مريم المهيري تترأّس وفد الإمارات في مؤتمر هامبورغ للاستدامة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترأّست معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفد الإمارات المشارك في «مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2024»، الذي افتتحه معالي أولاف شولتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمشاركة بيتر تشينتشر، عمدة مدينة هامبورغ، وأخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتؤكّد مشاركة معاليها إلى جانب ممثلين عن وزارة التغيّر المناخي والبيئة ووزارة الخارجية، التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون الدولي، لمواجهة التحدّيات العالمية في مجالات الاستدامة، والطاقة، والشؤون الإنسانية وغيرها، إضافة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الدولة في تعزيز الحوار والتعاون الدولييْن بشأن القضايا العالمية الملحّة.
وقالت معاليها: «يجمع مؤتمر هامبورغ مختلف الأصوات، ووجهات النظر اللازمة، لتحفيز التغيير المطلوب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن الروح التي ينطلق منها المؤتمر، تعكس رؤيتنا الوطنية ذاتها في دولة الإمارات، ذلك أنها لا تكتفي فقط بتحديد المشكلات، وإنما تتعلق أيضاً باستكشاف وإيجاد الحلول المناسبة».
وأضافت: «يتعلق الأمر أيضاً بطرح الأفكار المبتكرة، وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة، وإلهام الجميع لاتخاذ خطوات عملية جريئة، وجميعها كانت من السمات الرئيسة للنهج الذي اتّبعته دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP28) السنة الماضية، والإنجازات المهمة التي تحققت خلال المؤتمر، وفي مقدمتها اتفاق الإمارات التاريخي للمناخ».
وأردفت معاليها: «لا شك أن الحوار الهادف هو المحرك الأساسي لخطى التقدّم، لهذا يُركّز وفد دولة الإمارات على دعم المحادثات المفتوحة، التي تُمهّد الطريق لبناء مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً للجميع».
وعقدت معالي مريم المهيري سلسلة من الاجتماعات الجانبية الاستراتيجية، مع كبار المسؤولين الألمان، بصفتها مبعوث وزير الخارجية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، بمن فيهم، بيتر تشينتشر، عمدة مدينة هامبورغ، ومعالي سفينيا شولتسه، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعالي نيلز أنين، وزير الدولة الألماني في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية وعضو البرلمان الألماني «البوندستاغ».
وأكّدت معاليها خلال تلك اللقاءات قوة العلاقات بين دولة الإمارات وألمانيا، وقالت: «إن دولة الإمارات تُثمّن عالياً شراكتها مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، إذ إن تعاوننا، القائم على الاحترام المتبادل، والأهداف المشتركة، يُشكّل قوة دافعة للتغيير الإيجابي في القضايا الملحّة، بدءاً من تعزيز التنمية المستدامة ومعالجة تغيّر المناخ، إلى ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها».
وركّزت مناقشات معاليها مع كبار المسؤولين الألمان، على موضوعات بالغة الأهمية، وفي مقدمتها إرث مؤتمر الأطراف (COP28) والبناء على النجاحات التي تحققت خلاله، والمضي قدماً في تنفيذ «اتفاق الإمارات»، وبحث آفاق التعاون الدولي وحماية أشجار القرم، وتقييم مدى التقدّم المحرز لـ«مبادرة الساحل الأخضر» التي أطلقتها الإمارات وألمانيا، بهدف حماية واستعادة أشجار القرم في أفريقيا، ودراسة التقدّم الذي أحرزه مؤتمر هامبورغ في تطوير سوق هيدروجين قوية، وتحديد المجالات المحتملة لتبادل المعرفة والتعاون.
أخبار ذات صلةوفي ثاني أيام المؤتمر، انضمّت معالي مريم المهيري إلى نخبة من قادة الأعمال الألمان، وممثلين عن شركتيْ «باير» و«إيرباص» و«بنك نورديك للاستثمار»، في اجتماع غداء عمل، لاستكشاف مزيد من فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الدولتيْن.
وفي كلمتها أمام المؤتمر، قالت معالي سفينيا شولتسه، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية: «يشهد العالم اليوم كثيراً من الضغوط التي تضعف أواصر التعاون الدولي».
وشدّدت على ضرورة رفع مستوى هذا التعاون، وقالت إنه لا يمكن بأي حال مواجهة التحديات الكبرى في العصر الراهن، ضمن الأُطر الوطنية للدول كلّ على حدة، إنما يكون ذلك فقط من خلال التعاون الدولي والتكاتف ونبذ الانقسام.
من جانبه، أكّد عمدة هامبورغ بيتر تشينتشر، الأهمية الجغرافية للمدينة في تحفيز مزيد من التعاون، وقال: إن المدينة تحظى بارتباط مميّز مع جميع قارات العالم، مع احتضانها أكبر ميناء بحري في ألمانيا ونحو 100 قنصلية.
ويُعدّ «مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2024» النسخة الافتتاحية للحدث، الذي تستضيفه مدينة هامبورغ الألمانية، وشهد مشاركة نحو 1600 ضيف من 102 دولة، منهم ممثلون رفيعو المستوى من دولة الإمارات، وذلك لمناقشة كيفية تسريع العمل المشترك وتحييد العوائق أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتضمّنت فعاليات المؤتمر ثلاثة منتديات رئيسة، ركّزت على تحويل التحدّيات إلى فرص، وهي «إعادة تشكيل الهيكل المالي الدولي»، و«تحفيز الاستثمارات لتحقيق أهداف الاستدامة»، و«سبل الاستفادة من عملية التحوّل».
كما تضمّن الحدث خمس منصات حوارية تناولت موضوعات متعلقة بالتنمية المستدامة، والتي تتجدّد سنويا، إذ تطرّقت نسخة هذه السنة لموضوعات«الأنظمة الغذائية المرنة»، و«الذكاء الاصطناعي المسؤول والتحوّل الرقمي»، و«الطاقة الخضراء وصافي الانبعاثات الصفرية»، و«تمكين المجتمعات«، و»مدن المستقبل».
ويُمثل المؤتمر مبادرة مشتركة بين «الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية» الألمانية، و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، و«مؤسّسة مايكل أوتو للاستدامة»، ومدينة هامبورغ.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة مريم المهيري الإمارات الاقتصادی والتنمیة التعاون الدولی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.