زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
وجهت عمالة إقليم الحوز مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة تديلي مسفيوة، تطلب منه تقديم إيضاحات كتابية حول مخالفته لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم رصدها بناءً على شكاوى أعضاء من المجلس الجماعي.
المراسلة جاءت تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وتضمنت مطالبة بإجابات واضحة حول المخالفات التي رُصدت.
وأإشارت المراسلة إلى عدم إدراج رئاسة المجلس لجميع النقاط المقترحة في جدول الأعمال، مشيرة إلى أنه أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية في 18 سبتمبر 2024، تم إدراج 3 نقاط فقط من أصل 8 نقاط اقترحها أعضاء المجلس.
وتطالب المراسلة بتوضيح الأسباب وراء هذا القرار. هذا وتم منح رئيس جماعة تديلي مسفيوة مهلة 10 أيام من تاريخ تسلمه للمراسلة للرد على جميع النقاط المذكورة. وجاء هذا الطلب استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنح السلطة طلب توضيحات من رؤساء الجماعات عند وجود شكاوى أو اختلالات في التسيير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:حكومة الإقليم وراء تأخر إقرار قانون النفط والغاز
آخر تحديث: 14 نونبر 2024 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب علي المشكور، الخميس، سبب تأخر إقرار قانون النفط والغاز إلى نقاط خلافية يقف خلفها اقليم كردستان.وقال المشكور في تصريح صحفي، إن “القانون موجود منذ 2008 وتم إرساله إلى مجلس النواب لتنظيم الأمور المالية والنفطية الخاصة بالمحافظات المنتجة”، موضحا ان “هذا القانون لا يمكن تمريره إلا بموافقات سياسية من الكتل داخل البرلمان”.وأضاف، ان “سبب توقف هذا القانون في أروقة مجلس النواب يكمن في عدم إرسال تحديثاته الأخيرة كون هناك نقاط خلافية واضحة مع الإقليم”، مبينا ان “الحوارات مع الاقليم تمخضت عن تقليص هذه المواد من 9 إلى 7 نقاط”.وأوضح، ان “الحوارات ما تزال جارية بين الحكومة الاتحادية والإقليم في سبيل حلحلة هذه النقاط”، مشيرا الى انه “حتى الآن لم نصل إلى حلول ممكن ان يتقبلها الطرفين”.وتستمر الأحزاب الكردية بتعطيل الحكومة في إقرار قانون النفط والغاز الذي أصبح التصويت عليه داخل أروقة البرلمان أمر لا بد منه من اجل انهاء الخروقات والسرقات التي تمضي بها حكومة إقليم كردستان بملف تهريب النفط.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان