"الدار" و"مبادلة" تدشّنان برجين تجاريين بجزيرة المارية في أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
دشّنت مجموعة الدار العقارية "الدار"، وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، اليوم الإثنين، مشروع "One Maryah Place"، الذي يتألف من برجين تجاريين متصلين، من الفئة الممتازة بالمنطقة الحرة لسوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على المساحات المكتبية عالية الجودة في الإمارة.
ويوفر المشروع مساحات مكتبية من الفئة الممتازة، بمساحة إجمالية تبلغ 98 ألف متر مربع تقريباً، تتوزع على برجين متصلين، ويسهم عند اكتماله في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي، باعتباره أحد أبرز المراكز المالية الدولية على مستوى المنطقة.
يتصل المشروع بشكل مباشر مع كل من "برج الماريه"، و"الغاليريا"، و"مربعة سوق أبوظبي العالمي".
ويوفر المشروع للمستأجرين المحتملين، إمكانية الوصول بسهولة إلى مدينة أبوظبي، وجزيرة الريم، وجزيرة السعديات، كما يضم 2200 موقف للسيارات، ومساحات مخصصة لمتاجر التجزئة ومساحات ترفيهية. استدامة وكفاءة
وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، إن جزيرة الماريه تشهد نمواً مستمراً في مستويات الطلب على المساحات المكتبية من الفئة الممتازة، في ضوء الإقبال المتزايد من الشركات العالمية الكبرى، التي تتطلع إلى تأسيس مقرات إقليمية لها في سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الرائد في أبوظبي.
وأضاف: "يسرّنا أن نتعاون مع مبادلة في تطوير مشروع "One Maryah Place"، الذي يضم برجين مكتبيين من الفئة الممتازة، في موقع استثنائي، ويوفران مساحات طابقية واسعة ومرافق عالية الجودة"، موضحاً أن المشروع سيلقى رواجاً كبيراً بين الشركات، التي تتطلع لتأسيس أعمالها في أبوظبي، أو الانتقال إلى مكاتب جديدة من الفئة الممتازة.
من جانبه، قال خليفة الرميثي، المدير التنفيذي لوحدة العقارات في الإمارات، التابع لقطاع الاستثمار في الإمارات بمبادلة، إن مشروع "One Maryah Place" يعكس الالتزام المشترك بالاستثمار في مستقبل أبوظبي، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار.
وأوضح أن هذا المشروع تم تصميمه لمراعاة جوانب الاستدامة والكفاءة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتصميم كلا البرجين، إذ يستهدفان الحصول على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من الفئة الذهبية، وتصنيف "3 لآلئ"، بموجب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ التابع لبرنامج استدامة.
وبمجرد اكتمال مشروع "One Maryah Place"، سيتم ضمه إلى محفظة شركة "الدار للاستثمار العقاري"، التي تشتمل على أصول عقارية مدرّة للإيرادات المتكررة، تبلغ قيمتها الإجمالية 27 مليار درهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي الإمارات أبوظبي من الفئة الممتازة أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا