بدون وظيفة .. احصل على 6 آلاف جنيه شهرياً | تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تعتبر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري من الخيارات الاستثمارية المفضلة للعديد من العملاء، حيث توفر عائداً متغيراً يُصرف شهرياً على مدى ثلاث سنوات، وتتيح للمستثمرين فرصة الحصول على دخل إضافي بجانب رواتبهم الأساسية.
ويتميز هذا النوع من الشهادات بمرونة كبيرة، مما يجعلها جذابة للراغبين في تأمين مصدر دخل شهري ثابت.
تستمر الشهادة البلاتينية لمدة ثلاث سنوات كاملة، وتقدم معدلات عائد متغيرة حسب السنة. في السنة الأولى، يتمتع المستثمر بنسبة عائد مرتفعة تبلغ 26%، ما يوفر له أكبر عائد شهري خلال هذه السنة. في السنة الثانية، يتراجع العائد إلى 22%، مما يعكس اتجاهاً تنازلياً، يليه عائد بنسبة 18% في السنة الثالثة ورغم انخفاض العائد عبر السنين، إلا أن الشهادة تظل مربحة طيلة مدتها.
الحد الأدنى للاستثمار في هذه الشهادة هو 1000 جنيه مصري، وهو مبلغ مناسب ويتيح الفرصة للأفراد من مختلف الفئات للاستثمار. ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، مما يضمن عدم ضياع أي وقت للاستفادة من العائد.
طريقة صرف العائد والشروط المرتبطة:يتم صرف العائد بشكل شهري، ما يضمن للمستثمر دخلاً ثابتاً يُضاف إلى راتبه أو دخله الشهري الأساسي وللحصول على الاستفادة الكاملة من الشهادة، يجب على المستثمر الانتظار لمدة 6 أشهر من تاريخ الشراء قبل أن يكون بإمكانه استرداد المبلغ الأساسي. هذه القاعدة تساعد على استقرار الاستثمار وتزيد من احتمالية تحقيق عوائد مجزية.
البنك الأهلي يوفر أيضاً خيارات مالية إضافية لأصحاب هذه الشهادات، بما في ذلك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية بأنواعها المختلفة، مما يوفر مرونة مالية إضافية للمستثمرين.
كيف تحصل على دخل شهري قدره 6500 جنيه:لنفترض أن مستثمراً يرغب في الحصول على دخل شهري قدره 6500 جنيه في السنة الأولى، يمكنه تحقيق ذلك عن طريق استثمار مبلغ 300,000 جنيه في الشهادة البلاتينية. بناءً على معدل العائد السنوي في السنة الأولى الذي يبلغ 26%، سيحصل على 6500 جنيه شهرياً. في السنة الثانية، سينخفض العائد الشهري إلى 5500 جنيه نتيجة لانخفاض النسبة إلى 22%. وفي السنة الثالثة، سيحصل على 4500 جنيه شهرياً مع معدل عائد بنسبة 18%.
وتوفر الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري فرصة للتمتع بدخل شهري ثابت نسبياً على مدى ثلاث سنوات، مما يمكن الأفراد من تحسين أوضاعهم المالية بشكل مريح ومدروس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 4 بنوك تطرح شهادات ادخار جديدة أسعار شهادات الإدخار أعلى شهادات إدخار في مصر
إقرأ أيضاً:
الوزير: الشركات المنضمة لمبادرة الـ150 مليار جنيه تستفيد من عائد مدعم 15% لـ5سنوات
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز جهود التطوير التي حدثت في قطاع الصناعة بمصر خلال الفترة الأخيرة.
وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه تم توفير العديد من المبادرات لمساعدة أصحاب المصانع المتعثرة، معقبًا: لدينا مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر، وعدد المصانع الذين استفادوا منها حتى الآن 9 آلاف مصنع.
وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تتيح 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص، من أجل شراء الآلات والمعدات وتحسين خطوط الإنتاج، مشيرًا إلى أن الشركات المنضمة للمبادرة ستستفيد من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه.
وتابع الفريق كامل الوزير: البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية، ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية، مردفًا: لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، وسنجني ثمار ما حدث مؤخرًا، بداية من العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة، لافتًا إلى أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%، معقبًا: نستهدف توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع جميع الجهات الرقابية من أجل حل مشكلات المستثمرين المتعثرين، مردفا: أتدخل شخصيًا مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واتواصل معه يوميًا من أجل حل مشاكل المصنعين والمتعثرين، وأول تواصل معه كان لـ17 مستثمرا.
ولفت، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يتابع بشكل مستمر ما يتم القيام به في قطاع الصناعة، وسيترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن جميع الوزراء يتواصلون بشكل مباشر مع المستثمرين والمتعثرين لحل مشكلاتهم في المصانع والمنشآت الصناعية.
واستطرد: «لا يوجد مجال للفساد حاليًا ولا يوجد مستثمر يشتكي من مسئول، ومفيش حد من سلطته أن يغلق مصنع في مصر إلا بشروط وضوابط، وأتابع ذلك بنفسي، فلم يحدث إغلاق لأي مصنع على مدار الـ6 أشهر الماضية».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يسلم اليوم عقود بعض وحدات مشروع «أرابيسك» بسور مجرى العيون
وزير النقل يكشف موعد تشغيل مشروع مونوريل شرق القاهرة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية