تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشاطًا مكثفًا خلال الأسبوع الماضي، حيث أطلقت استراتيجيتها الجديدة لعام 2024/ 2025، والتي تضمنت تحديثات في الهيكل التنظيمي، ويأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لتحقيق هدفها الأساسي الرامي لإثراء الحياة السياسية المصرية.

وأقامت التنسيقية احتفالية لإعلان استراتيجيتها الجديدة، بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر المجيد، وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وخلال الاحتفالية وجه النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لأعضاء التنسيقية على ما بذلوه من جهد خلال الـ 6 سنوات السابقة حتى أثبتت التنسيقية أنها مصنع للكوادر.

واستعرض النائب أحمد فتحي، ملامح الاستراتيجية الجديدة، مؤكدًا أن الهيكل الجديد للتنسيقية يتكون من الهيئة الاستشارية، التي تضم مجموعة من الخبرات في العمل العام من خارج أعضاء التنسيقية، ومجلس الأمناء، الذي يشرف على مركز الأبحاث والدراسات ولجنة الرصد وقياس الرأي العام واللجنة القانونية ومركز المعلومات.

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية ينبثق منها 16 لجنة نوعية وهي: الهيئة البرلمانية، لجنة التواصل السياسي، لجنة التواصل الحزبي، لجنة التواصل النقابي، لجنة التواصل المؤسسي، لجنة الحوار، لجنة حقوق الإنسان، لجنة التنمية البشرية، لجنة التنمية الاقتصادية، وكذلك لجنة العلاقات الخارجية، لجنة المصريين بالخارج، المركز الإعلامي، مركز بناء الكوادر، لجنة خدمات الأعضاء، لجنة التنظيم وإدارة الفعاليات، لجنة إدارة الحملات الانتخابية.

وأوضح النائب أحمد فتحي، أن الهيئة البرلمانية تتكون من رئيس الهيئة وعدد من اللجان المعاونة، وهي وحدة الدراسات القانونية والدستورية، والمكتب الفني والوحدة الإعلامية، فيما تتكون هيئة مكتب مجلس الشيوخ من منسق ومساعد منسق، وهيئة مكتب مجلس النواب من منسق و2 مساعدين.

وخلال الاحتفالية أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحرصها الدائم على التركيز على الموضوعات ذات الأهمية والموضوعات المتخصصة، ودورها الفعال في المشهد السياسي، مهنئًا على إطلاق استراتيجيتها الجديدة، ومتمنيًا لها دوام النجاح.

ومن جانبه وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للتنسيقية على إطلاق استراتيجيتها الجديدة، متمنيًا استمرار نجاحها في الدور الوطني الكبير الذي تقوم به.

وعقب الاحتفال عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوتين، الأولى احتفالًا بالذكرى الـ 51 لانتصار أكتوبر المجيد، فيما ناقشت الندوة الثانية تطورات أزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واتساع دائرة الصراع في المنطقة تزامنًا مع مرور عام على حرب غزة وتحديات صناعة السلام.

أدار الندوة الأولي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلً من اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، والأميرة رشا يسري، الكاتبة المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، وشريف سعيد، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والنائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فيما أدار الندوة الثانية آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلً من اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، والدكتور ضياء رشوان، الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق، والعميد د. طارق العكاري، المتخصص في الاقتصاد العسكري، والنائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما حضر الندوة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكوكبة من الشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف وممثلي الأحزاب السياسية.

وخلال الأسبوع شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مؤتمر الإحاطة الخاص بنتائج الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والذي عقد في القاهرة تحت عُنوان "فُرص جديدة للتعاون الصيني المصري.. آفاق رحبة لبناء التحديث يدًا بيد"، وذلك تلبية لدعوة من السفير الصيني بالقاهرة "لياو ليتشيانج".

وحضر المؤتمر الوزير "لي يونتسه"، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، وعدد من مُمثلي الأحزاب والكيانات السياسية المصرية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وأكد طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن التنسيقية، على أهمية نتائج الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، التي اشتملت على نقاط هامة تضمنت أفكارًا تتماشى مع خَلق فُرص جديدة للتعاون المصري - الصيني، خاصةً فيما يتعلق بدعم قضيتي التنمية والأمن، والتنمية المُتكاملة بين الحَضر والريف، وتعميق الإصلاح على نحوٍ شامل وبناء نظام اقتصادي إصلاحي؛ بما يُعزز أيضًا التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.

من جانبه، أكد الوزير لي يونتسه، على عُمق العلاقات المصرية الصينية، مضيفًا أنه شاهد خلال زيارته الحالية إلي مصر أن الدولة المصرية تتجه نحو الازدهار وتشهد زخمًا قويًا في التحديث والبناء.

كما أشار إلى أن مصر تتسارع نحو انطلاقة قوية مُتمثلة في "الجمهورية الجديدة"، خاصة أنه شاهد العديد من المشروعات التنموية التي تمت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تُعزز مسار الإصلاح في مصر.

وعرض الوزير لي  يونتسه، نتائج الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والتي تضمنت طرح الحزب لأكثر من 300 تدبير إصلاحي، حيث ترتكز فيه الإجراءات الإصلاحية على التحديث الصيني النمطي في كافة المجالات، خاصةً في دفع مسار التنمية والسلام والأمن العالمي وبناء نظام اقتصاد سوق اشتراكي رفيع المستوى.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كُلًا من النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، والنواب مارسيل سمير، أميرة صابر، طارق الخولي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وريم القاضي - عضو التنسيقية.

وخلال الأسبوع الماضي أيضًا وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة بني سويف، بهدف التعاون في المجالات الخدمية والتنموية، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ورفع معدلات الثقافة والتوعية والمشاركة المجتمعية وإتاحة وتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف، وإتاحة الخدمات اللوجستية بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة، بجانب التعاون في إقامة المنافذ والمعارض الثابتة والمتنقلة للمواد الغذائية والإنتاجية والخدمية لخدمة أبناء وأهالي المحافظة.

وقع البروتوكول المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، والدكتور هيثم الشيخ عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر اللجنة التنسيقية، في حضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وخلال اللقاء أعرب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقديرهم لمحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، لما يقدمه من دعم لكل جهودهم، والتوجيه بتسهيل كافة المتطلبات بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة، مؤكدين أن بني سويف من المحافظات التي تشهد تطورًا غير مسبوق في مختلف الميادين والقطاعات، في ظل القيادة الشابة التي تعتبر نموذجا مميزًا لتجسيد نجاح وتفوق الشباب الذي يتكامل مع رؤية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن مشروع طموح يقوده ويشرف عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فيما أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، بالدور الهام الذي تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية، والتي باتت رقمًا مهمًا في المعادلة السياسية والحزبية في المجتمع المصري، ومثلت قاعدة هامة ورافدًا من الروافد المؤهلة لتكوين نخبة سياسية وثقافية ومجتمعية جديدة، مضيفًا أن التنسيقية تعتبر خير امتداد لاستكمال مشروع الدولة المصرية في مجال تمكين الشباب والذي بدأته القيادة السياسية منذ عام 2016.

وأبدى المحافظ ترحيبه بتوقيع البروتوكول مع التنسيقية، مؤكدًا أنه يعد استكمالًا لخطة عمل المحافظة في الفترة الحالية، التي ترتكز على التوسع في التعاون مع كل القوى السياسية والمجتمعية والجهات المعنية وشركاء التنمية لخدمة أبناء المحافظة، مشيدًا بجهود التنسيقية، لاسيما وأنها توسعت في الجهود المجتمعية على مستوى محافظات مصر بشكل عام، وبصفة خاصة بمحافظة بني سويف.

وقال بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية، إن هذا البروتوكول يعتبر استكمالًا أو تجديدًا لبروتوكول سبق إبرامه بين المحافظة والتنسيقية، بعد إضافة بعض البنود ومجالات التعاون، مشيرًا إلى التطابق والتناغم بين المحافظة والتنسيقية في مجال دعم وتنمية المشاركة المجتمعية، لاسيما في ظل توجه التنسيقية نحو بناء الشخصية المصرية المتكاملة تعليميًا وثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، مما يشكل دعمًا نوعيًا لجهود ورؤية المحافظة واستراتيجيتها التنموية التي تستهدف 6 قطاعات اقتصادية وتنموية.

حضر توقيع بروتوكول التعاون من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية، الدكتور محمد جبر، معاون محافظ بني سويف، الدكتور قياتي عاشور، الدكتور إسلام عثمان، الدكتورة آلاء بسيوني .

وفي سياق آخر تابعت الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باهتمام شديد، البيان الذي ألقاه د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أمام مجلس النواب، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الهيئة البرلمانية للتنسيقية، أن ملف الرعاية الصحية لاسيما التأمين الصحي الشامل يعد ركيزة اساسية في توفير مظلة اجتماعية قادرة على دعم الحياة الكريمة للمصريين، مثمنة بيان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والذي يعد الأول للحكومة الجديدة، حيث تضمن البيان أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعلنت الهيئة البرلمانية للتنسيقية أنها ستستمر في متابعة تنفيذ خطط وزارة الصحة والتي تهم المواطن المصري للعمل على تقديم خدمة جيدة له، ومنها التأمين الصحي الشامل والذي من المقرر أن يشمل 100% من المواطنين بحلول عام 2030، وكذلك فإنها ستتابع عن كثب الخطة الخاصة بتطوير البنية الأساسية للصحة ودعم قدرات الأطقم الطبية بما يحقق اكتمال المنظومة الصحية.  

462685732_955708223259870_731322061009950181_n 462700021_955708353259857_8071389339089600457_n 462704916_955708269926532_2837812185955856376_n 462705521_955708053259887_2338919637703615445_n 462710165_955708169926542_861913942998446280_n 462751905_955708389926520_1777975955783296617_n 462775485_955708476593178_6192848820517741585_n 462796267_955707999926559_4638050769932659740_n 462835579_955708123259880_4508444236160168898_n 463025805_955708323259860_324716577481537880_n

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الهيكل التنظيمى تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية الحياة السياسية المصرية مجلس النواب تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین استراتیجیتها الجدیدة الهیئة البرلمانیة مجلس النواب عن لجنة التواصل الدکتور محمد خلال الأسبوع عضو مجلس بنی سویف

إقرأ أيضاً:

حصاد جلسات الأسبوع.. إقرار قانون و6 اتفاقيات دولية وإحالة بيانات الوزراء للجان المختصة (تفاصيل)

شهِد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون صندوق مصر السيادي، و6 قرارات جمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية المختلفة، فضلًا عن إحالة بيانات وزيرا الصحة والصناعة إلى اللجان النوعية المختصة.

 

وفيما يلي ترصد "الفجر" تفاصيل الموافقات النهائية التي أقرها مجلس النواب، والتي جاءت على النحو التالي:

 


-النواب يوافق نهائيًا على قانون صندوق مصر السيادي

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.


ويهدف مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.


وينص مشروع القانون على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.


وصدر القانون رقم 177 لسنة 2018 متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.


وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.


كما تضمنت استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.


وتضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي، تعديل نص المادة 18 فقرة أولى والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.


وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون والذي يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.

 


-النواب يقر اتفاقية لدعم زيادة الصادرات المصرية

 

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024، بشأن طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات "، و"طرق التعاون الإداري"، والصادر به.
 

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه حسب الخطابات المقدمة من وزارة الخارجية فقد طالبت من النواب إقرار تلك التعديلات لأهميتها فى تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، والذى بدوره يزيد من سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بجانب تقليل الاجراءات الجمركية والبيروقراطية.


وأشار النائب، إلى أنه تتضمن الاتفاقية تعديل نسب المكون الأجنبي المقررة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائى؛ وإجراء تيسيرات حول السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سلاسل قيمة بين الدول الموقعة علي الاتفاقية، وأكدت على أهمية هذا التعديل لضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.


وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات شملت السماح بإمكانية رد الرسوم الجمركية DRAWBACK" مرة أخرى إلى مصر بعد أن كان محظورًا في البروتوكول الحالي لتسهيل اكتساب المنتجات الوطنية المصدرة إلى السوق الأوروبي، كما تطرقت لزيادة نسبة المكون المكون الأجنبي فى صناعة السيارات لتصبح 45% بدلًا من 40%.

 

 

-النواب يوافق على منحة بـ 2 مليون دولار لدراسة الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

 

كما وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.


وبموجب التقرير فإن اتفاقية المنحة تهدف إلى المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف تأسيس الوحدة التشغيليه الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء إقليمين وطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته، بالإضافة إلى اضطلاع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية،إلى جانب إجراء دراسة عامة واسترتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.

 


-النواب يقر اتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية مع الولايات المتحدة


ووافق مجلس النواب، أيضًا على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لإضافة مبلغ 13.5 مليون دولار إلى الاتفاقية ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي 109.96 مليون دولار بدلا من 96.5 مليون دولار.


وبموجب الاتفاقية فإن وزارات التعاون الدولي والعدل والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والمجلس القومي للمرأة هي الجهات المنفذة للاتفاقية.


كما يستهدف الإتفاق تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة ودعم الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا وتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الإقتصاد المصرى.


ويسعى الاتفاق ايضا إلى دعم الإصلاحات القائمة فى مصر للإرتقاء بآليات المساءلة وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة المؤسسات العامة، وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الإتصال بين الجهات الفاعلة الإقتصادية وبين القطاع الخاص.

 

-النواب يوافق على منحة مساعدة فنية للخط الأول للمترو بـ3.5 مليون يورو


كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٤٧ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح ٣،٥٨٠،٥٢٥ يورو.


وتهدف المنحة إلى تقديم المساعدة لتحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة للسماح بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة، والمساعدة لدعم تنفيذ خطط العمل البيئية والاجتماعية.


وأكدت  لجنة النقل فى تقريرها، أن هناك أهمية كبيرة  لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث الخط الأول لمترو القاهرة الذي بات يمثل ضرورة ملحة وعاجلة، وذلك بعد تجاهل تحديث البنية التحتية لهذا الخط منذ أكثر من ثلاثين عاما.


وأوضحت أن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية.


وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يأتي استكمالا لحزمة التمويل اللازمة لمشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق هو منحة لا ترد، وبالتالي فإنه لا يحمل الجانب المصري أية أعباء مالية.


ولفتت إلى أن المنحة تسهم في تحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة للسماح بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة بالإضافة إلى تحسينات أخرى في الكفاءة بما في ذلك إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تسهم هذه المنحة في تطوير وتحسين الأداء البيئي والصحي ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية لمشروعات الخط الأول والخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

 


ووافق مجلس النواب، على اتفاقيتين تخصان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن الموافقة على:  


1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ".


2-  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023.

 

 

-"النواب" يحيل بيانات وزيرا الصحة والصناعة للجان المختصة

 

أحال المستشار حنفي جبالي، بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل، إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة المشروعات الصغيرة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة بعقد اجتماع في أسرع وقت ممكن، بحضور الفريق كامل الوزير، لمناقشة البيان، مشيرا إلى أنه يحق لأي نائب المشاركة في حضور اجتماعات اللجنة.

 

كما أحال مجلس النواب، بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

 

 

مقالات مشابهة

  • هل يتأثر دماغك بما فعلته الأسبوع الماضي؟
  • وزيرا المجالس النيابية والشباب يشاركان في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة ذكرى 51 لانتصارات أكتوبر
  • مجدي مرشد يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب على إطلاق استراتيجيتها الجديدة لعام 2024 / 2025
  • بقيمة 12 جنيها.. ارتفاع الذهب في مصر 0.3% خلال الأسبوع الماضي
  • عام على حرب غزة.. ندوة تنسيقية شباب الأحزاب تناقش تحديات صناعة السلام بالمنطقة
  • حزب الاتحاد يهنىء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على إطلاق الاستراتيجية الجديدة
  • حصاد جلسات الأسبوع.. إقرار قانون و6 اتفاقيات دولية وإحالة بيانات الوزراء للجان المختصة (تفاصيل)
  • ماذا ينتظر مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأسبوع القادم؟ (تفاصيل)
  • تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ندوة بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر.. وتوصيات بأهمية مواجهة محاولات تزييف الحقائق حول حرب أكتوبر