطوات حازمة لوقف هذه الحرب، يسهم في تشجيع الاحتلال على المضي قدمًا في تنفيذ مخططاته الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتقطيع أوصال وطنه من خلال جرائم الضم التدريجي، وإنشاء المناطق العازلة، وتعميق الاستيطان، معتبرة أن هذه الجرائم تهدف إلى تصفية أية إمكانية لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض.
وشددت الوزارة على أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية للاحتلال الذي طال أمده، بل هو أيضًا ضحية لازدواجية المعايير الدولية وعجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي ازدواجية المعايير الدولية الإبادة التهجير الخارجية والمغتربين الفلسطينية التهجير القسري
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.