البطريرك الراعي: لا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من دولة وجيش وسلطة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دعا البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة الراعي «جميع مكوّنات البلاد والأحزاب لأن ينتظموا تحت لواء الدولة وخصوصاً في شأن استخدام السلاح»، معلناً «لا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من دولة وجيش شرعي وسلطة وسيادة».
وجاء موقف الراعي بعد 4 أيام من المواجهات الدموية التي وقعت في منطقة الكحالة (شرق بيروت) والتي قُتل فيها أحد أبناء البلدة وعنصر من «حزب الله» بعد انقلابِ شاحنة ذخائر تابعة للحزب كانت في طريقها من البقاع الى الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك في أعقاب تَكَشُّف أن مقتل عضو المجلس المركزي في حزب «القوات اللبنانية» الياس الحصروني في بلدة عين ابل الجنوبية (2 اغسطس) لم يكن بفعل حادث سير بل جريمة اغتيال تلت عملية خطف وثقّتْها كاميرات مراقبة.
«إيكواس»: لا نحتاج إلى موافقة مجلس الأمن للتدخل عسكرياً في النيجر منذ ساعة انتخابات تمهيدية في الأرجنتين لاختيار مرشحي الرئاسة منذ 4 ساعات
وقال الراعي أمس: «نتألم ونحزن مع أهالي عين إبل الأعزاء لخطف وتعذيب وقتْل عزيز على قلوبهم ناضَلَ معهم في سنوات الصمود والنضال هو المرحوم الياس الحصروني الذي كانت مأساته في 2 اغسطس وظهرت حقيقتها في ما بعد، ونحزن ونتألم مع أهالي الكحالة الأحباء لمقتل عزيزهم المناضل الآخَر في صمودها طوال الحرب اللبنانية المرحوم فادي بجاني الذي سقط ضحية شاحنة الأسلحة التي انقلبت على كوع البلدة والتابعة «لحزب الله»، ويؤلمنا ايضاً سقوط ضحية من صفوفه».
وأضاف: «نعرب عن مشاركتنا في ألم عائلات الضحايا، ونؤكد لأبناء عين إبل والكحالة الأعزاء قربنا منهم والصلاة، ونسلّم أمر التحقيق لمؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء، ولإيماننا الدائم بالدولة ومؤسساتها، فإننا لن نخرج عن منطق الدولة، ولن ننزلق إلى العيش بدونها، وإلى الاحتكام لغيرها، وفي الوقت عينه نطالب جميع مكونات البلاد والأحزاب أن ينتظموا تحت لواء الدولة وعلى الأخص في شأن استعمال السلاح. فلا يمكن العيش على أرض واحدة فيها أكثر من دولة، وأكثر من جيش شرعي، وأكثر من سلطة، وأكثر من سيادة. بهذا المنطوق يجب تطبيق إتفاق الطائف بكامل نصه وروحه، وقرارات الشرعية الدولية في شأن سيادة دولة لبنان على كامل أراضيها».
وتابع: «في هذا الظرف حيث نحن أمام نظام إقليمي جديد يثير المخاوف والقلق، يجب الابتعاد عن المغامرات، بل الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن إذ ليس من مبرر لعدم انتخابه منذ سبتمبر الماضي، فهو الضامن لإحياء المؤسسات الدستورية والإدارات العامة، والالتزام بتوطيد الاستقرار، والمحافظة على صيغة العيش معا بغنى التنوع الثقافي والديني والتكامل والتعاون والاحترام المتبادل».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين مجدداً حظر الأونروا: قرار خطير يهدد أكثر من مليوني شخص
جددت دولة الإمارات إدانتها وبشدة لقرار التشريعين الذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحظر عمل وكالة غوث اللاجئين "الأونروا"، ومنعها من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وأكدت التزامها الثابت بدعم عمل الوكالة الحيوي.
وشددت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة، في بيانها خلال اجتماع الجمعية العامة غير الرسمي حول وكالة الأونروا، على ضرورة احترام موظفي الأونروا ومنشئاتها وحقهم في الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
و أكدت البعثة أن: "قرار حظر عمل الأونروا يشكل في هذه الظروف الاستثنائية قراراً خطيراً يهدد حياة أكثر من مليوني شخص في غزة، حيث تمثل الوكالة شريان الحياة الرئيسي للسكان، في ظل تعرض أكثر من 90% منهم لخطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد، وشبه غياب تام للخدمات الأساسية".
إن عرقلة عمل الأونروا الذي لا غنى عنه بالتزامن مع الظروف الكارثية، هو قرار خطير يهدد حياة أكثر من مليوني شخص في غزة.
وفي اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأونروا، أدانت دولة الإمارات ???????? مجدداً وبشدة التشريعين الذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي، وأكدت… https://t.co/F0Af9W7wq0 pic.twitter.com/k3mD1dCfIQ
وقالت البعثة في بيانها: "من منطلق إيماننا العميق بمحورية عمل الوكالة، الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله، ودورها الأساسي في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية، انضمت الإمارات إلى بيان الالتزامات المشتركة للأونروا إلى جانب 122 دولة، ونشيد بجهود كل من الأردن والكويت وسلوفينيا في إطلاق هذه المبادرة الهامة، كما نرحب بالبيان الصحافي الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن، والذي حذر من أي محاولات لتفكيك الوكالة أو وقف عملياتها".
وجددت الإمارات المطالبة بتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتمكين الأونروا وغيرها من الوكالات الإنسانية من القيام بولاياتها الهامة، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق، وعلى نطاق واسع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، والالتزام بأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.
كما أدانت الإمارات استمرار إسرائيل في خرق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1701، وعدوانها القائم على لبنان، والذي يثير قلقاً عميقاً حول مخاطر توسع دائرة الصراع.