تحديد "طريقة مهمة" لتغيير حال وزارة الصناعة في العراق
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتخصص في الشأن الاقتصادي، صفوان قصي، أن تغيير فلسفة التمويل في وزارة الصناعة العراقية من التمويل الحكومي إلى التمويل الاستثماري خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تحسين أداء المصانع المتلكئة وتلك التي تعمل خارج نطاق التصميم الإنتاجي.
وأوضح قصي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الوزارة تتطلع إلى استغلال كافة الموارد المتاحة"، مؤكداً "إمكانية إعادة تأهيل أكثر من خمسين ألف مصنع من خلال شراكات مع المستثمرين".
وأضاف أن "الوزارة قد نجحت سابقاً في تأمين تمويل بقيمة تسعة مليارات دولار لهذه المصانع، ولكن هناك فرصة للتوسع في هذا الإطار عبر إطلاق جولات تراخيص جديدة للمصانع المتوقفة، وتبني استراتيجية التشغيل المشترك".
يأمل المتخصص أن "تسهم هذه التحركات في تحسين الأداء داخل وزارة الصناعة ورفع كفاءة المصانع العراقية"، مشدداً على "أهمية جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية لدعم هذه الجهود".
ووفقًا لإحصائيات وزارة الصناعة والمعادن، يبلغ عدد المصانع التابعة للقطاع العام في العراق حوالي 227 مصنعًا، ولكن عدد المصانع العاملة فعليًا لا يتجاوز 140 مصنعًا.
وتشكل المعامل الصغيرة حوالي 90% من إجمالي المصانع، مما يعكس هشاشة البنية الصناعية في البلاد وهيمنة الصناعات التحويلية على حساب الصناعات الاستراتيجية والثقيلة. وتشير البيانات ذاتها إلى أن نحو 18,167 مشروعًا صناعيًا متوقف عن العمل، وذلك لأسباب متعددة تشمل التدمير المتعمد لتلك المعامل، وتعطل خطوط الإنتاج نتيجة التقادم وعدم الصيانة، بالإضافة إلى تأثير الاعتماد المتزايد على المنتجات المستوردة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين خطوة مهمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
وأكد "محسب"، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيساهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
ونوه النائب أيمن محسب ، عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.
واختتم النائب أيمن محسب حديثه، أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور