زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
وجهت عمالة إقليم الحوز مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة تديلي مسفيوة، تطلب منه تقديم إيضاحات كتابية حول مخالفته لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تم رصدها بناءً على شكاوى أعضاء من المجلس الجماعي.
المراسلة جاءت تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وتضمنت مطالبة بإجابات واضحة حول المخالفات التي رُصدت.
وأإشارت المراسلة إلى عدم إدراج رئاسة المجلس لجميع النقاط المقترحة في جدول الأعمال، مشيرة إلى أنه أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية في 18 سبتمبر 2024، تم إدراج 3 نقاط فقط من أصل 8 نقاط اقترحها أعضاء المجلس.
وتطالب المراسلة بتوضيح الأسباب وراء هذا القرار. هذا وتم منح رئيس جماعة تديلي مسفيوة مهلة 10 أيام من تاريخ تسلمه للمراسلة للرد على جميع النقاط المذكورة. وجاء هذا الطلب استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تمنح السلطة طلب توضيحات من رؤساء الجماعات عند وجود شكاوى أو اختلالات في التسيير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرة إلى أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، وتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيرًا إلى أن مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية