قالت مجلة بوليتيكو، إن العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على المستوطنين في الضفة الغربية، لا تعني أي شيء، لأنه كان من المفترض القيام بذلك منذ وقت طويل، لكن فات الوقت الآن.

وأوضحت في تقرير ترجمته "عربي21" أن إدارة بايدن تأخريت بمعالجة تطرف المستوطنين وعنفهم في الضفة الغربية وأن الخطوات التدريجية الأخيرة لمعالجة الوضع باتت المعركة فيها قد خاسرة.



وقالت في إن الولايات المتحدة  اتخذت في الفترة الأخيرة خطوة في الشرق الأوسط غابت وسط هدير الصواريخ الإيرانية  وزحف القوات الإسرائيلية: فقد فرضت عقوبات اقتصادية على "فتية التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين بشكل روتيني في الضفة الغربية.

وهي الخطوة الأحدث في  سلسلة من العقوبات التي فرضها الرئيس جو بايدن على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين خلال العام الماضي بينما كانت إسرائيل تخوض حربا في غزة، وفي وقت غرقت فيه الضفة الغربية بشكل أعمق في العنف والاحتلال.

وتعلق أن الاستماع إلى كبار مساعدي بايدن وهم يتحدثون عن هذه الجهود هو "بمثابة سماع أشخاص فخورين جدا بأنفسهم. ويمكن أن تشمل العقوبات على تجميد اموال المجرمين المزعومين في محاولة من إدارة بايدن أنها تتصرف بنزاهة في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وتظهر أنها جادة عندما تتحدث عن إنشاء دولة فلسطينية، رغم الإعتراض الإسرائيلي الشديد".



وتساءلت: "لماذا لم تفعلوا هذا منذ سنوات؟.. فكل الاتجاهات التي نتحدث عنها في الضفة الغربية كانت موجودة في ذلك الوقت ولو تحركت الإدارة بسرعة، فربما كان الشرق الأوسط اليوم أقل فوضى".

وقال خالد الجندي، الزميل في معهد الشرق الأوسط، إن "الضفة الغربية هي آخر بقايا الدولة الفلسطينية التي لم يتم تدميرها أو إزالتها من على الطاولة بعد إذا سقطت، وإذا سيطرت المستوطنات على كل شيء، فلن يكون هناك حتى ادعاء بدولة فلسطينية". وإذا فقد الفلسطينيون هذا الأمل في تحقيق الدولة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الصراع الذي يكمن في جذور القتال الحالي في غزة، وهو الصراع الذي ظل على مدى عقود بين الفلسطينيين والإسرائيليين على نفس الأرض.

وقالت المجلة: "يعني هذا تضاؤل فرص تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وتسوية عادلة، ذلك ان النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يغذي الكثير من المظالم في المنطقة، بما فيها السخط على الولايات المتحدة المتهمة بالتحيز لإسرائيل، رغم زعم إدارة بايدن أن الحل هو في دولتين جنبا إلى جنب".

وأضافت: "اليوم، يراقب العديد من هؤلاء المسؤولين الأمريكيين أنفسهم، الضفة الغربية وهي تنهار بحركة بطيئة، جنبا إلى جنب مع  انهيار حلم فلسطين المستقبلية". واعترف أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن "المؤشرات كلها سلبية حقا".

كما وأوقفت إسرائيل تصاريح العمل لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين كانوا يعملون في الداخل كما شن الإسرائيليون مئات الغارات في أنحاء الضفة لمواجهة ما يقولون إنه تصعيد للنضال الفلسطيني، مما أدى في كثير من الأحيان إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. واستشهاد أكثر من 700 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وفي الوقت نفسه صعد المستوطنون المتطرفون، الذين يريدون ضم الضفة الغربية من هجماتهم ضد الفلسطينيين، خاصة في الأشهر التي تلت هجمات العام الماضي.

وقد أدت هذه الهجمات إلى إفراغ القرى الفلسطينية، وقتل العديد من الفلسطينيين وسلبت آخرين مواشيهم ومحاصيلهم وغيرها من سبل العيش.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قوات الاحتلال اكتفت في معظم الأحيان بمراقبة الهجمات أو شاركت فيها. وفي الوقت نفسه، كشفت الحكومة الإسرائيلية عن خطط لمصادرة مزيد من الأراضي وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.

وتضيف أن بعض وزراء الحكومة اليمينية المتطرفة يحاولون معاقبة السلطة التي تدير أجزاء من الضفة، اقتصاديا. ورفضوا في عدة مرات تقديم موارد المقاصة الضريبية إلى السلطة. كما هدد الوزراء اليمينيون المتطرفون بمنع البنوك الإسرائيلية من التعامل مع البنوك الفلسطينية، وهي خطوة قد تسحق اقتصاد الضفة الغربية.

ولم تخف مثل هذه الشخصيات رغبتها في ضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل الكبرى" التي تشمل حتى الأردن.

وتعلق توسي إن الإسرائيليين المصدومين من هجمات تشرين الأول/أكتوبر باتوا ينظرون للضفة كمصدر للتهديد المحتمل، ونقلت عن مسؤول بارز قوله إن إيران تهرب أسلحة إلى الضفة. ويحمل المسؤولون الإسرائيليون اللوم الكبير للسلطة التي تعاني من خلل وظيفي ولا تحظى بشعبية.



وتقول المجلة إن المدافعين عن السلطة، وأنها تقوم بإصلاحات. ويقولون أيضًا إن إسرائيل يجب أن تساعد في تقوية السلطة الفلسطينية لتصبح شريكا موثوقا به، وليس إضعافها أكثر. وبالنسبة للفلسطينيين، فإن الضفة الغربية وغزة  هما جزء لا يتجزأ من الدولة المستقبلية. لكن غزة أصبحت الآن كومة من الأنقاض ومن المؤكد نشوء شكل ما من أشكال الاحتلال الإسرائيلي هناك.

إن الاحتلال الإسرائيلي المتعمق في الضفة الغربية يعني المزيد من الألم والتحدي. ونقلت المجلة عن خافيير أبو عيد، المستشار السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يعيش في الضفة الغربية: "إننا نشعر بالإحباط، لكننا لسنا مهزومين" و "نحن السكان الأصليون في الأرض. قد ينجح الإسرائيليون في  ومقاطعة حل الدولتين، لكنهم لن يمحونا".

وتعلق المجلة ان هذه الإتجاهات كانت حاضرة في الضفة قبل هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. فعنف المستوطنين في تصاعد مضطرد وظل الجيش الإسرائيلي حاضرا ونشطا في الضفة، فيما هدد الوزراء المتطرفون بقطع تمويل السلطة وقبل بداية الحرب. وقال بعض النقاد إن احتلال إسرائيل للضفة الغربية أصبح بمثابة ضم فعلي فيما ذهب آخرون أبعد من ذلك ووصفوا الوضع بأنه فصل عنصري.

وشعرت إسرائيل أن يدها مطلقة في الضفة الغربية أثناء رئاسة دونالد ترامب، فمن بين الخطوات الأخرى المؤيدة لإسرائيل، قطع ترامب الأموال الأمريكية والعلاقات مع الفلسطينيين. وقد عكس وزير خارجيته موقف الولايات المتحدة القائم منذ فترة طويلة بإعلانه أن أمريكا لم تعد تنظر إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها تتعارض مع القانون الدولي.


وفي الوقت الذي تحركت فيه إدارة بايدن ضد المستوطنين المتهمين بالعنف، بدءا بحظر التأشيرات على المستوطنين المتطرفين في أواخر العام الماضي والعقوبات في شباط/فبراير، كان معظم الإسرائيليين غاضبين من هجوم حماس لدرجة أنهم لم يهتموا كثيراً بالرأي الأمريكي ولم يتمكنوا من تفهم قيام دولة فلسطينية.

ولم يغب عن الفلسطينيين أيضا أن بايدن، الذي كان يترشح لإعادة انتخابه آنذاك، فرض العقوبات عندما كان من الواضح أنه قد يخسر عددا كبيرا من الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتأرجحة.

وتقول إنها سألت هذا الصيف، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الذي شارك بمنتدى أسبين الأمني: لماذا لم تفرض إدارة بايدن عقوبات على الضفة الغربية قبل سنوات؟ رد سوليفان بأن السؤال هو بمثابة "إطراء" وإشارة إلى أن فريقه "يفعل الشيء الصحيح". مضيفا "الحقيقة هي أننا فعلنا ذلك ولم يفعله أحد قبلنا".

وأكد كبار المسؤولين في إدارة بايدن أن المزيد من العقوبات على المستوطنين قادمة، وأن وزراء حكومة اليمين المتطرف لدى الاحتلال قد لا يكونون في مأمن منها.

وتستدرك قائلة: "لكنني أسمع أيضا انتقادات من الفلسطينيين ونشطاء حقوق الإنسان مفادها أن الإدارة تتحرك ببطء شديد، وبشكل تدريجي للغاية، ومن المرجح أن تقوم الرموز المستهدفة بالعقوبات بتحويل أصولها المالية بطرق يمكن أن تحميها من العقوبات".

وفي النهاية فالإدارة الأمريكية ليست متأخرة بالرد بل وكأنها لا تفعل أو تفعل أقل مما ينبغي عليها فعله.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية المستوطنين الضفة الاحتلال امريكا مستوطنين الاحتلال الضفة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة على المستوطنین الشرق الأوسط إدارة بایدن

إقرأ أيضاً:

تدابير أردنية لإقامة منطقة عازلة تضمن منع تهجير الفلسطينيين

#سواليف

#الأردن يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية #تهديدات محتملة مثل تشريع فك الارتباط مع #الضفة_الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع #قانون_منع_التهجير.

أكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل #قواعد_الاشتباك على #الحدود.

الخطر الحقيقي يكمن في أن التصعيد العسكري الإسرائيلي قد ينقل ملف التهجير من دائرة الطرح السياسي إلى واقع مفروض.

مقالات ذات صلة إدارة ترامب تحضر قوائم حمراء وبرتقالية وصفراء لمنع مواطني دول من دخول أمريكا 2025/03/08

يواجه الأردن بقلق متزايد تحديات جيوسياسية وأمنية نتيجة المخاوف من احتمال #تهجير_الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى أراضيه، وهو ما يدفعه إلى اللجوء لخيارات سياسية وعسكرية عدة لمنع هذا السيناريو.

ومن بين هذه الخيارات إنشاء #منطقة_عازلة على حدوده الغربية، وعليه أبلغ الأردن الولايات المتحدة الأميركية بأنه لن يسمح بأي تهجير للفلسطينيين من الضفة الغربية حتى لو استدعى ذلك إقامة منطقة آمنة وعازلة غرب نهر الأردن.
وذلك بموازاة ما كشفه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، لمنع تهريب الأسلحة إلى المخيمات الفلسطينية أو إقامة جبهة “إرهابية” شرقية ضد إسرائيل، على حد تعبيره.

خطط هندسية

وفي هذا الشأن، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير وجود نيات لدى الأردن لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع الأراضي الفلسطينية، بهدف منع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية.

ويشير أبو طير إلى أن الحكومة الأردنية أبلغت الجانب الأميركي بالفعل بأنها قد تلجأ لإقامة منطقة آمنة وعازلة غرب النهر لمنع النزوح، في حال وقوع عمليات إسرائيلية تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين.

ويضيف “الأردن قد يتخذ إجراءات عسكرية لإقامة هذه المنطقة، بغض النظر عن التداعيات المحتملة مع إسرائيل وهو ما أُبلغ الجانب الأميركي به”.

ويكشف أبو طير عن وجود خطط هندسية وعسكرية يمكن تنفيذها في أية لحظة لإقامة منطقة عازلة تضمن منع عمليات التهجير نحو الأردن، وتطرق إلى محاولات إسرائيلية ممنهجة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وإفراغ مناطق بأكملها، إذ هُجِّر نحو 70 ألفاً من أهالي المخيمات في الضفة الغربية.

تشريعات

ولم تعلق الحكومة الأردنية على هذه الأنباء، لكن النائب في البرلمان عدنان مشوقة وجه سؤالاً حول استمرار اختراق مسيرات إسرائيلية الحدود الأردنية من الجهة الغربية، مستفسراً عن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه إسرائيل لوقف هذا التعدي على السيادة الأردنية.

وفي السياق تقول مصادر إن عمان تحاول تعطيل تشريعات عدة للكنيست الإسرائيلي في إطار الحرب الديموغرافية، أبرزها ما يتعلق بإلغاء القانون الأردني الذي يسري في الضفة الغربية منذ أعوام طويلة وينظم عمليات إيجار وبيع العقارات للأجانب، والذي من شأنه أن يعطي الإسرائيليين حرية التملك في الضفة الغربية.

إلى جانب ذلك تتصاعد مطالب بضرورة تشريع فك الارتباط مع الضفة الغربية التي كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية قديماً، والتسريع بإنجاز مشروع قانون منع التهجير.

ويتبنى الأردن خيارات دبلوماسية تقوم على التصعيد الدبلوماسي وزيادة الضغط من المجتمع الدولي على إسرائيل، إضافة إلى التلويح أكثر من مرة بمراجعة اتفاق السلام، ووضع اتفاق وادي عربة مع إسرائيل على طاولة المراجعة.

خيارات عسكرية

وخلال الأشهر الماضية قام الجيش الأردني بتعزيز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل، كإجراء احترازي لمواجهة أية محاولات لتهجير الفلسطينيين. وأكدت الحكومة الأردنية أن أية محاولة من هذا القبيل ستعد انتهاكاً لمعاهدة السلام وستواجه بإجراءات حازمة، وسط توقعات بتفعيل قواعد الاشتباك على الحدود.

ولا يعلم على وجه التحديد حجم الانتشار العسكري الأردني على الحدود الغربية، لكن الأردن وفق مراقبين يتبنى مقاربة شاملة تجمع بين الأدوات السياسية والعسكرية لمواجهة أية تهديدات محتملة من خلال التصعيد الدبلوماسي، ومراجعة الاتفاقات وسن التشريعات الوطنية وتعزيز الانتشار العسكري، مما قد يؤدي إلى توترات محتملة بين الجانبين.

وتنص معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية (معاهدة وادي عربة) في المادة الثانية بالفقرة السادسة، على أن تحركات السكان القسرية ضمن نفوذ أي من الطرفين والتي قد تؤثر سلباً في الطرف الآخر، ينبغي عدم السماح بها.

لكن بإمكان الأردن وفق مراقبين استخدام اتفاق “وادي عربة” كورقة ضغط، والتهديد بإعادة النظر في بعض بنود الاتفاق إذا هُجِّر الفلسطينيون بصورة قسرية، وتجميد أو تقليص التعاون الأمني والاقتصادي مع إسرائيل.

خيارات وأدوات أخرى

وفي خيارات أخرى يجري الحديث عن توسيع الأردن لإقامة مراكز الإغاثة والمستشفيات الميدانية داخل الضفة الغربية، والعمل مع “أونروا” والمنظمات الإنسانية لإبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ودعم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية لتقليل الضغوط المعيشية التي قد تدفع الفلسطينيين للهجرة.

ويعتقد المحلل السياسي عامر السبايلة أن الأردن قد يجد نفسه مضطراً إلى خوض جولة جديدة من المواجهة الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية، في حال فرض خيار التهجير.

مقالات مشابهة

  • الدويري: الضفة الغربية أمام تحدٍ إستراتيجي خطير قد ينتهي بضمها لإسرائيل
  • صحف عالمية: الرعب يخيم على غزة وضغوط على ترامب بشأن الضفة الغربية
  • قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مناطق شرقى قلقيلية فى الضفة الغربية
  • الضفة الغربية.. مواجهات مع قوات الاحتلال شرق قلقيلية
  • عاجل | مصادر للجزيرة: قوات الاحتلال تغلق حواجز عسكرية جنوبي الضفة الغربية وتمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول لمنازلهم
  • لا يخفون نواياهم الخبيثة.. المستوطنون الإسرائيليون فى الضفة الغربية يستقوون بقرارات ترامب
  • عاجل | واللا عن مصدر أميركي: إدارة بايدن أجرت محادثات غير مباشرة مع حماس عبر جهة أميركية غير رسمية لكن مقربة منها
  • الاحتلال يورط الضفة الغربية في جحيم صراع لم تشهده منذ 58 عامًا
  • مركز حقوقي: إسرائيل تصعّد جرائم هدم المنازل في الضفة الغربية
  • تدابير أردنية لإقامة منطقة عازلة تضمن منع تهجير الفلسطينيين