إزالة 40 حالة تعد على الأراضي بالجيزة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين .
وفي ذلك الاطار تابع محافظ الجيزة جهود الوحدات المحلية في إزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية بإجمالي ٤٠ حالة إزالة خلال اسبوع بمراكز كرداسة وأبو النمرس والصف واطفيح والبدرشين ومنشأة القناطر.
حيث اطلع محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي نفذها مركز ومدينة منشأة القناطر واسفرت عن إزالة ١٥ حالة بناء مخالف شملت حالتين تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية المنصورية بمساحة 250م وحالتين بقرية القطا على مساحات 500م ، 350م بالإضافة إلى إزالة حالتين بناحية بهرمس على مساحة 70م تعدي علي الأراضي الزراعية وإزالة ثلاث حالات عباره عن مبانى بالطوب والاسمنت وشدة خشبية على مساحة ٢٥٠م خارج الزمام بقري بنى سلامة و بهرمس الي جانب إزالة مخالفات تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الحسانين واربعه حالات بقري نكلا ووردان عباره عن حوائط بالطوب والاسمنت بمساحة إجمالية 6قيراط .
كما تم المرور علي ٤٠ حاله بقرية ابو غالب و ٣٤ حاله بقرية بني سلامه لتوجيه انذارات لهم باستكمال السير في إجراءات تقنين الوضع قبل ان يتم ادراج المخالفات ضمن الإزلات خلال الحملات القادمة .
وفي مركز ومدينة كرداسة تم إزالة ٨ حالات بناء مخالف شملت إزالة حوائط بالبلوك الابيض على مساحة 80 متر وإزالة أسوار مخالفة تعديات على ارض زراعية بمسطح ٩٠٠م وإزالة سملات و أسوار مخالة تعديات على ارض زراعية بمسطح ٦٠ م وإزالة سملات واعمدة مخالفة علي مساحه ١٠٠ م بقرية كفر حكيم بالإضافة إلى ازالة اسوار على مساحة ٧٥٠ م خارج الحيز العمرانى بزمام كرداسة خلف مدرسة جنيس و ازالة أسوار و جمالون مخالف و أسوار و تعديات على أراضي زراعية بمسطح ١٥٠ متر و ازالة مخزن مخالف لقطع غيار السيارات على طريق صفط كرداسة .
وفي مركز ومدينة الصف تم إزالة ٥ حالات بناء مخالف وتعدي علي أملاك الدولة شملت ازاله تعدي بالبناء علي الارض الزراعية بقرية الجزيرة الشقراء على مساحه 60م وإزالة بالمهد لأسوار من البلوك الابيض علي مساحة 120 م علي أرض ولاية هيئة التعمير والإصلاح الزراعي بقرية الكداية الي جانب إزالة مخالفات بقريه عرب العيايدة عبارة عن حوائط من البلوك الابيض الحجري على مساحه 70 م كما تم تنفيذ ازاله لتعدي بالبناء علي مساحه ٧٠م بقرية الجزيرة الشقراء وإزالة حالة بناء مخالف بناحية قرية عرب أبو ساعد أرض أملاك دولة ولاية الإصلاح الزراعي عبارة عن حوائط من البلوك الابيض على مساحة 300م .
وفي مركز ومدينة ابو النمرس تم تنفيذ ازالة لـ ٥ حالات شملت بناء بدون ترخيص و تعدى على الأراضي الزراعية على مساحة ١٠٠ م بقرية صيدح ترسا و إزالة تعدى فى المهد على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٠٠م بعزبة نما ترسا وإزالة سور بالبلوك الأبيض على مساحة ٢٠٠م و إزالة سمل بالبلوك الأبيض على مساحة ٢٠٠م بناحية الحيطه الحمرا شبرامنت خلف المعهد .
وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة ٤ حالات تعدى بالبناء المخالف بقرى العزيزية وابو صير عن اسوار من البلوك الابيض .
وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة ٣ حالات شملت إزالة حالتين بناء علي أرض زراعية خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالكداية على مساحة 305 م وإزالة تعدي علي أرض زراعية بالوحدة المحلية بكفر قنديل - قرية الصالحية على مساحة 70م .
كلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الجيزة بناء مخالف علی الأراضی الزراعیة وفی مرکز ومدینة محافظ الجیزة بناء مخالف على مساحة تعدی علی تم إزالة م وإزالة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.