الاتحاد الأوروبي يندد بالهجمات على يونيفيل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن التكتل يندد بجميع الهجمات على بعثات الأمم المتحدة، وذلك في تعليق على استهداف قوات إسرائيلية لجنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".
وقال بوريل في بيان صادر نيابة عن الاتحاد الأوروبي، نشر مساء الأحد، "مثل هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وهي غير مقبولة على الإطلاق.
وأضاف "يندد الاتحاد الأوروبي بجميع الهجمات ضد بعثات الأمم المتحدة".
وتابع "يعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ بشكل خاص إزاء الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد قوات اليونيفيل، والتي أسفرت عن إصابة العديد من أفراد قوات حفظ السلام".
وبحسب رويترز، نفت إسرائيل بعض روايات الأمم المتحدة عن وقائع تتعلق باليونيفيل، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن قوات حفظ السلام توفر "دروعا بشرية" لجماعة حزب الله المدعومة من إيران وسط تصاعد الأعمال القتالية.
وفي سياق متصل، شدد المتحدث الرسمي باسم البعثة، أندريا تيننتي، على أن وضع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على مدى الأيام الأخيرة يثير القلق، خصوصا بعدما اعتدى الجيش الإسرائيلي على مواقعها مرات عدة في الأيام الثلاثة الماضية.
وأكد تيننتي لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن البعثة، وعلى رغم من تعرضها للاعتداء، قررت البقاء لأنها هنا بناء على طلب مجلس الأمن، وتستجيب لطلب مجلس الأمن لا لطلب أي من الدول الأعضاء.
وقال: “من المهم للأمم المتحدة أن تكون في هذه المواقع ليرفرف علم الأمم المتحدة في سماء جنوب لبنان. لذلك قررنا البقاء لكن الوضع صعب جدا”.
واعتبر تيننتي أن الاعتداء ليس انتهاكا للقانون 1701 فحسب، بل هو ينتهك أيضا القانون الدولي الإنساني، إذ يتوجب على الأطراف احترام قوات حفظ السلام وحماية أمنها وسلامتها.
وعن عمل القوات الدولية الحالية، أوضح تيننتي أن العمليات الخاصة بالأمم المتحدة في الجنوب مستمرة، لكن تحركات القوات باتت محدودة لأنه من الصعب الخروج من المقرات.
وقال: "نستمر في المراقبة ورفع تقاريرنا إلى مجلس الأمن، ونحاول قدر المستطاع مساندة الأهالي في الجنوب الذين علقوا في القرى لوقت طويل، لكن حتى هذه المساعي لا تزال صعبة، لأن الأمن غير مستتب لقواتنا ولمبعوثينا الإنسانيين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی قوات حفظ السلام الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عُمان لمجلس الأمن: أوقفوا العدوان فورا وامنحوا فلسطين حقها في العضوية الكاملة
نيويروك- العمانية
أدانت سلطنة عُمان الحصار المفروض على قطاع غزة، محذرة من عواقب استمرار استخدام التجويع والنزوح القسري سلاح حرب، وضرورة عدم الإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات الجسيمة، جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، في إطار مناقشة "الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين" .
وقال سعادة المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة: إن الشرق الأوسط يواصل مواجهته لمختلف التحديات منذ إنشاء الأمم المتحدة، وعلى الأخص المسألة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، والتي بات فيه قطاع غزة واحدًا من أبشع مشاهد الكوارث الإنسانية جراء ممارسات العدوان الإسرائيلي الوحشية ضد الآلاف من المدنيين الأبرياء.
وحذر من التخاذل الدولي في وقف هذا العدوان، فالمجازر اليومية، والتجويع الجماعي، والاستهداف الممنهج للمدنيين والبنى الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، والتي تشكل انتهاكًا فاضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية، تُعد جريمة بحق الإنسانية.
وأعربت سلطنة عُمان عن تقديرها العميق للجهود الجبارة التي تبذلها وكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها وكالة الأونروا، وموظفوها الميدانيون الذين يواصلون عملهم الإنساني تحت أقسى الظروف، معرضين حياتهم للخطر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة.
وأدانت سلطنة عُمان المحاولات الرامية لإضعاف وكالة الأونروا وعرقلة عملها الإنساني، وتدعو المجتمع الدولي إلى ضمان استمرارية تمويلها ودعمها، بما يمكنها من أداء دورها الحيوي وفق ولايتها الأممية، حتى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة توفير الحماية اللازمة لموظفي الأمم المتحدة وضمان استمرار عملهم دون عراقيل أو استهداف، موضحة أنه لا يمكن لمجلس الأمن أن يطلب احترام قراراته في قضايا أخرى بينما يغض الطرف عن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القرار 2735 (2024) الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار.
وطالبت سلطنة عُمان مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته التاريخية، واعتماد قرار واضح يقضي بوقف شامل وفوري لإطلاق النار، وضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوصية العاجلة بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كخطوة نحو تصحيح هذا الظلم التاريخي المستمر منذ أكثر من سبعة عقود.
وأشادت سلطنة عُمان بجهود الوساطة النبيلة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل وقف العدوان وتثبيت هدنة دائمة، كما تدعم خطة التعافي وإعادة الإعمار المطروحة من قبل مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين والمدعومة عربيًّا وإسلاميًّا، والتي تمثل بارقة أمل لشعب عانى من الإهمال الدولي والتشريد والتدمير، كما تثمن الجهود المبذولة من قبل الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر السلام الدولي المعني بتنفيذ حل الدولتين.
وأكدت سلطنة عُمان أن استمرار الاحتلال والاستيطان، وإجهاض فرص السلام العادل، سيؤدي لا محالة إلى مزيد من التدهور والانفجار في المنطقة، وأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، والانسحاب من الجولان السوري، واستعادة لبنان كامل أراضيه، وإلزام الاحتلال بتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتوقف عن السعي لتحقيق أية مكاسب على تلك الأراضي المحتلة.
ورأت سلطنة عُمان في ختام بيانها أن أمن المنطقة واستقرارها لن يتأتيا إلا بإدراك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا