استجواب مارين لوبان بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
سيتم استجواب زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبان، لأول مرة، اليوم الإثنين، المتّهمة باختلاس أموال للبرلمان الأوروبي في إطار محاكمتها، في قضية يمكن أن تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة.
ولوبان متّهمة مع نحو 20 مسؤولاً بارزاً آخر في حزب "التجمع الوطني"، بخلق وظائف زائفة لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.
وتشمل العقوبات المحتملة السجن ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة 10 سنوات، وهو أمر سيقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات العام 2027.
Trois jours d'interrogatoire pour Marine Le Pen au procès des assistants parlementaires du FN https://t.co/k02qWMDNz4
— Le Journal du Centre (@lejdc_fr) October 14, 2024وبينما توجّهت لوبان بكلمة إلى المحكمة منذ بدأت أعمالها في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أنها لم تخضع حتى الآن إلى استجواب مباشر.
ونفت لوبان (56 عاماً) الاتهامات، مؤكدة بأنها "لم تخرق أي قواعد" وبأنها "هادئة جداً".
واتّهمت الأسبوع الماضي رئيسة المحكمة بنيديكت دو برتوي، بتصوير نفسها على أنها محايدة.
وفي مستهل المحاكمة أمام محكمة باريس الجنائية، قالت لوبان التي ترشّحت للرئاسة 3 مرّات "سأجيب على جميع الأسئلة التي تريد المحكمة أن توجهها إلي".
وحقق "التجمّع الوطني" هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية، وكان أداؤه قوياً في الانتخابات التشريعية الفرنسية، وبإمكانه تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه.
ويحاكم 9 نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطنية، بينهم لوبان ولويس آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول (واحد من 9 مساعدين سابقين في البرلمان)، و4 من موظفي "التجمّع الوطني".
Procès du RN : Marine Le Pen à la barre pour son premier interrogatoire ce lundi https://t.co/zV6fEHGKiD
— Le Nouvel Obs (@Le_NouvelObs) October 14, 2024 3 ملايين يوروويشمل نظام الوظائف المزيفة المفترض الذي تم الإبلاغ عنه عام 2015، عقود المساعدين البرلمانيين بين العامين 2004 و2016.
ويفيد مدعون بأن المساعدين عملوا بشكل استثنائي لصالح الحزب خارج البرلمان.
ولم يكن بإمكان العديد منهم وصف مهامهم اليومية ولم يسبق للعديد منهم، أن التقوا النائب في البرلمان الأوروبي المسؤول عنهم أو وطأت أقداهم مبنى البرلمان.
وتحمل تهمة سوء استخدام الأموال العامة غرامة تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار)، وعقوبة بالسجن 10 سنوات ومنع مدته 10 سنوات من تولي منصب حكومي.
وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية الشهر الماضي، بأن "الخطر الأبرز الذي تواجهه رئيسة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية الفرنسية ليس مالياً، بل سياسياً".
وسيكون بإمكان لوبان حال إدانتها تقديم استئناف، ما قد يرجئ صدور الحكم النهائي إلى ما بعد انتخابات 2027، وهو ما يسمح لها بالترشح.
وأفادت سلطات البرلمان الأوروبي، بأن المجلس التشريعي خسر 3 ملايين يورو (3.4 ملايين دولار) من خلال خطة الوظائف الزائفة.
وسدد حزب "التجمّع الوطني" مليون يورو من هذا المبلغ، لكنه أصر بأن ذلك لا يعني بأنه يقر بذنبه.
وذكر مدعون بأن لوبان ووالدها، الزعيم السابق للحزب جان ماري لوبان، وافقا على "نظام مركزي" ازداد استخدامه عام 2014.
ورغم أن جان ماري لوبان من بين المتهّمين، إلا أنه اعتُبر في وضع لا يسمح له بالخضوع إلى المحاكمة، علماً بأنه بات في الـ 96 من عمره.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لوبان البرلمان الأوروبي لوبان فرنسا البرلمان الأوروبي مارين لوبان اليمين المتطرف البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الملك في خطاب افتتاح البرلمان: أغلبية دول الاتحاد الأوروبي تدعم مغربية الصحراء
زنقة 20 | الرباط
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :
“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
يسعدني أن أخاطبكم اليوم، في افتتاح هذه السنة التشريعية، ومن خلالكم مختلف الهيآت والمؤسسات والمواطنين، بخصوص التطورات الأخيرة لملف الصحراء المغربية، باعتبارها القضية الأولى لجميع المغاربة.
لقد قلت، منذ اعتلائي العرش، أننا سنمر في قضية وحدتنا الترابية، من مرحلة التدبير، إلى مرحلة التغيير، داخليا وخارجيا، وفي كل أبعاد هذا الملف.
ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل، إلى أخذ المبادرة، والتحلي بالحزم والاستباقية.
وعلى هذا الأساس، عملنا لسنوات، بكل عزم وتأني، وبرؤية واضحة، واستعملنا كل الوسائل والإمكانات المتاحة، للتعريف بعدالة موقف بلادنا، وبحقوقنا التاريخية والمشروعة في صحرائنا، وذلك رغم سياق دولي صعب ومعقد.
واليوم ظهر الحق، والحمد لله؛ والحق يعلو ولا يعلى عليه، والقضايا العادلة تنتصر دائما.
قال تعالى : “وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا”. صدق الله العظيم.
وها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
وبهذه المناسبة، أتقدم باسمي شخصيا، وباسم الشعب المغربي، بأصدق عبارات الشكر والامتنان، لفرنسا ولفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، على هذا الدعم الصريح لمغربية الصحراء.
إن هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.
وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا، حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي.
كما أنه يأتي لدعم الجهود المبذولة، في إطار الأمم المتحدة، لإرساء أسس مسار سياسي، يفضي إلى حل نهائي لهذه القضية، في إطار السيادة المغربية.
محافظ أسوان: إنطلاق الدورة الخامسة لجائزة الدولة للمبدع الصغير لإكتشاف المواهب