بيان مهمّ من الضمان لكل من خسر ضمانه الصحي... هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، قالت فيه: "لأن الحاجة إلى تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ضرورة ملحة لاسيما في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحيث أن الضمان الإختياري يشكل صمام الأمان الإجتماعي والصحي للكثيرين ممن فقدوا وظائفهم، فكان لا بد من اتخاذ إجراء يمكن أولئك الذين خسروا ضمانهم الصحي بفعل تأخّرهم عن تسديد اشتراكاتهم لمدة تفوق السنة، من الاستفادة مجددا من تقديماته الصحية.
عليه، وبعد تلقّيه العديد من المراجعات والطلبات لإعادة النظر بأوضاعهم، واستكمالاً للمسار الذي اتّخذه المدير العام للصندوق من أجل احتواء مفاعيل الأزمة الحالية التي تطال معظم اللبنانيّين ولاسيّما النازحين منهم، وبناءً على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1337 المتّخذ في الجلسة عدد 1067 تاريخ 2024/9/30 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بالقرار رقم 111/1 تاریخ 9/10/2024، أصدر د. محمد كركي مذكرة إعلامية بتاريخ 2024/10/10 حملت الرقم 769 قضى بموجبها السماح لمن يرغب من المضمونين الإختياريين، المتوقّف انتسابهم حكماً بسبب تأخّرهم عن تسديد الإشتراكات لمدّة تزيد عن السّنة، بالاستفادة مجدّداً من التقديمات الصحيّة للصندوق شرط تسديد كامل الاشتراكات مع زيادات التأخير المتوجّبة عليهم من تاريخ انقطاعهم عن التسديد ولا يمكنهم الاستفادة من هذا التدبير إلّا مرة واحدة فقط". وختم البيان: "هذا الإجراء هو حلقة من سلسلة الإجراءات والقرارات التي اتخذها الدكتور كركي لضمان تأمين وصول الخدمات والتقديمات للمضمونين وأصحاب العمل، وسوف تليه تباعا حلقات أخرى من شأنها تحقيق هذه الغاية والتخفيف عن كاهل المضمونين ولاسيّما النازحين منهم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.