وزير الري: العجز المائي في مصر يزداد عاما بعد عام
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوقت قد حان للانتقال إلى الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر، من أجل الحاجة لفعل ذلك بسبب التحديات المائية.
وأوضح سويلم، أن إجمالي احتياجات مصر من المياه يصل نحو ١١٤ مليار متر مكعب في العام، ومن المستحيل بسبب حصة مصر الثابتة من المياه تغطية هذا القدر من المياه، وهو ما يضطرنا إلى استيراد نحو ٣٥ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية، في شكل محاصيل مثل القمح.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "إدارة موارد المياه الاستراتيجية في دعم صمود المجتمعات" ضمن فعاليات ثاني أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وتستمر فعالياته حتى يوم 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال وزير الري إن حصة مصر من مياه النيل تبلغ ٥٥.٥ مليار متر مكعب، ويسقط على حوض النيل أمطار تتجاوز ١٦٠٠ مليار متر مكعب من الأمطار، يصل منها إلى مصر ٣٪ فقط، مؤكدا «المياه تكفي الجميع ولا يوجد نقصها بها، ولذا فلا داعي للصراعات».
وأضاف أن نصيب الفرد من المياه في مصر انتقل من ٢٠٠٠ متر مكعب في الستينييات، إلى نحو ٥٣٠ متر مكعب سنويا، مرجعا هذا التراجع في نصيب الفرد إلى الزيادة السكانية، فضلا عن وجود ٩ ملايين «ضيف» في مصر.. قائلا: «لا نطلق عليهم لاجئين أو غرباء» هم ضيوف؛ ولكن بطبيعة الحال وجودهم يمثل عبئا على المياه في مصر.
وأوضح سويلم، أن العجز المائي في مصر يزداد عاما بعد عام، وعلينا تغطية هذا العجز، حيث لا يتوقف الأمر على الاستراتيجيات والسياسات، ولكن الأمر يتطلب العمل على الأرض.
ونوه إلى أهمية الحاجة للتحول الرقمي؛ لتحقيق إدارة ذكية لإدارة المياه، ووجود بنية تحتية قوية، وتنفيذ الحوكمة المستدامة، فضلا عن مساعدتها في وجود رقابة أفضل في إدارة المياه.
وقال سويلم، إن الموارد البشرية هي الأساس في تحقيق كل هذه الرؤى، حيث تركز وزارة الري على تطوير معارات المهندسين والعاملين في مجال المياه، فضلا عن كيفية التوعية بترشيد المياه عن طريق وسائل الإعلام.
وأشار الوزير إلى معالجة ما يتجاوز ٢٠ مليار متر مكعب من المياه، وهذا أصبح غير كاف، لذلك نعيد تدوير المياه مرتين وثلاثة مرات لتلبية الاحتياجات، حيث أقامت مصر ٣ محطات تعد الأكبر في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي.
وتابع الانتقال إلى تقنيات الري بالتنقيط أو بالرش لتوفير المياه (نظم الري الحديثة) أمر جيد ونسعى لتطبيقه، إلا أننا لا يمكن أن نتحول بشكل كامل إلى تلك النظم؛ كونه أمر غير صحيح فنيا؛ نظرا لأنه سيقضي على مياه الصرف الزراعي التي تستخدمها محطات معالجة المياه.
كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت أمس الأحد، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة السابع للمياه التحديات المائية الزيادة السكانية المياه والمناخ حصة مصر من مياه النيل منظومة الري في مصر وزير الري ملیار متر مکعب من المیاه فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الري: التصرفات الأحادية لإثيوبيا تحد صارخ للتعاون في حوض النيل
شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات «يوم النيل» الذي أقيم في 22 فبراير 2025، بمناسبة مرور 19 عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل، بحضور وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور هاني سويلم أهمية هذه المناسبة التي تجمع دول الحوض لتأكيد التزامها المشترك بتعزيز التعاون الإقليمي، موضحًا أن المبادرة، التي تأسست في 1999، تعد المنصة التعاونية الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتهدف إلى تحقيق رؤية قائمة على التعاون المتبادل والتنمية المستدامة.
تعزيز التعاون في حوض النيلوأوضح أن شعار حدث هذا العام «تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك» يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الجهود، مشددًا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، بما في ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ مثل الجفاف الممتد، الفيضانات المدمرة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، مؤكدًا أن الإدارة التعاونية لموارد النيل ستسهم في تعزيز مرونة المنطقة، أمام التحديات العابرة للحدود وخلق مناخ من الاستقرار والسلام.
وأشار الوزير إلى العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض في مجالات التجارة والتبادل الثقافي والابتكار العلمي والدبلوماسية، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة حوض النيل ماليًا وفنيًا وسياسيًا، مما ساهم في جعل المبادرة مؤسسة قوية تُعد اليوم حجر الزاوية للتعاون في حوض نهر النيل، وعلى الرغم من ذلك اضطرت مصر في عام 2010 إلى تجميد مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب حيادها عن المبادئ التعاونية التوافقية التي تأسست عليها، وتحديدًا مبدأ التوافق وهو ما نتج عنه وثيقة غير متوازنة تشجع على الإجراءات الأحادية وتتجاهل المصالح الأساسية لدول المصب في خرق واضح لروح التعاون.
كما أشار الوزير إلى أن التصرفات الإثيوبية الأحادية تحت ذريعة السيادة، التي تتجاهل قواعد القانون الدولي، تعد تحديًا صارخًا للتعاون في حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافًا على مستوى العالم كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها، أو قد يتم ذلك من خلال تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي وخاصةً حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم، مؤكدا أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء سد (السد الاثيوبي) وملؤه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانوني ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد.
وأكد أنّ مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية، وتساهم بفعالية في دعم نموها وتَقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.
وأوضح أن مصر ترحب دائما وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الإقليمي، ولذلك تؤكد مصر على التزامها الكامل بتنفيذ القرار، الذي جرى اتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير، بشأن إطلاق العملية التشاورية التي تضم ثلاث من الدول الستة الموقعة على ما يسمى بالاتفاقية الإطارية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تنضم للاتفاقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، وهو ما يعكس إيماننا الراسخ بالحوار والشراكة كأدوات أساسية لتجاوز التحديات وتشكيل مستقبل مرن ومزدهر، معربا عن تطلعه بأن تثمر هذه العملية إلى استعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل، مما يٌمكننا من التقدم معًا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة للتعاون الإقليمي والازدهار، كما حث شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل، منذ إنشائها على دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمي.
حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوضوتأكيدًا على حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوض وسعيها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول الحوض عبر مختلف قطاعات التنمية، أشار الوزير إلى قيام مصر، بإنشاء آلية تمويل موجهة لدعم مشروعات المياه المتفق عليها على المستويين الوطني والعابر للحدود في دول الحوض إذ جرى تصميم هذه الآلية التمويلية لتوفير تمويل مبدئي لتعزيز المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي، وقد دعا سيادته دول الحوض إلى الإفادة بمشروعاتهم ذات الأولوية، حتى يتسنى لنا العمل معًا تحت هذا الإطار لتحقيق نتائج ملموسة.
وفى ختام كلمته، أشار الوزير إلى أن شعار «عدم ترك أحد خلف الركب» ليس مجرد شعارًا في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة بل هو مبدأ توجيهي يجب أن ينعكس في الشمولية الحقيقية والتقدم الجماعي، ما يتطلب منا تجاوز خلافاتنا وتحديد الأولويات المشتركة لجميع دول حوض النيل لضمان مستقبل يتميز بالاستقرار، والتعاون، والازدهار المشترك، ولذلك فإن الالتزام الراسخ بالشمولية والتقدم هو الأساس الذي تستند عليه مصر لتحقيق التعاون والسلام والأخوة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها