وزيرة البيئة تتحدث عن حماية التنوع البيولوجي كخطوة أساسية لمواجهة تحديات تغير المناخ
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقالا للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة داخل العدد الثالث من مجلة "سياسات مناخية" وهى سلسلة دورية تصدر عن المركز يشارك في إعدادها نخبة من الخبراء والباحثين والتنفيذين في مجلس السياسات المناخية والبيئية وتهدف إلى تقديم رؤي وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث جاء مقال الدكتورة ياسمين فؤاد في افتتاحية العدد وذلك بعنوان “حماية التنوع البيولوجي.
يأتى ذلك في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو استكتاب المسؤولين والخبراء والمتخصصين بشكل دوري في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية بالشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي .
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال المقال أنه على مدار السنوات الماضية بذلت الدولة المصرية جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وذلك بدعم من القيادة السياسية التي أولت قدرًا كبيرًا لملف البيئة ووضعته على قائمة أولويات الحكومة من خلال دمج حقيقي للبُعد البيئي في القطاعات كافة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، فضلاً عن تدشين الحملات التوعوية من أجل رفع الوعي البيئي.
وقد أرست وزارة البيئة قاعدة صلبة للانطلاق نحو تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، في إطار نهج شامل لتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار؛ بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وفي مستقبل أفضل، ولتحقيق ذلك اتخذت الوزارة خطوات جادة على مدار السنوات الماضية في سبيل دفع أجندة العمل المناخي وتسريع وتيرة تنفيذه، وتعزيز إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وصون الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي كونه إحدى الركائز الأساسية في مواجهة تغير المناخ.
لقد أبرزت النتائج الإيجابية العام الماضي لجهود الوزارة في حماية التنوع البيولوجي والاستثمار البيئي في مصر ارتفاع إجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام 2023 بنسبة 160% مقارنًة بعام 2022؛ مما عكس توفير خدمات متنوعة في المحميات لتمكين الزوار من معايشة تجربة سياحية فريدة ترتقي للمستويات العالمية، وتتوافق مع طبيعة المحميات، وتربط الزوار بالتراث الثقافي والبيئي وحمايته.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال المقال أن قطاع حماية البيئة قد شهد خلال عام 2023 تنفيذ العديد من الإنجازات التي تضمنت تطوير البنية التحتية بالمحميات ورصد وتصنيف حالة الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجي ودعم السياحة البيئية، وإدراج العديد من البرامج والأنشطة لكل محور تُنفَّذ للمرة الأولى على المستوى الوطني.
كذلك كان من أهم نتائج هذه الجهود تطوير البنية الأساسية بالمحميات الطبيعية التي من أهمها بدء أعمال تطوير قرية "الغرقانة" بمحمية نبق بجنوب سيناء، لتنفيذ إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بها لتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، والانتهاء من رفع كفاءة مركزي زوار محمية نبق ورأس محمد، والانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وإعادة تأهيل مسارات جبل موسى بمحمية سانت كاترين بالإضافة إلى افتتاح نادي العلوم بمحمية "قبة الحسنة" كأحد المرافق الضرورية لتقديم خدمات التوعية البيئية والتعريف بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها، كذلك وقعت الوزارة وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية "رأس محمد" ومدينة شرم الشيخ كأول نموذج مصري يهدف إلى تنظيم عمليات الغوص والسباحة، وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل منطقة تحقيقًا للتوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكل الأطراف المستخدمة للموارد.
حرصت وزارة البيئة على إعلاء البُعد الدولي لمجال حماية التنوع البيولوجي؛ ومن ثم دأبت الشراكات الإقليمية والدولية في هذا المجال، ومن أهمها: إعلان أول توأمة بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال المحميات الطبيعية بالفيوم؛ لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان"، وتوقيع بروتوكول رباعي بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Paws Four)؛ بهدف توفير ملاذ آمن للحيوانات التي تم إنقاذها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل، ليكون المشروع واجهة مشرفة ومقصدًا سياحيًا جديدًا في مجال السياحة البيئية بمصر.
علاوًة على ذلك، تم التعاون مع "الصندوق الدولي للحفاظ على طائر الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة" تدشين مشروع إطلاق وإعادة توطين الطائر من محمية العميد بمحافظة مطروح، وتم إطلاق2000 طائر من مصر، في إطار التعاون لبحث إقامة مشروعات تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور ذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية، وتم اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كنموذج لأفضل الممارسات للمشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمي لعام 2022؛ لما حققه من نتائج ناجحة وتحويلية في تعميم إجراءات صون هذه الطيور في القطاعات الخمسة الرئيسة (الصيد والطاقة والسياحة والزراعة وإدارة المخلفات).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزارة البيئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضا تقديميا حول أهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون.
البيئة تنظم حلقة نقاشية حول دور القطاعات المختلفة في مواجهة التغيرات المناخية وزيرة البيئة تستعرض اهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام 2024ويأتي ذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع ، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.