اقتصادي: تصنيع السلع غير الأساسية يوفر فرص عمل جديدة ويؤثر بشكل مباشر على الأسعار
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن تصنيع السلع غير الأساسية له أهمية كبيرة في الاقتصاد ويؤثر بشكل مباشر على الأسعار والعوائد من خلال تنويع الاقتصاد، ويساهم في تنويع الهيكل الاقتصادي، مما يقلل الاعتماد على السلع الأساسية ويزيد من الاستقرار الاقتصادي ويشجع على الابتكار والتطوير، مؤكدًا أن هذه السلع تتطلب تصميمًا فريدًا وميزات جديدة لجذب المستهلكين ويمكن أن يؤدي إنتاج سلع جديدة إلى زيادة الطلب في السوق، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
وأفاد خضر في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن زيادة المعروض من السلع غير الأساسية يمكن أن يؤدي إلى تقليل الأسعار في السوق، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة ويزيد من الخيارات المتاحة للمستهلكين، مفيدًا أن تحسين الجودة في تصنيع السلع غير الأساسية يدفع الشركات إلى تحسين جودة منتجاتها، مما يعود بالنفع على المستهلكين وزيادة العائدات، وأن تكون السلع غير الأساسية مصدرًا جيدًا للإيرادات الحكومية من خلال الضرائب، مما يعزز الميزانية العامة للدولة.
تصنيع السلع غير الأساسية وتحقيق التنمية المستدامةوكشف الخبير الاقتصادي، أنه يمكن أن يسهم تصنيع السلع غير الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استخدام موارد محلية وتقنيات بيئية محسنة، وبالتالى هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها لتقليص حجم الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية مثل الدولار من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز الصناعات المحلية، و تقديم حوافز ضريبية أو دعم مالي للشركات المحلية لزيادة إنتاجها وتلبية احتياجات السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار الاقتصاد الأسعار في السوق النمو الاقتصادي التنمية المستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر اتخذت إجراءات عززت من صمود الاقتصاد
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، يُضاف إليها الاحتياطي من النقد الأجنبي وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، ما أسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الخطوات تعتبر بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، مما يعكس التزام الدولة المصرية بإصلاحات اقتصادية فعالة وتعديل السياسات النقدية، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات المباشرة في المستقبل.
ولفت إلى أن التركيز الأكبر من قبل المؤسسات الدولية على أهمية مرونة سعر الصرف وسد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازية، حيث إن القضاء على السوق الموازية يُمثل نقطة تحول رئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في أدوات الدين الحكومية.
وتابع: كما أعلنت الحكومة المصرية عن خطوات ستنفذها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يتضمن العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تهم المصريين في الخارج، مثل قطاع التكنولوجيا المالية، والقطاع المصرفي، وقطاع الطاقة، وقطاع السياحة.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب