وزيرة البيئة تتحدث عن حماية التنوع البيولوجي كخطوة أساسية لمواجهة تحديات تغير المناخ
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مقالا للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة داخل العدد الثالث من مجلة "سياسات مناخية" وهى سلسلة دورية تصدر عن المركز يشارك في إعدادها نخبة من الخبراء والباحثين والتنفيذين في مجلس السياسات المناخية والبيئية وتهدف إلى تقديم رؤي وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محلياً وإقليمياً ودولياً، حيث جاء مقال الدكتورة ياسمين فؤاد في افتتاحية العدد وذلك بعنوان “حماية التنوع البيولوجي.
يأتى ذلك في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو استكتاب المسؤولين والخبراء والمتخصصين بشكل دوري في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية بالشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي .
أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال المقال أنه على مدار السنوات الماضية بذلت الدولة المصرية جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وذلك بدعم من القيادة السياسية التي أولت قدرًا كبيرًا لملف البيئة ووضعته على قائمة أولويات الحكومة من خلال دمج حقيقي للبُعد البيئي في القطاعات كافة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، فضلاً عن تدشين الحملات التوعوية من أجل رفع الوعي البيئي.
وقد أرست وزارة البيئة قاعدة صلبة للانطلاق نحو تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، في إطار نهج شامل لتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار؛ بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وفي مستقبل أفضل، ولتحقيق ذلك اتخذت الوزارة خطوات جادة على مدار السنوات الماضية في سبيل دفع أجندة العمل المناخي وتسريع وتيرة تنفيذه، وتعزيز إجراءات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، وصون الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي كونه إحدى الركائز الأساسية في مواجهة تغير المناخ.
لقد أبرزت النتائج الإيجابية العام الماضي لجهود الوزارة في حماية التنوع البيولوجي والاستثمار البيئي في مصر ارتفاع إجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام 2023 بنسبة 160% مقارنًة بعام 2022؛ مما عكس توفير خدمات متنوعة في المحميات لتمكين الزوار من معايشة تجربة سياحية فريدة ترتقي للمستويات العالمية، وتتوافق مع طبيعة المحميات، وتربط الزوار بالتراث الثقافي والبيئي وحمايته.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال المقال أن قطاع حماية البيئة قد شهد خلال عام 2023 تنفيذ العديد من الإنجازات التي تضمنت تطوير البنية التحتية بالمحميات ورصد وتصنيف حالة الأنظمة البيئية لحماية التنوع البيولوجي ودعم السياحة البيئية، وإدراج العديد من البرامج والأنشطة لكل محور تُنفَّذ للمرة الأولى على المستوى الوطني.
كذلك كان من أهم نتائج هذه الجهود تطوير البنية الأساسية بالمحميات الطبيعية التي من أهمها بدء أعمال تطوير قرية "الغرقانة" بمحمية نبق بجنوب سيناء، لتنفيذ إنشاء 51 وحدة سكنية للسكان المحليين بها لتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، والانتهاء من رفع كفاءة مركزي زوار محمية نبق ورأس محمد، والانتهاء من تنفيذ أعمال تجديد وإعادة تأهيل مسارات جبل موسى بمحمية سانت كاترين بالإضافة إلى افتتاح نادي العلوم بمحمية "قبة الحسنة" كأحد المرافق الضرورية لتقديم خدمات التوعية البيئية والتعريف بالموارد الطبيعية بالمحميات وخصائصها وكيفية التعامل معها، كذلك وقعت الوزارة وثيقة اعتماد خطة الإدارة البيئية للأنشطة البحرية بمحمية "رأس محمد" ومدينة شرم الشيخ كأول نموذج مصري يهدف إلى تنظيم عمليات الغوص والسباحة، وتحديد أماكن الصيد والطاقة الاستيعابية لكل منطقة تحقيقًا للتوازن بين حماية الموارد الطبيعية والمصالح التنموية والاستثمارية لكل الأطراف المستخدمة للموارد.
حرصت وزارة البيئة على إعلاء البُعد الدولي لمجال حماية التنوع البيولوجي؛ ومن ثم دأبت الشراكات الإقليمية والدولية في هذا المجال، ومن أهمها: إعلان أول توأمة بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية في مجال المحميات الطبيعية بالفيوم؛ لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان"، وتوقيع بروتوكول رباعي بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسة الأميرة عالية ومؤسسة (Paws Four)؛ بهدف توفير ملاذ آمن للحيوانات التي تم إنقاذها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ككل، ليكون المشروع واجهة مشرفة ومقصدًا سياحيًا جديدًا في مجال السياحة البيئية بمصر.
علاوًة على ذلك، تم التعاون مع "الصندوق الدولي للحفاظ على طائر الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة" تدشين مشروع إطلاق وإعادة توطين الطائر من محمية العميد بمحافظة مطروح، وتم إطلاق2000 طائر من مصر، في إطار التعاون لبحث إقامة مشروعات تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور ذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية، وتم اختيار مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كنموذج لأفضل الممارسات للمشروعات الممولة من مرفق البيئة العالمي لعام 2022؛ لما حققه من نتائج ناجحة وتحويلية في تعميم إجراءات صون هذه الطيور في القطاعات الخمسة الرئيسة (الصيد والطاقة والسياحة والزراعة وإدارة المخلفات).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزارة البيئة
إقرأ أيضاً:
تقارير: أفريقيا تدفع أثقل أعباء تغير المناخ عالميا
تشير التقارير إلى أن أفريقيا تدفع أحد أعلى أثمان تغير المناخ عالميا، في حين أن القارة مسؤولة عن جزء ضئيل لا يتجاوز 4% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم.
وحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تتحمل أفريقيا عبئا ثقيلا للغاية جراء تغير المناخ، وتكاليف باهظة بشكل غير متناسب للتكيف الأساسي مع تغير المناخ، وهي الأكثر تعرضا للظواهر المناخية المتطرفة، في وقت تفتقر فيه معظم دولها لنظم الإنذار المبكر الفعالة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الصين أم الغرب.. من المسؤول الأكبر عن تغير المناخ؟list 2 of 4ما علاقة الزلازل بالأنشطة البشرية والتغير المناخي؟list 3 of 4تغير المناخ يهدد زراعة الموز في أميركا اللاتينيةlist 4 of 4أزمة المناخ تشتد.. شهر مارس الأكثر حرا في تاريخ أوروباend of listوقالت المنظمة في آخر تقاريرها عن حالة مناخ أفريقيا إن القارة الأفريقية ارتفعت درجة حرارتها بشكل أسرع قليلا من المتوسط العالمي، حوالي 0.3 درجة مئوية لكل عقد بين عامي 1991 و2023.
وذكر تقرير المنظمة الدولية أن شمال أفريقيا شهدت أسرع ارتفاع في درجات الحرارة، ووصلت درجة الحرارة العظمى الجديدة في مدينة أكادير بالمغرب إلى 50.4 درجة مئوية في أغسطس/آب 2023، وشهدت بلدان أخرى هطول أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات في عامي 2023 و2024.
وبشكل عام، تعد أفريقيا واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للظواهر المناخية المتطرفة، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وموجات الحر والأعاصير المدارية والعواصف الشديدة والأمطار الغزيرة وحرائق الغابات. إذ لا يغطي 60% من السكان أي نظم للإنذار المبكر.
إعلانوفي سياق التقرير، قالت جوزيفا ليونيل كوريا ساكو، مفوضة الزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة في المفوضية الأفريقية: "تواجه أفريقيا عبئا كبيرا ومخاطر غير متناسبة ناجمة عن الأحداث الجوية والأنماط المرتبطة بتغير المناخ".
وأشارت ساكو إلى أن "هذه الأزمات تتسبب في أزمات إنسانية ضخمة ذات آثار سلبية على الزراعة والأمن الغذائي والتعليم والطاقة والبنية الأساسية والسلام والأمن والصحة العامة وموارد المياه والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام".
وتخسر الدول الأفريقية في المتوسط ما بين 2% و5% من ناتجها المحلي الإجمالي، ويُحول العديد منها ما يصل إلى 9% من ميزانياتها للاستجابة للظواهر المناخية المتطرفة.
وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تُقدر تكلفة التكيف بما يتراوح بين 30 و50 مليار دولار سنويا على مدى العقد المقبل، وهو يتراوح بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.
وتشير التقديرات أيضا إلى أنه ما لم تُتخّذ تدابير كافية للاستجابة، فإن ما يصل إلى 118 مليون شخص يعانون من الفقر المدقع (ويعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم) سيتعرضون للجفاف والفيضانات والحرارة المتطرفة في أفريقيا بحلول عام 2030.
وأثرت الظواهر المناخية المتطرفة في معظم بلدان القارة، مما أدى إلى مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي. وبلغ إنتاج شمال أفريقيا من الحبوب 33 مليون طن في عام 2023، وهو أقل بنحو 10% من متوسط السنوات الخمس الماضية، ويماثل محصول العام السابق الذي أصابه الجفاف بالفعل.
وتضع التغيرات المناخية أعباء إضافية على جهود التخفيف من حدة الفقر وتعرقل النمو بشدة، وهو ما يتطلب إجراءات للتأقلم مع تغيّر المناخ بما في ذلك استثمارات في البنية التحتية للأرصاد الجوية الهيدرولوجية ونظم الإنذار المبكر من أجل التأهب لتزايد الظواهر الخطرة والشديدة التأثير.
إعلانومن المنتظر أن تركز قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة "سي أو بي 30" (COP30)، التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على مدى مساهمة الدول الصناعية الغنية في مساعدة الدول الأكثر فقرا على التكيف مع تغير المناخ، وخاصة تعزيز حصة تمويل المناخ الموجهة إلى الدول الأفريقية.
وحسب البنك الأفريقي للتنمية، تتلقى أفريقيا ما بين 3% و4% فقط من تمويل المناخ العالمي رغم أنها تمثل 9 من أكثر 10 دول عرضة لتغير المناخ في العالم.
وفي مارس/آذار الماضي، قدر المشاركون في القمة العالمية الثانية للأعمال بشأن تغير المناخ في أفريقيا بالعاصمة الكينية نيروبي حاجة القارة السوداء لتمويلات تغير المناخ والتكيف بنحو 55 مليار دولار.