الإمارات تعزز دعم المزارعين المواطنين لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تولي دولة الإمارات أهمية كبرى لدعم المزارعين المواطنين بجميع السبل من أجل استدامة قطاع الزراعة وزيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية.
وتحرص الجهات المختصة في الدولة على التواصل المستمر مع المزارعين المواطنين من أجل الوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وتوفر لهم حزمة من المبادرات والتسهيلات والمحفزات، منها الاستمرار في تطوير التشريعات والخدمات المنظمة للقطاع الزراعي، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي بما يتواءم مع الظروف المناخية في الدولة، إضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات، ودعم المستلزمات الزراعية.
ويعد البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أبرز المبادرات التي تستهدف دعم المزارعين في دولة الإمارات وترسيخ دور التكنولوجيا في تطوير أساليب الزراعة، حيث يضم البرنامج مبادرات عدة تدعم توجهات الدولة للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام.
ويستهدف "ازرع الإمارات" تشجيع المجتمع المحلي على الإنتاج الذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة، كما يدعم البرنامج "عام الاستدامة 2024"، ويُعزز منظومة الاستدامة البيئية عبر المساهمة الفعالة للمنتجات المحلية في خفض البصمة الكربونية كمنتجات طازجة.
وفي إطار حرص قيادة دولة الإمارات على دعم المزارعين المواطنين والقطاع الزراعي وتعزيز جهوده في تحقيق الأمن الغذائي، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في مايو (أيار) 2023، وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء بدعم المواطنين أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتعرفة الكهرباء، كما أمر في نوفمبر(تشرين الثاني) 2023 بتوسيع نطاق الدعم المقدم لتعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة لتشمل جميع أصحاب المزارع.
وتحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على تدريب المزارعين المواطنين على أساليب الزراعة الحديثة، والاتجاه نحو الزراعة المجدية اقتصادياً، كما تقدم الوزارة مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر للمزارعين المستحقين لمواد الدعم، إضافة إلى مبادرة بطاقة "موروثنا" التي توفر تسهيلات مميزة للمواطنين العاملين في مهنتي الصيد والزراعة.
وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مبادرة "تعزيز استدامة المزارع الوطنية"، التي تهدف إلى جعل مزارع المواطنين مورداً رئيسياً للعديد من المحاصيل الزراعية، وقد تعهدت الجهات الحكومية بتخصيص 50% من المشتريات الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي من المزارع الوطنية مع نهاية عام 2023، ما يسهم في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمارات في المجال الغذائي.
كما تولي هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اهتماماً كبيراً لتشجيع المزارعين على اتباع الممارسات الزراعية الجيدة، وتقدم لهم دعماً متكاملاً على مدار العام.
وفي دبي، يوفر برنامج "مزارع دبي" حزمة من الخدمات والتسهيلات لدعم المزارعين المواطنين وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث تتضافر هذه الجهود لتحقيق رؤية دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الزراعية، مع الالتزام بدعم المزارعين وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المزارعین المواطنین دولة الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
شيمي: تحديث المصانع وتعزيز القدرات الإنتاجية مع التركيز على تحسين الجودة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا لمناقشة مؤشرات الأداء والنتائج المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكذلك مستجدات المشروعات الحالية والمستقبلية.
وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين أداء الشركات التابعة وتعزيز كفاءتها والمتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وموقف المشروعات.
شهد الاجتماع، الذي انعقد خلال زيارة الوزير إلى شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، حضور عماد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة.
تم استعراض موقف العديد من المشروعات ومعدلات تنفيذها ومن بينها مشروع مصنع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وتأهيل وإعادة تشغيل فرن الفيروسيليكون بشركة كيما في أسوان، والجهود الجارية لإعادة إحياء شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع النصر للأسمدة في السويس، ومصنع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص، وغيرها من المشروعات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه هذه الشركات وسبل التغلب عليها.
كما تمت مناقشة الخطط المستقبلية لكل شركة، والتركيز على تطوير الإنتاج وتحسين جودة المنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الصادرات وفتح أسواق جديدة.
وأكد المهندس محمد شيمي ضرورة تكثيف الجهود لإنجاز المشروعات وفق جداول زمنية محددة، مشدداً على أهمية المتابعة الدقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، وضرورة تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقات الإنتاجية وتحسين مستوى الجودة والكفاءة التشغيلية والالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة في الشركات بالشكل الأمثل، وتعزيز قدرات الإنتاج بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة حجم الصادرات، مع الاهتمام بالتدريب المستمر لرفع وتنمية مهارات العاملين.
وأشار إلى أهمية العمل الجماعي وتضافر الجهود بين جميع الشركات التابعة لتحقيق النجاح المشترك، مؤكداً أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لهذه الشركات لتنفيذ خططها الطموحة وتحقيق الأهداف المرجوة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض