محافظ أسيوط يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حارقي المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
وجه اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط باتخاذ الإجراءات القانونية حيال حارقي المخلفات الزراعية بالمراكز والقرى لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف حفاظًا على البيئة من أي انبعاثات ضارة تؤثر على البيئة وصحة المواطنين لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني وغيرها للتركيز على مكافحة السحابة السوداء بكافة الطرق الممكنة مشيرًا إلى العمل على تشجيع المزارعين للإستفادة من المخلفات الزراعية من الناحية الإقتصادية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها لسماد عضوي كمبوست وأعلاف عضوية للحيوانات سيلاج وذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية ومواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة وفي إطار الجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز قامت بالمرور على الأراضي الزراعية بنطاق المركز بمشاركة رؤساء القرى ولجنة الحرق المكشوف بالمركز لرصد وتحرير محاضر حرق المخلفات الزراعية ضمن الحملات الدورية والمفاجئة خلال الفترتين الصباحية والمسائية لمراقبة ومنع الحرق المكشوف وتوعية المواطنين عن الأضرار المترتبة على التخلص غير الآمن من المخلفات الزراعية وهو ما أسفر عن ضبط حالات حرق وتحرير محاضر وفرض غرامات على المخالفين وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة مشددًا على تكثيف حملات الرقابة وضبط أية حالات حرق للمخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن على أن يتم تقديم تقرير يومي بأعداد المخالفات التي تم تحريرها وأماكنها للحفاظ على البيئة من التلوث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط إعادة اقتصادي الاجر الإجراءات الإجراءات القانونية اقتصادية الاقتصادي الاقتصادية الـ ألا الات الاقتصاد اعادة تدوير الانبعاثات الانبعاثات الحرارية افة اقتصاد الان الانبعاث الب البيئة استفادة التخلص التنس التعاون أرك التل التلوث
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.
عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.
وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي