وزير الري: يجب إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن تغير المناخ والزيادة السكانية والتوسع الحضري السريع يمثل تحديا كبيرا لأنظمة المياه في العديد من دول إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، حيث تتناقص كمية المياه المتاحة لكل فرد بمعدل مقلق، وهذا الأمر يتفاقم بسبب أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، وزيادة تواتر الأحداث الجوية المتطرفة، والإدارة غير المستدامة لموارد المياه، حيث يواجه الملايين منالسكان نتيجة لذلك نقصا في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال "المؤتمر السنوي الخامس حول التمويل والاستثمار في المياه من أجل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.
وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، والبنك الأفريقي للتنمية على التزامهم الثابت في تنظيم هذاالتجمع المهم عاما بعد عام.
وقال سويلم إن هذا المنتدى أصبح منصة رئيسية لتعزيز الحوار والاستثمار والتعاون في قطاع المياه، حيث يجمع المعنيين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حلول مبتكرة لتحديات المياه.. مشيرا إلى أن النجاح المستمر لهذا الحدث هو دليل على الإرادة السياسية القوية والرؤية والشراكة بين مختلف المؤسسات في تحقيق إدارة المياه المستدامة والاستثمار في قطاع المياه، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، التي تواجه بعض أعلى مستويات ندرة المياه في العالم.
وأضاف أنه من بين الأمثلة الأكثر حدة على ندرة المياه وعدم المساواة هي الوضع في فلسطين، التي تواجه أزمة شديدة في ندرة المياه، والتي تفاقمت بفعل عوامل سياسية واقتصادية وبيئية، حيث زادت إجراءات إسرائيل، بما في ذلك قطع المياه والكهرباء وقصف البنية التحتية وتقييد وصول المساعدات، من تفاقم الوضع، مما حول أزمة المياه المتفاقمة بالفعل إلى حالة طوارئ تهدد الحياة.
وأشار إلى أنه في عام ٢٠١٥، تم تكريس الالتزام بمواجهة تحديات المياه العالمية في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6) والذي يدعو لضمان توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للجميع بحلول عام ٢٠٣٠، ولكن للأسف، لسنا على المسار الصحيح لتحقيق هذه الأهداف حيث إن وتيرة التقدم الحالية بطيئة للغاية، وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، سيستمر الملايين في العيش دون الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية.
وتابع "لتسريع التقدم في مواجهة ندرة المياه، يجب أن نركز على عدة مجالات رئيسية مثل الابتكارات والتكنولوجيا التي تلعب دورا حيويا فيمعالجة تحديات المياه، حيث تقدم حلولا مثل معالجة وإعادة إستخدام المياه، وتحلية المياه، والاعتماد على المحاصيل المقاومة للجفاف، معضرورة اقتران هذه التكنولوجيا بإنتهاج سياسات الحوكمة ووضع أطر تنظيمية وشمولية لتحقيق نجاح طويل الأمد.
ولفت إلى أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ، خاصة في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، فإنه يجب إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ لتحمل أنماط هطول الأمطار المتغيرة وارتفاع درجات الحرارة، هذه التغيرات التي تهدد توفر المياه وقدرة النظم البيئية على تجديد موارد المياه العذبة الحيوية، مع إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بتعاون إقليمي قوى من خلال إنشاء آليات لحوكمة المياه العابرة للحدود تستند إلى المعايير والمبادئ الخاصة بالقوانين الدولية للمياه، مع تعزيز التعاون بين الدول لضمان استدامة هذه الموارد الحيوية للأجيال القادمة.
وقال إن هناك حاجة ملحة للاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة (WASH) لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنميةالمستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وزيادة التمويلات الموجهة لهذا القطاع بشكل كبير حيث لا يزال التمويل لقطاع المياه والصرف الصحي منخفضا بشكل حرج، لا سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
وأشاد الدكتور سويلم بالإتحاد من أجل المتوسط لإنشائه مؤخرا مجموعة مخصصة للتمويل والاستثمار في المياه، بهدف تنظيم وتوحيد وتطوير عمل الاتحاد في هذا المجال، بالإضافة إلى مساهماته الكبيرة في تعزيز الربط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية (WEFE NEXUS) من خلال لعب دور محوري في تعزيز نهج شامل ومتكامل لإدارة هذه الموارد المترابطة، وضمان أن تظل منطقة البحر الأبيض المتوسط في طليعة التنمية المستدامة والتعاون.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التيتتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع درجات الحرارة الاستثمار فى المياه البحر الأبيض المتوسط الدكتور هاني سويلم الزيادة السكانية الشرب والصرف الصحي انماط هطول الامطار تغير المناخ خدمات مياه الشرب درجات الحرارة زيادة السكان قطاع المياه مياه الشرب والصرف الصحي الأبیض المتوسط والصرف الصحی ندرة المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك بفعاليات احتفالية الشباب 2024 بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات احتفالية الشباب 2024 التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة، بالتزامن مع اليوم الدولي للتضامن الإنساني.
وفي كلمته بالاحتفالية أشار الدكتور سويلم إلى أن هذه الفعالية الهامة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل، كما تقدم بالتحية لمؤسسة "حياة كريمة" على ما قدمته من خدمات عديدة للمواطنين على مدى السنوات الماضية بالمناطق الريفية بسواعد 50 ألف متطوع بالمؤسسة.
وأشار سويلم، إلى أن مبادرة حياة كريمة والتي انطلقت فى شهر يناير 2019 تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان لها دور بارز فى توفير حياة كريمة للملايين من أبناء الشعب المصري من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي استهدفت المناطق الريفية الأكثر احتياجا، حيث قدمت "حياة كريمة" نموذجا للعالم عن كيفية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.
وشاركت الوزارة في هذه المبادرة الهامة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الموارد المائية بمراكز المبادرة والتي كان لها أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي في كافة المشروعات التنموية، حيث قامت الوزارة تحت مظلة المبادرة بتنفيذ أعمال تأهيل للترع بمراكز المبادرة بأطوال إجمالية تصل إلى 4000 كيلومتر (منها 3300 كيلومتر تم نهو تأهيلها)، كما نفذت الوزارة مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنيا، والحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة، والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، حيث أسهمت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.
كما قامت الوزارة بتوفير قطع أراضى منافع الري مجانا، لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة، حيث تم تدبير 147 قطعة ارض من منافع الري بمساحة تتجاوز 4.20 مليون متر مربع (حوالى 1000 فدان) بعدد (16) محافظة، وذلك بقيمة تقديرية كانت ستصل إلى نحو 1.84 مليار جنيه حال قيام المبادرة بتوفيرها، وتم الاستفادة بهذه الأراضي لإقامة (188) مشروعا خدميا للمواطنين مثل (مراكز الشباب - محطات رفع مياه - محطات معالجة صرف صحي - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - مطافئ – وغيرها).
وأشار الدكتور سويلم، لما يواجهه قطاع المياه في مصر من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية، مما دفع الدولة المصرية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري بالبدء في تنفيذ جيل جديد لمنظومة الرى المصرى القائمة منذ مئات السنوات تحت مسمى "الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0" والتي يتم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات والإجراءات تحت محاور تلك المنظومة والتي تتضمن (معالجة وإعادة استخدام المياه - التحول الرقمى وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجاري المائية - الإدارة الذكية للمياه بالاعتماد على نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي - تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ - الحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه - مواصلة العمل على رفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمي - تطوير الموارد البشرية، والتدريب وبناء القدرات - التوعية والإعلام).
وأضاف سويلم، أنه وعلى الرغم من هذا النجاح الكبير إلا أن الأمر يتطلب تكاتف جهود المواطنين مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها، وهو ما دفع الوزارة لإطلاق حملة توعوية كبرى تحت شعار "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، وقد شاركت العديد من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في هذه الحملة.
وأعلن الدكتور سويلم عن انضمام مؤسسة "حياة كريمة" لفعاليات حملة "على القد"، حيث تم خلال الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومؤسسة حياة كريمة للتعاون المشترك في نشر التوعية المائية، من خلال إدراج ملف المياه وتغير المناخ في الندوات والفعاليات التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة، وتنظيم ندوات وحملات توعوية وفعاليات مشتركة بين الجانبين، وأيضا التنسيق بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة ومؤسسة حياه كريمة في مجال تدريب "سفراء المياه" من متطوعي المؤسسة البالغ عددهم نحو 50 ألف متطوع لتعزيز قدراتهم على نشر الوعي المائي داخل فعاليات المؤسسة.