مداخيل الجمارك تفوق قيمتها 68 مليار درهم عند متم شتنبر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 68 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، أي بارتفاع نسبته 14,2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 91 مليون درهم عند متم شتنبر 2024، مقابل 54 مليون درهم قبل سنة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل الجمركية الصافية تجاوزت 11,81 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,8 في المائة مقارنة بنهاية شتنبر 2023، مضيفا أن المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات ارتفعت بنسبة 14,1 في المائة إلى 42,69 مليار درهم.
أما بالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت قرابة 13,50 مليار درهم، بتحسن نسبته 16,6 في المائة مقارنة بمستواها نهاية شتنبر 2023، أخذا بعين الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 49 مليون درهم.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
13 حزبًا سياسيًا ونقابتان ترفض حتى الآن إرجاع 22 مليون درهم من الدعم العمومي غير المستحق
لم يُرجع بعد 13 حزبًا سياسيًا ومنظمتان نقابيتان ما مجموعه 22 مليون درهم من مبالغ الدعم غير المبررة أو غير المستعملة الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022.
في تقريره السنوي الذي نشر الجمعة، تعهد المجلس بمواصلته تتبع حصيلة الإرجاع في تقريره برسم الدعم العمومي لسنة 2023، وأوصى المجلس وزارة الداخلية بمواصلة المجهودات الرامية إلى حمل الهيئات السياسية والنقابية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة، كما أوصى هذه الهيئات بالعمل على تسوية وضعيتها إزاء الخزينة.
في المقابل، قام 24 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة، إلى غاية 5 دجنبر 2024، بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، والدعم الإضافي لتغطية المصاريف المترتبة عن الأبحاث والدراسات والمهام، والمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، بما مجموعه 38,40 مليون درهم. وتتوزع المبالغ المرجعة ما بين 19 مليون درهم (سنة 2022) و 10,55 ملايين درهم (سنة 2023) و8,85 ملايين درهم (من فاتح يناير إلى حدود 15 أكتوبر 2024).
وشملت المبالغ المرجعة الدعم غير المستحق (9,66 ملايين درهم) والدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها (21,18 مليون درهم) والدعم الذي لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية (7,56 ملايين درهم).
وقد سجل المجلس إرجاع مبلغ قدره 1,60 مليون درهم من قِبَل 8 أحزاب خلال المرحلة التواجهية قبل إصدار التقرير النهائي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2023.
كلمات دلالية أحزاب المغرب حكومة دعم عام مال
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟