مشروع الفكر الديمقراطي يدعو السودانيين في يوغندا لتكوين مجموعات «القراءة من أجل التغيير»
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
ساهمت هذه المجموعات في دعم ثورة ديسمبر 2018 من خلال تأسيسها والانخراط في تنسيقيات لجان المقاومة، حيث لعبت دوراً بارزاً في الحراك الشعبي.
كمبالا: التغيير
دعا مشروع الفكر الديمقراطي السودانيين في كمبالا ومعسكرات النازحين والمدن المختلفة في يوغندا لتكوين مجموعات “القراءة من أجل التغيير”، بهدف توسيع دائرة الحوارات حول القضايا الملحة التي تواجه السودان وفتح سبل جديدة لمعالجة الأزمات الراهنة.
يأتي هذا الإعلان امتداداً لدور مشروع الفكر الديمقراطي، الذي أطلق مبادرة “القراءة من أجل التغيير” منذ عام 2013 في جميع ولايات السودان، بهدف رفع الوعي في المجتمعات المحلية حول التنمية والسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام التنوع. وقد ساهم المشروع في بناء قاعدة معرفية ديمقراطية تُسهم في معالجة الأزمات السياسية وتعزيز النهضة.
وعلى مدار السنوات، توسعت مجموعات “القراءة من أجل التغيير” لتصل إلى أكثر من 1200 مجموعة في مختلف الأقاليم، بما في ذلك 200 مجموعة في 80 جامعة ومعهداً عالياً، إلى جانب إصدار 103 كتب حول القضايا السودانية الحيوية، حيث وزع المشروع 350 ألف نسخة من هذه الإصدارات.
وساهمت هذه المجموعات في دعم ثورة ديسمبر 2018 من خلال تأسيسها والانخراط في تنسيقيات لجان المقاومة، حيث لعبت دوراً بارزاً في الحراك الشعبي.
وفي ظل التحديات التي يواجهها السودان حالياً، يأمل مشروع الفكر الديمقراطي أن تسهم هذه المجموعات في يوغندا في تعزيز الحوار حول قضايا السودان وإيجاد حلول مستدامة للمشكلات التي تواجه المجتمع السوداني.
الوسومقراءة من أجل التغيير مشروع الفكر الديمقراطي يوغنداالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: مشروع الفكر الديمقراطي يوغندا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا بد من الثبوت اليقيني لتكوين عقيدة المحكمة في التهمة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.
وأضافت أن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليه القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها واثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.
جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر من دائرة المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 21828 لسنة 65 قضائية. عليا
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب