اقتصادي: تصنيع السلع غير الأساسية يوفر فرص عمل جديدة ويؤثر بشكل مباشر على الأسعار
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن تصنيع السلع غير الأساسية له أهمية كبيرة في الاقتصاد ويؤثر بشكل مباشر على الأسعار والعوائد من خلال تنويع الاقتصاد، ويساهم في تنويع الهيكل الاقتصادي، مما يقلل الاعتماد على السلع الأساسية ويزيد من الاستقرار الاقتصادي ويشجع على الابتكار والتطوير، مؤكدًا أن هذه السلع تتطلب تصميمًا فريدًا وميزات جديدة لجذب المستهلكين ويمكن أن يؤدي إنتاج سلع جديدة إلى زيادة الطلب في السوق، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
وأفاد خضر في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن زيادة المعروض من السلع غير الأساسية يمكن أن يؤدي إلى تقليل الأسعار في السوق، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة ويزيد من الخيارات المتاحة للمستهلكين، مفيدًا أن تحسين الجودة في تصنيع السلع غير الأساسية يدفع الشركات إلى تحسين جودة منتجاتها، مما يعود بالنفع على المستهلكين وزيادة العائدات، وأن تكون السلع غير الأساسية مصدرًا جيدًا للإيرادات الحكومية من خلال الضرائب، مما يعزز الميزانية العامة للدولة.
تصنيع السلع غير الأساسية وتحقيق التنمية المستدامةوكشف الخبير الاقتصادي، أنه يمكن أن يسهم تصنيع السلع غير الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال استخدام موارد محلية وتقنيات بيئية محسنة، وبالتالى هناك عدة خطوات يمكن اتخاذها لتقليص حجم الاستيراد والحفاظ على العملة الأجنبية مثل الدولار من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز الصناعات المحلية، و تقديم حوافز ضريبية أو دعم مالي للشركات المحلية لزيادة إنتاجها وتلبية احتياجات السوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسعار الاقتصاد الأسعار في السوق النمو الاقتصادي التنمية المستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
ﺗﺒﺮﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر ﺑـ»ﺳﻮق اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ«
يساهم فى توفير المنتجات من المزارعين إلى المستهلك دون وسطاءيحقق المنافسة الكاملة تتضمن تعدد البائعين والمشترينتُسهم فى كبح جماح ارتفاع الأسعاريُشجع على كسر حلقات الاحتكارتخفيف الضغط التضخمى
مازالت معاناة الشعب المصرى من تدهور الحالة الاقتصادية مستمرة، وأصبح الغلاء هو حديث الصباح والمساء، فى ظل ارتفاع أسعار كل السلع، خاصًة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، مصحوبة بثبات الأجور والمرتبات والمعاشات أيضًا، وأصبح الجميع يبحث عن السعر الأقل، ومنذ عدة أيام ظهر فى بعض المناطق ما يعرف بسوق اليوم الواحد الذى يقام بالتنسيق بين وزارات التموين والتنمية المحلية، لتوفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف آثار موجات غلاء الأسعار، حيث تضم هذه الأسواق اللحوم والدواجن المجمدة والخضراوات والفواكه، وفى حالة نجاح التجربة سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية
«»الوفد» زارت هذه الأسواق لرصد تأثيرها على الأسواق والأسعار وهل سيكون لها دور فى تخفيض الاسعار بالفعل؟ أم أنها ستكون مجرد مسكن من تلك المسكنات التى تقدمها الحكومة كل فترة للمواطنين؟
حل مؤقت
وبرغم وجود هذه الأسواق، إلا أنها لم تؤثر فى نفوس المواطنين، بسبب الارتفاع الهائل فى الأسعار، حيث قالت عديلة أحمد ربة منزل والتى ظهر الغضب والإنهاك واضحين على وجهها: «نحن نعانى أشد المعاناة، فكيف لسوق يقام لمدة يوم واحد أن يكفى احتياجات أسرة مكونة من 6 أفراد فى ظل الغلاء الفاحش، وأضافت: نحن نحرم أنفسنا لكى نسدد نفقات تعليمهم، متسائلة هل هذا السوق سيوفر لها اللحم أو الدجاج أسبوعيًا، فنحن لا نستطيع أن نشترى اللحم بسبب الغلاء، بالكاد نأكل الدجاج مرة أو مرتين شهريا».
وتوافقها الرأي، نجوى السيد ربة منزل قائلة:»مثلما استطاعت الحكومة توفير سوق اليوم الواحد لبيع السلع بأسعار مخفضة، وطالما يتم بيع السلع من المنتج للمستهلك مباشرة، فلماذا لا تكون دائمة، أو تستطيع إحكام سيطرتها على التجار المحتكرين للسلع، فهذا أفضل»
فيما تمنت هدى محمود موظفة أن يعمل السوق باستمرار للحد من ارتفاع الأسعار مع إجبار التجار على بيع السلع بأسعار مناسبة، مطالبة بسرعة تعميم التجربة فى مختلف الأحياء لمواجهة الغلاء المتصاعد فى البلاد.
واختلفت معها فى الرأى فاتن خالد ربة منزل حيث تقول»:هذه التحركات لن تحد من الغلاء، ولابد من تفعيل الرقابة على الأسواق كافة حتى تستقر أسعار السلع، لافتة إلى أن سوق اليوم الواحد حل مؤقت مقبول؛ ولكن لابد من وضع منظومة عمل طويلة الأمد تضمن استمرار الأسعار فى متناول المواطنين، لذا يجب على الحكومة الالتزام بتثبيت أسعار الخدمات المقدمة سواء فى الطاقة أو المحروقات بما يحد من زيادة الأسعار، ومحاربة جشع التجار الذين لا يجدون رادعًا فيقومون برفع الأسعار كل يوم.
دون وسطاء
الخبراء أيضا أكدوا أن فكرة أسواق اليوم الواحد التى تبنتها الحكومة مؤخرا لن تكون وحدها حلا جذريا لمشكلة ارتفاع الأسعار، فيجب أن تصاحبها حلول أخرى وهو ما أكده حسين عبدالباقى الخبير المالى والضريبى والمحاضر الدولى، مشيرا إلى أن السوق يمثل مكانا لالتقاء عروض البائعين مع طلبات العملاء لتحديد سعر معين لسلعة أو خدمة، وتعد فكرة سوق اليوم الواحد لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية من الأفكار التى تحقق السيطرة على الأسعار، وهو من التجارب التى تساهم فى إحكام السيطرة على أسعار السوق.
ويعتقد»عبد الباقي»، أن سوق اليوم الواحد يساهم فى توفير المنتجات الزراعية مباشرة من المزارعين إلى المستهلك دون وسطاء، مما يساهم فى خفض الأسعار، وتوفير المنتجات الزراعية مثل الطماطم والخضراوات بجودة عالية. لذلك لابد من التوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد فى كافة محافظات الجمهورية، لخفض التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادى الشامل والتنمية المستدامة، وتنشيط الحركة التجارية فى القرى، وتسويق منتجات صغار المزارعين والمنتجين والصيادين، وتوفير فرص العمل اللازمة لنقل المنتجات والتعامل مع صغار المزارعين والمنتجين.
وأضاف أنه لابد من توفير هذه الأسواق بشكل منتظم ومستمر فى الأماكن الشعبية والقرى الفقيرة التى تقطنها كثافة سكانية كبيرة من محدودى الدخل، للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية اللازمة لحياتهم اليومية.
وأكد أن سوق اليوم الواحد يمثل فرصة لتجاوز الوسطاء والمحتكرين فى سلسلة التوريد للسلع، ما يسهم فى خفض أسعار المنتجات الغذائية وتوفيرها بأسعار تنافسية. كما يعزز قدرة المزارعين على الوصول إلى الأسواق بشكل مباشر لتسويق منتجاتهم، وتحقيق أرباح مستمرة، والتوسع فى زراعة المحاصيل الأساسية، كما تدعم المستهلكين بتقديم منتجات طازجة ومضمونة الجودة بأسعار مخفضة.
ولفت الخبير إلى أنه يجب ألا يقتصر سوق اليوم الواحد على السلع الغذائية والمنتجات الزراعية بل يجب أن توجد أسواق لكافة السلع الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية وغيرها، للحد من ارتفاع أسعار هذه السلع، والحد من احتكار أى سلعة، كما يرى أن سوق اليوم الواحد يحقق المنافسة الكاملة التى تتضمن تعدد البائعين والمشترين، والتجانس فى السلع، والمعرفة الكاملة بظروف السوق، وتوافر حرية الدخول والخروج منه، وتوافر الشفافية والمعلومات الكاملة لكل المتعاملين فى السوق.
وأشار الخبير إلى وجود العديد من الأسواق التى تنتشر فى مختلف أنحاء مصر، بعضها يختص بالملابس وآخر بالمواد البلاستيكية، لكن الجديد فى سوق اليوم الواحد هو التركيز على المواد الغذائية وكل ما تحتاجه الأسرة، مما يمثل نقلة نوعية فى هذا المجال، إلا أن التأثير الذى ستحدثه المبادرة على المدى القصير هو علاج لمشكلة التضخم وزيادة المعروض من السلع والخدمات، أما على المدى الطويل انه يعطى المستهلك قدرًا كبيرًا من الثقة وأن هذه المنتجات لن تقل كمياتها المعروضة ولن تزيد أسعارها الحالية، لذا أصبح سوق اليوم الواحد حل «وقتي» مقبول، وذلك بسبب عدم قدرة الحكومة على الاحتفاظ بتخفيضات أسعار السلع، لذا هناك ضرورة لوضع منظومة عمل طويلة الأمد تضمن استمرار الأسعار فى متناول المواطنين، حيث أن فكرة البيع من المنتج للمستهلك مباشرة «تخفض قليلًا من الأسعار»، لكن فى النهاية «هناك تكلفة عمالة ونقل وتخزين يتم حسابها على أسعار السلع»، لافتًا إلى ضرورة التزام الحكومة بـ»ثبات أسعار الخدمات المقدمة سواء فى الطاقة أو المحروقات بما يدعم الحد من زيادة الأسعار».
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري