قضاة المجلس الأعلى للحسابات يفتحصون ملفات المجلس الإقليمي للقنيطرة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
يواصل قضاة المجلس الجهوي الأعلى للحسابات إفتحاص جملة من الملفات والصفقات داخل المجلس الإقليمي لمدينة القنيطرة الذي يرأسه جواد غريب عن خزب التجمع الوطني للأحرار..
وحسب يومية الأخبار التي نقلت الخبر فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد تفقدوا مجموعة من الوثائق التي تعلق مغظمها بصرف ميزانية المجلس خلال السنوات الفائتة.
واضاف المصدر ان قضاة المجلس الجهوي للحسابات قد افتحصوا ايضا عدد من الصفقات التي تتعلق بمشاريع مبرمجة في إطار المخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015_2020), الذي رصد له غلاف مالي يناهز 840 مليار سنتيم.
وهو المخطط حسب المصدر الذي اشرف على إطلاقه الملك محمد السادس في سنة 2015 وكان من المفروض أن تنتهي كل المشاريع في سنة 2020, لكن بعد مرور حوالي 10 سنوات على إطلاق المخطط مازالت جل المشاريع إما متوقفة او تعرف تعثرا في الإنجاز وسط الحديث عن اوراش تخص الطرق تلقى إحتكار غير مفهوم من شركة معروفة.
جدير بالذكر انه سبق لن وجهت لرئيس المجلس الإقليمي للقنيطرة جواد غريب إتهامات بالتخلص من ملفات دعم الجمعيات في “المرحاض” في مشهد مقزز أثار سخط المجتمع المدني بالمدينة، بحيث قررت جمعيات مراسلة وزير الداخلية لإرسال لجنة تفتيش إلى المجلس الإقليمي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الإقلیمی قضاة المجلس
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع