تعد العقارات المطلة على الواجهة البحرية من أكثر العقارات طلباً وأغلاها تكلفة في العالم.
وتوفر عملية بناء المساكن العائمة فرصة جديدة، في العيش على الماء، وليس فقط بجانبه.
لكن تساؤلات تطرح حول نوع الهندسة التي تدخل في بناء مجتمع على البحر، والأهم ما إذا كنا سننجح في تحويل جزء كبير من السكن، إلى عائم.
وتعد شركة Waterstudio رائدة في مجال العمارة العائمة، فمنذ مطلع القرن العشرين، أنشأت مئات المنازل العائمة ومسرحاً عائماً، وتأخذها حالياً إلى المستوى التالي من خلال مدينة عائمة في جزر المالديف.
وفي الوقت نفسه، في بنما، تمتلك شركة Ocean Builders منزلًا "إثباتياً" يسمى "Seapod"، تم تصميم الهيكل بهدف نهائي يتمثل في بناء مجتمع شبه بدوي في مكان ما على المحيط. أكبر التحديات
و لا تتمثل إحدى أكبر العقبات أمام المباني العائمة في التكنولوجيا، بل في الوضع القانوني للمكان الذي سيتم بناؤه فيه، في المياه العذبة أو المياه المالحة.
ويقول خبراء إن القوانين تحتاج إلى التكيف مع البناء على الماء، وهناك أيضاً قوانين المياه الدولية، التي يجب وضعها في الاعتبار، إذا كان البناء على البحر، وفقاً لما ورد في موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".
والبحر نفسه يشكل عقبة أخرى، فرغم أن البحار المحيطة بخط الاستواء قد لا تواجه أمواجاً ضخمة، إلا أن المياه مالحة ولها تأثير ضار، فالمعادن المكشوفة تميل إلى الصدأ، ولكن ما يدركه المهندسون المعماريون وبناة المنازل العائمة هو أن هذه الهياكل يجب أن تكون مستدامة وطويلة الأمد، إذا كانت ستتنافس مع العقارات الأرضية.
وقد تؤدي أزمة الإسكان إلى زيادة الطلب على المساكن ذات الأسعار المعقولة، ولكن الأمر سيستغرق الكثير لإقناع الناس بتجربة الحياة على البحر، وفق الخبراء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: نعمل على حل النزاعات مع الممولين بأسلوب مبسط وسهل
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تحولت رقميًا وتكنولوجيا عام 2018 من خلال مشروعات ضخمة جدًا أحدثت نقلة كبيرة في العمل الضريبي بعدد من المنظومات الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
ورغم ذلك، وكما تقول رئيس المصلحة، فإن هناك تحديات كبيرة تواجه المنظومة الضريبية رغم التحول التكنولوجي، مثل النزاعات الضريبية التي تعيق عمل المصلحة في ظل القوى الفنية، وتهدر الطاقات والقوى الفنية في حل النزاعات والتعامل معها.
تخوفات مجتمع الأعمالوشددت «عبد العال»، خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، عبر شاشة «دي أم سي»، على أن مجتمع الأعمال دائمًا بعض المشاكل التي ترتبط بالتحديات الضريبية، إضافة إلى تخوف أي مستثمر أجنبي أو محلي وطريقة التعامل مع الضرائب، مؤكدة أنه تم التأكيد على عدم الاستمرار بنفس الآلية.
وأشارت إلى أنه لابد من تنظيم مبادرة موجهة إلى مجتمع الأعمال لكي تؤكد لهم أن مصلحة الضرائب تعمل على إزالة التحديات لتشجيع الاستثمار ودعم اقتصاد الدولة، مؤكدة أنه تم البدء في معرفة هذه التحديات على الأرض للتعامل معها كأولويات.
إطلاق مبادرة لحل النزاعات الضريبيةونوهت رئيس المصلحة إلى أن أهم التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال يتمثل في النزاعات الضريبية المتراكمة بأعداد كبيرة وعلى مدار سنوات طويلة، موضحة أن مصلحة الضرائب لم يكن لديها قدرة على حل النزاعات الضريبية بدون إجراء نظرة مختلفة لا تعتمد على التقديرات التقليدية في العمل الضريبي وسند تشريعي لحل الأمر ببساطة وبشكل مرضٍ لمجتمع الأعمال.
وتابعت: «هناك مجموعة من القوانين التي صدرت في 12 فبراير، من بينها قانون تسوية المنازعات الضريبية بأسلوب مبسط وسهل».