وزير الري: العجز المائي في مصر يزداد عاما بعد عام
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوقت قد حان للانتقال إلى الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، من أجل الحاجة لفعل ذلك بسبب التحديات المائية.
وأوضح سويلم، أن إجمالي احتياجات مصر من المياه يصل نحو ١١٤ مليار متر مكعب في العام، ومن المستحيل بسبب حصة مصر الثابتة من المياه تغطية هذا القدر من المياه، وهو ما يضطرنا إلى استيراد نحو ٣٥ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية، في شكل محاصيل مثل القمح.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "إدارة موارد المياه الاستراتيجية في دعم صمود المجتمعات" ضمن فعاليات ثاني أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وتستمر فعالياته حتى يوم 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال وزير الري إن حصة مصر من مياه النيل تبلغ ٥٥.٥ مليار متر مكعب، ويسقط على حوض النيل أمطار تتجاوز ١٦٠٠ مليار متر مكعب من الأمطار، يصل منها إلى مصر ٣٪ فقط، مؤكدا «المياه تكفي الجميع ولا يوجد نقصها بها، ولذا فلا داعي للصراعات».
وأضاف أن نصيب الفرد من المياه في مصر انتقل من ٢٠٠٠ متر مكعب في الستينييات، إلى نحو ٥٣٠ متر مكعب سنويا، مرجعا هذا التراجع في نصيب الفرد إلى الزيادة السكانية، فضلا عن وجود ٩ ملايين «ضيف» في مصر.. قائلا: «لا نطلق عليهم لاجئين أو غرباء» هم ضيوف؛ ولكن بطبيعة الحال وجودهم يمثل عبئا على المياه في مصر.
وأوضح سويلم، أن العجز المائي في مصر يزداد عاما بعد عام، وعلينا تغطية هذا العجز، حيث لا يتوقف الأمر على الاستراتيجيات والسياسات، ولكن الأمر يتطلب العمل على الأرض.
ونوه إلى أهمية الحاجة للتحول الرقمي؛ لتحقيق إدارة ذكية لإدارة المياه، ووجود بنية تحتية قوية، وتنفيذ الحوكمة المستدامة، فضلا عن مساعدتها في وجود رقابة أفضل في إدارة المياه.
وقال سويلم، إن الموارد البشرية هي الأساس في تحقيق كل هذه الرؤى، حيث تركز وزارة الري على تطوير معارات المهندسين والعاملين في مجال المياه، فضلا عن كيفية التوعية بترشيد المياه عن طريق وسائل الإعلام.
وأشار الوزير إلى معالجة ما يتجاوز ٢٠ مليار متر مكعب من المياه، وهذا أصبح غير كاف، لذلك نعيد تدوير المياه مرتين وثلاثة مرات لتلبية الاحتياجات، حيث أقامت مصر ٣ محطات تعد الأكبر في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي.
وتابع الانتقال إلى تقنيات الري بالتنقيط أو بالرش لتوفير المياه (نظم الري الحديثة) أمر جيد ونسعى لتطبيقه، إلا أننا لا يمكن أن نتحول بشكل كامل إلى تلك النظم؛ كونه أمر غير صحيح فنيا؛ نظرا لأنه سيقضي على مياه الصرف الزراعي التي تستخدمها محطات معالجة المياه.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة السابع للمياه التحديات المائية الزيادة السكانية المياه والمناخ حصة مصر من مياه النيل منظومة الري في مصر وزير الري ملیار متر مکعب من المیاه فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يلتقي نائب رئيس بنك التنمية والإعمار الأوروبي لبحث سبل التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، اليوم الخميس، مع مارك بومان نائب رئيس بنك التنمية والإعمار الأوروبي EBRD للشراكات والسياسات، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه.
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر"، وعدد من المشروعات الجاري الإعداد لها مثل "تأهيل محطات الرفع في مصر" و"إعادة تأهيل حائط رشيد" ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقي.
حيث تم مناقشة التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع، وذلك تحت مظلة "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر" والتي أعدتها الوزارة مؤخرا، ودراسة مقترح تنفيذ مشروعات لتأهيل المحطات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بناء على الحصر الذي أعدته الوزارة لحالة المحطات ضمن الخطة الاستراتيجية.
تقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري
كما تم مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الأوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، حيث تم الاتفاق مؤخرا على قيام البنك بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للأعمال اللازمة وآليات التمويل المطلوبة والتي ستسفر عنها الدراسة.
مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنروتم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم الانتهاء من إعداد الدراسات البيئية المطلوبة، وجارٍ تنفيذ أعمال تجريف ونزع حشائش وتأهيل جسور المصرف، والعمل على إحلال (٧) كباري و(١) هدار و(١) نطاق أعشاب، وطرح إنشاء محطتي الحامول وسماتاى، وطرح عمليات تأهيل لعدد من محطات الرفع، وطرح عملية تأهيل مركز الطوارئ بأبو سكين، وطرح عملية توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه، كما يتم حاليا إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية"، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية بذل كافة الجهود اللازمة لتذليل العقبات التي تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروع، والإسراع بإجراءات الطرح والإسناد لباقي الأعمال.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلاً عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.