تحديد "طريقة مهمة" لتغيير حال وزارة الصناعة في العراق
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المتخصص في الشأن الاقتصادي، صفوان قصي، أن تغيير فلسفة التمويل في وزارة الصناعة العراقية من التمويل الحكومي إلى التمويل الاستثماري خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تحسين أداء المصانع المتلكئة وتلك التي تعمل خارج نطاق التصميم الإنتاجي.
وأوضح قصي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الوزارة تتطلع إلى استغلال كافة الموارد المتاحة"، مؤكداً "إمكانية إعادة تأهيل أكثر من خمسين ألف مصنع من خلال شراكات مع المستثمرين".
وأضاف أن "الوزارة قد نجحت سابقاً في تأمين تمويل بقيمة تسعة مليارات دولار لهذه المصانع، ولكن هناك فرصة للتوسع في هذا الإطار عبر إطلاق جولات تراخيص جديدة للمصانع المتوقفة، وتبني استراتيجية التشغيل المشترك".
يأمل المتخصص أن "تسهم هذه التحركات في تحسين الأداء داخل وزارة الصناعة ورفع كفاءة المصانع العراقية"، مشدداً على "أهمية جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية لدعم هذه الجهود".
ووفقًا لإحصائيات وزارة الصناعة والمعادن، يبلغ عدد المصانع التابعة للقطاع العام في العراق حوالي 227 مصنعًا، ولكن عدد المصانع العاملة فعليًا لا يتجاوز 140 مصنعًا.
وتشكل المعامل الصغيرة حوالي 90% من إجمالي المصانع، مما يعكس هشاشة البنية الصناعية في البلاد وهيمنة الصناعات التحويلية على حساب الصناعات الاستراتيجية والثقيلة. وتشير البيانات ذاتها إلى أن نحو 18,167 مشروعًا صناعيًا متوقف عن العمل، وذلك لأسباب متعددة تشمل التدمير المتعمد لتلك المعامل، وتعطل خطوط الإنتاج نتيجة التقادم وعدم الصيانة، بالإضافة إلى تأثير الاعتماد المتزايد على المنتجات المستوردة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: دعوة الرئيس السيسي للمستثمرين لتصنيع المنتجات المستوردة يحمي الاقتصاد
قال محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين لتوطين صناعة السلع التي يتم استيرادها من الخارج والتي يطلق عليها اسم السلع الاستفزازية مثل الشيكولاتة والفويل ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها، قرار جريء ومناسب في توصيت هام لأن هذه السلع تستنزف مليارات الدولارات سنويا رغم أنه يمكن تصنيعها بسهوبة محليا داخل مصر .
وأضاف أبو هميلة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي يؤكد إصرار وعزم الدولة على السير في الإتجاه نحو تعميق التصنيع المحلي، ودعم القطاع الخاص من أجل زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات، ما يحقق التوازن في مستوى الأسعار والتضخم، ويسهم في تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة، مؤكدا أن ملف تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية من أهم الملفات التي أصبحت ضرورة ملحة على الدولة للاستمرار في تنفيذها للنهوض بالاقتصاد القومي .
تابع أبو هميلة، أن توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية يعود على الاقتصاد المصري بالكثير من المكاسب منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عدد المشروعات الصناعية في مصر وزيادة حجم المشروعات القائمة ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض من المنتجات بالأسواق وخفض أسعارها، خاصة بعد ما قدمته الدولة من الحوافز الاستثمارية الكثيرة مثل التيسيرات الضريبية والجمركية وبرنامج دعم الصادرات وحل مشاكل المستثمرين وغيرها من التيسيرات,مشيدا باشتمال برنامج دعم الصادرات على زيادة الدعم للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها المصنعة والمصدرة للخارج .
محافظ أسوان: إنطلاق الدورة الخامسة لجائزة الدولة للمبدع الصغير لإكتشاف المواهب