وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، زيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا؛ تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وبحث الفرص المشتركة في قطاعات صناعية مهمّة تركّز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تشمل السيارات والأغذية والفضاء والصناعات البحرية، إضافة إلى الاستفادة من أحدث حلول الابتكار الصناعي، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الواعدة بالمملكة.
وتشمل زيارة معاليه التي تستمر حتى 16 من شهر أكتوبر الجاري، العاصمة روما ومدينة ميلانو، يلتقي خلالها بمسؤولين حكوميين، وقادة في القطاع الخاص، ويزور ميدانياً شركات إيطالية بارزة؛ لنقل المعرفة وحلول التصنيع الذكية للصناعة السعودية، وتطوير الروابط الثنائية الاقتصادية بين المملكة وإيطاليا.
وسيجتمع معاليه بنائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي يوسف الميمني، ويعقد اجتماعًا مع معالي وزير البيئة وأمن الطاقة جيليبرتو فرتين، إضافة إلى اجتماعٍ مع معالي وزير الشركات والصناعات الإيطالية، أدولفو أورسو، لمناقشة تطوير التعاون الصناعي بين البلدين، كما يشارك في اجتماع متعدد الأطراف ينظّمه الاتحاد العام للصناعة الإيطالية “كونفيندوستريا”، بمشاركة نائبة رئيس الاتحاد للتصدير وجذب الاستثمار، باربرا شيمينو، وكبار قادة القطاع الخاص الإيطالي.
اقرأ أيضاًالمملكةالنيابة العامة: السجن 15 سنة لوافدَين متورطين بـ 177 عملية احتيال مالي
وتتضمّن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، لقاءً ثنائيًا في روما، مع رئيس شركة بيش أوتوموتيف، توني بيش، الشركة البارزة في تصنيع السيارات عالميًا، والرئيس التنفيذي لشركة فينكانتيري، بييروبرتو فوليغيرو، وهي شركة متخصصة في صناعة السفن واليخوت والمنتجات البحرية.
ويستهل الخريّف زيارته إلى مدينة ميلانو الإيطالية، بجولة في مركز أليسي للابتكار، ويزور شركة “ليوناردو” للفضاء، ويعقد مباحثات مع الرئيس التنفيذي للشركة، كما يشارك في مؤتمر “كومولاك 2024 – التحدي الكبير”، كما يجتمع مع رئيس حكومة إقليم لومباردي، أتيليو فونتانا، ويلتقي المدير التنفيذي لشركة “باريلا” لتصنيع المواد الغذائية، جيانلوكا دي توندو.
مما يذكر أن الميزان التجاري بين البلدين، يُشير إلى أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية إلى إيطاليا خلال عام 2023م، بلغ 2.8 مليار ريال، بينما وصل إجمالي واردات المملكة غير النفطية خلال العام نفسه إلى 21.8 مليار ريال، وتركزت أعلى القطاعات السعودية تصديرًا في الكيماويات والبوليمرات، ومواد البناء، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والتعبئة والتغليف، فيما تمثلت أعلى القطاعات استيراداً في الآلات الثقيلة والإلكترونيات، ومواد البناء، والمنتجات الغذائية، والأدوية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية معالی وزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: الصناعة داعم رئيسي للاقتصاد ونتطلع لمزيد من الإنجازات بالمرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تعد الركيزة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية مواصلة مسيرة الإنتاج والتنمية خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب تكاتف الجهود لاستكمال البناء والتطوير.
جاء ذلك خلال لقائه بالعاملين في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث حرص الوزير على تقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لهم ولأسرهم دوام الصحة والسعادة، ولمصر المزيد من الأمن والازدهار.
وأكد أن هذه المناسبة تعزز قيم العمل والاجتهاد، ما يدفع الجميع إلى مضاعفة الجهد لدعم دور وزارة الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، بما يساهم في تعزيز أمن الوطن واستقراره.
كما أوضح الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير شركات الإنتاج الحربي وتعظيم دورها الصناعي من خلال إنتاج منتجات مدنية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية، التي تسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم الاقتصاد المصري.
وأعرب المهندس محمد صلاح عن تقديره لجهود العاملين في الوزارة والهيئة القومية والشركات والوحدات التابعة، مشيرًا إلى أن تفانيهم في العمل كان له دور كبير في تحقيق إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية. وأكد أن الطموح لا يزال كبيرًا لتحقيق المزيد من النجاحات، مشددا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة.
وشدد الوزير على أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح العملية الإنتاجية، ولذلك تحرص الوزارة على الاستثمار في الكوادر البشرية من خلال تنمية مهاراتهم وتدريبهم على أحدث تكنولوجيات التصنيع، لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
كما أكد أن تطبيق إجراءات الحوكمة ساهم في تنظيم العمل وترشيد المصروفات وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والبنية التحتية، داعيا العاملين إلى تقديم أفكارهم ومقترحاتهم لتحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية.