قالت مجلة بوليتيكو، إن العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على المستوطنين في الضفة الغربية، لا تعني أي شيء، لأنه كان من المفترض القيام بذلك منذ وقت طويل، لكن فات الوقت الآن.

وأوضحت في تقرير ترجمته "عربي21" أن إدارة بايدن تأخريت بمعالجة تطرف المستوطنين وعنفهم في الضفة الغربية وأن الخطوات التدريجية الأخيرة لمعالجة الوضع باتت المعركة فيها قد خاسرة.



وقالت في إن الولايات المتحدة  اتخذت في الفترة الأخيرة خطوة في الشرق الأوسط غابت وسط هدير الصواريخ الإيرانية  وزحف القوات الإسرائيلية: فقد فرضت عقوبات اقتصادية على "فتية التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين بشكل روتيني في الضفة الغربية.

وهي الخطوة الأحدث في  سلسلة من العقوبات التي فرضها الرئيس جو بايدن على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين خلال العام الماضي بينما كانت إسرائيل تخوض حربا في غزة، وفي وقت غرقت فيه الضفة الغربية بشكل أعمق في العنف والاحتلال.

وتعلق أن الاستماع إلى كبار مساعدي بايدن وهم يتحدثون عن هذه الجهود هو "بمثابة سماع أشخاص فخورين جدا بأنفسهم. ويمكن أن تشمل العقوبات على تجميد اموال المجرمين المزعومين في محاولة من إدارة بايدن أنها تتصرف بنزاهة في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وتظهر أنها جادة عندما تتحدث عن إنشاء دولة فلسطينية، رغم الإعتراض الإسرائيلي الشديد".



وتساءلت: "لماذا لم تفعلوا هذا منذ سنوات؟.. فكل الاتجاهات التي نتحدث عنها في الضفة الغربية كانت موجودة في ذلك الوقت ولو تحركت الإدارة بسرعة، فربما كان الشرق الأوسط اليوم أقل فوضى".

وقال خالد الجندي، الزميل في معهد الشرق الأوسط، إن "الضفة الغربية هي آخر بقايا الدولة الفلسطينية التي لم يتم تدميرها أو إزالتها من على الطاولة بعد إذا سقطت، وإذا سيطرت المستوطنات على كل شيء، فلن يكون هناك حتى ادعاء بدولة فلسطينية". وإذا فقد الفلسطينيون هذا الأمل في تحقيق الدولة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الصراع الذي يكمن في جذور القتال الحالي في غزة، وهو الصراع الذي ظل على مدى عقود بين الفلسطينيين والإسرائيليين على نفس الأرض.

وقالت المجلة: "يعني هذا تضاؤل فرص تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وتسوية عادلة، ذلك ان النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يغذي الكثير من المظالم في المنطقة، بما فيها السخط على الولايات المتحدة المتهمة بالتحيز لإسرائيل، رغم زعم إدارة بايدن أن الحل هو في دولتين جنبا إلى جنب".

وأضافت: "اليوم، يراقب العديد من هؤلاء المسؤولين الأمريكيين أنفسهم، الضفة الغربية وهي تنهار بحركة بطيئة، جنبا إلى جنب مع  انهيار حلم فلسطين المستقبلية". واعترف أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن "المؤشرات كلها سلبية حقا".

كما وأوقفت إسرائيل تصاريح العمل لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين كانوا يعملون في الداخل كما شن الإسرائيليون مئات الغارات في أنحاء الضفة لمواجهة ما يقولون إنه تصعيد للنضال الفلسطيني، مما أدى في كثير من الأحيان إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. واستشهاد أكثر من 700 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وفي الوقت نفسه صعد المستوطنون المتطرفون، الذين يريدون ضم الضفة الغربية من هجماتهم ضد الفلسطينيين، خاصة في الأشهر التي تلت هجمات العام الماضي.

وقد أدت هذه الهجمات إلى إفراغ القرى الفلسطينية، وقتل العديد من الفلسطينيين وسلبت آخرين مواشيهم ومحاصيلهم وغيرها من سبل العيش.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قوات الاحتلال اكتفت في معظم الأحيان بمراقبة الهجمات أو شاركت فيها. وفي الوقت نفسه، كشفت الحكومة الإسرائيلية عن خطط لمصادرة مزيد من الأراضي وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وتضيف أن بعض وزراء الحكومة اليمينية المتطرفة يحاولون معاقبة السلطة التي تدير أجزاء من الضفة، اقتصاديا. ورفضوا في عدة مرات تقديم موارد المقاصة الضريبية إلى السلطة. كما هدد الوزراء اليمينيون المتطرفون بمنع البنوك الإسرائيلية من التعامل مع البنوك الفلسطينية، وهي خطوة قد تسحق اقتصاد الضفة الغربية.

ولم تخف مثل هذه الشخصيات رغبتها في ضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل الكبرى" التي تشمل حتى الأردن.

وتعلق توسي إن الإسرائيليين المصدومين من هجمات تشرين الأول/أكتوبر باتوا ينظرون للضفة كمصدر للتهديد المحتمل، ونقلت عن مسؤول بارز قوله إن إيران تهرب أسلحة إلى الضفة. ويحمل المسؤولون الإسرائيليون اللوم الكبير للسلطة التي تعاني من خلل وظيفي ولا تحظى بشعبية.



وتقول المجلة إن المدافعين عن السلطة، وأنها تقوم بإصلاحات. ويقولون أيضًا إن إسرائيل يجب أن تساعد في تقوية السلطة الفلسطينية لتصبح شريكا موثوقا به، وليس إضعافها أكثر. وبالنسبة للفلسطينيين، فإن الضفة الغربية وغزة  هما جزء لا يتجزأ من الدولة المستقبلية. لكن غزة أصبحت الآن كومة من الأنقاض ومن المؤكد نشوء شكل ما من أشكال الاحتلال الإسرائيلي هناك.

إن الاحتلال الإسرائيلي المتعمق في الضفة الغربية يعني المزيد من الألم والتحدي. ونقلت المجلة عن خافيير أبو عيد، المستشار السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يعيش في الضفة الغربية: "إننا نشعر بالإحباط، لكننا لسنا مهزومين" و "نحن السكان الأصليون في الأرض. قد ينجح الإسرائيليون في  ومقاطعة حل الدولتين، لكنهم لن يمحونا".

وتعلق المجلة ان هذه الإتجاهات كانت حاضرة في الضفة قبل هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. فعنف المستوطنين في تصاعد مضطرد وظل الجيش الإسرائيلي حاضرا ونشطا في الضفة، فيما هدد الوزراء المتطرفون بقطع تمويل السلطة وقبل بداية الحرب. وقال بعض النقاد إن احتلال إسرائيل للضفة الغربية أصبح بمثابة ضم فعلي فيما ذهب آخرون أبعد من ذلك ووصفوا الوضع بأنه فصل عنصري.

وشعرت إسرائيل أن يدها مطلقة في الضفة الغربية أثناء رئاسة دونالد ترامب، فمن بين الخطوات الأخرى المؤيدة لإسرائيل، قطع ترامب الأموال الأمريكية والعلاقات مع الفلسطينيين. وقد عكس وزير خارجيته موقف الولايات المتحدة القائم منذ فترة طويلة بإعلانه أن أمريكا لم تعد تنظر إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها تتعارض مع القانون الدولي.


وفي الوقت الذي تحركت فيه إدارة بايدن ضد المستوطنين المتهمين بالعنف، بدءا بحظر التأشيرات على المستوطنين المتطرفين في أواخر العام الماضي والعقوبات في شباط/فبراير، كان معظم الإسرائيليين غاضبين من هجوم حماس لدرجة أنهم لم يهتموا كثيراً بالرأي الأمريكي ولم يتمكنوا من تفهم قيام دولة فلسطينية.

ولم يغب عن الفلسطينيين أيضا أن بايدن، الذي كان يترشح لإعادة انتخابه آنذاك، فرض العقوبات عندما كان من الواضح أنه قد يخسر عددا كبيرا من الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتأرجحة.

وتقول إنها سألت هذا الصيف، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الذي شارك بمنتدى أسبين الأمني: لماذا لم تفرض إدارة بايدن عقوبات على الضفة الغربية قبل سنوات؟ رد سوليفان بأن السؤال هو بمثابة "إطراء" وإشارة إلى أن فريقه "يفعل الشيء الصحيح". مضيفا "الحقيقة هي أننا فعلنا ذلك ولم يفعله أحد قبلنا".

وأكد كبار المسؤولين في إدارة بايدن أن المزيد من العقوبات على المستوطنين قادمة، وأن وزراء حكومة اليمين المتطرف لدى الاحتلال قد لا يكونون في مأمن منها.

وتستدرك قائلة: "لكنني أسمع أيضا انتقادات من الفلسطينيين ونشطاء حقوق الإنسان مفادها أن الإدارة تتحرك ببطء شديد، وبشكل تدريجي للغاية، ومن المرجح أن تقوم الرموز المستهدفة بالعقوبات بتحويل أصولها المالية بطرق يمكن أن تحميها من العقوبات".

وفي النهاية فالإدارة الأمريكية ليست متأخرة بالرد بل وكأنها لا تفعل أو تفعل أقل مما ينبغي عليها فعله.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المستوطنين الضفة الاحتلال امريكا مستوطنين الاحتلال الضفة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة على المستوطنین الشرق الأوسط إدارة بایدن

إقرأ أيضاً:

1.2 مليار ريال قيمة المشاريع التي وطنتها صالة استثمر في عُمان

العُمانية: بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي وطنتها صالة استثمر في عُمان الواجهة الرسمية للاستثمار في سلطنة عُمان منذ انطلاق أعمالها في يناير 2023 حتى الآن 29 مشروعًا استثماريًّا بقيمة 1.2 مليار ريال عُماني لتشكل محطة متكاملة لجذب المستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال وشركات ومؤسسات تمويل تنموي وصناديق وغيرها؛ من أجل الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية النوعية التي تتجه سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر فيها، بالتناغم مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

وتتوفر في الصالة - التي تعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار - الكثير من الممكنات التي تسهل على المستثمر الأجنبي التعرف على حوافز استثمارية نوعية، وكفاءة عالية في البنى الأساسية، ووفرة للمهارات البشرية المؤهلة القادرة على تمكين المشاريع النوعية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتقنية والابتكار والسياحة والاقتصاد الدائري والتعدين والأمن الغذائي وغيرها.

وتوجد في الصالة خارطة من الفرص المدعمة بدراسات جدوى، وفرق عمل لاستهداف شركات عالمية، وأخرى تقوم بتحليل نوعية الاستثمارات الواردة مع تسهيل تحصل المستثمر على الحوافز المناسبة.

جلب العديد من الاستثمارات

وقالت حفصة بنت سالم الراشدية، مديرة علاقات المستثمرين بصالة استثمر في عمان: "إن الصالة أسهمت في جلب العديد من الاستثمارات، تصدرتها الاستثمارات في القطاع الصناعي يليه قطاعي الطاقة المتجددة والصحة، كما لها دور حيوي في تمكين استثمارات كبرى من شركات عقارية محلية وعالمية مرموقة لتطوير مدينة السلطان هيثم بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات 439 مليون ريال عُماني".

وأوضحت أن أبرز المشاريع التي تم توطينها في القطاع الصناعي مشروع مصنع البولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار بمحافظة شمال الباطنة باستثمار يفوق 520 مليون ريال عُماني، الذي يتوقع افتتاحه خلال عام 2025.

وتجمع صالة استثمر في عُمان تحت مظلتها 15 ممثلا من مؤسسات حكومية مختلفة ليكونوا حلقة وصل بين صالة استثمر في عُمان والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالاستثمار، ويكون لممثل الجهة المختصة فـي المركز أو الصالة جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فـي مجال إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص التي تدخل فـي اختصاص الجهة التي يمثلها، وذلك وفقًا للشروط الواردة فـي القوانين المنظمة لها، وبحسب المدد والإجراءات التي يحددها دليل الاستثمار، وتضم الصالة مصرفا تجاريًّا ومكتبًا لاعتماد التأشيرات تُمكن المستثمر من إنهاء كافة إجراءاته الاستثمارية في محطة واحدة.

وأوضحت، أن صالة استثمر في عُمان عملت على توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشاريع الاستثمارية ورجال الأعمال والشركات عبر فرق عملها المتكاملة والخدمات، وكذلك عبر البرامج والمبادرات التي أطلقتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.ويبلغ عدد المشاريع ذات التعاقدات التجارية المعتمدة 3 مشاريع بقيمة استثمارية تبلغ 2 مليار ريال عُماني.

إنجاز وتخليص الإجراءات

من جانبها قالت رباب بنت مصطفى اللواتية، مديرة فريق التفاوض الوطني في صالة استثمر في عُمان: "إن الصالة تعمل على إنجاز وتخليص الإجراءات في أقل مدة زمنية، فعند وصول المستثمر إلى صالة "استثمر في عُمان"، يستقبله فريق "سفراء الخدمة"، الذين يرحبون به ويقدمون الدعم اللازم للمستثمر وتوجيهه بعد ذلك ومساعدته في الحصول على الوثائق الرسمية من خلال مكاتب الخدمة المتاحة في مرافق الصالة، مثل فتح حساب بنكي، سجل الشركة التجاري، وغيرها من الوثائق والخدمات.

وأضافت: إن الصالة وفرت لكل مستثمر ومشروع استثماري "مدير علاقات" والذي بدوره يقوم برعاية المستثمر طوال رحلته الاستثمارية ومتابعة طلباته مع الجهات المختصة والرد على كافة استفساراته وتسجيل طلباته وتصنيفها وتوجيهها للمختصين وتحديث بياناته وبيانات المشروع الاستثماري بشكل مستمر وتقديم الاقتراحات والدعم اللازم وأيضًا متابعة وخدمة المستثمر إلى ما بعد مرحلة تنفيذ المشروع الاستثماري في سلطنة عُمان، كما توفر الصالة "مسارات واضحة للمستثمرين" حسب نوع وطبيعة المشروع الاستثماري وذلك بالتعاون والتكامل مع الجهات الموجودة في صالة استثمر في عُمان.

كما تم إعداد دليل "استخدام النظام الإلكتروني ودليل "رحلة المستثمر" عبر صالة استثمر في عُمان وتعميمه على مكاتب محافظات سلطنة عُمان والسفارات لتسهل على المستثمر الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وآلية وإجراءات الاستثمار في سلطنة عُمان.

وأوضحت، أن صالة استثمر في عُمان ستعمل على مواصلة دورها الاستراتيجي في تطوير خدماتها للمستثمرين، لجعل سلطنة عُمان واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية عالميًّا؛ بهدف مواصلة توسيع نطاق الاستثمار الأجنبي والتركيز على القطاعات ذات الاتجاه الذي يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية مثل الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والسياحة المستدامة، كما ستقوم فرق العمل الفنية المتخصصة بدراسة وتقييم الاستثمارات الواردة بناء على تأثيرها الاقتصادي والسعي لتحقيق توازن بين قيمتها الاستثمارية وقيمتها المضافة للاقتصاد الوطني.

كما ستواصل الصالة تعزيز علاقات المستثمرين واتباع نهج حديث واستباقي لعرض الفرص الاستثمارية على المستوى الدولي، ونسعى للاستفادة من المنصات الرقمية العالمية في تطوير الخدمات المقدمة لتتناسب مع تلك المعمول بها عالميًّا، وكذلك ستركز على منتديات الاستثمار العالمية لوضع سلطنة عُمان وجهة استثمارية واعدة ومفضلة للمستثمرين، وتسليط الضوء على العروض والمزايا التنافسية والفريدة التي تقدمها سلطنة عُمان لمجتمع الأعمال والاستثمار تماشيا وتحقيقا لـ"رؤية عُمان 2040".

مقالات مشابهة

  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 50 فلسطينيًا في الضفة الغربية
  • الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أطفال
  • 1.2 مليار ريال قيمة المشاريع التي وطنتها صالة استثمر في عُمان
  • "بوليتيكو" عن مصادر أميركية: واشنطن قد تفرض عقوبات إضافية على المستوطنين تشمل وزراء في حكومة نتنياهو
  • أنس الحجي: النفط الإيراني نجا من عقوبات بايدن بفضل “غزو أوكرانيا” في 2022
  • تصاعد اعتداءات المستوطنين على قاطفي الزيتون في الضفة
  • قوات العدو الصهيوني تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية وتعتدي على الفلسطينيين
  • بايدن: قيمة خسائر الإعصار ميلتون تقدر بـ 50 مليار دولار
  • بايدن: قيمة خسائر الإعصار ميلتون تقدر بـ50 مليار دولار