"العربي للاقتصاد الرقمي": 6 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الهجمات الإلكترونية خلال 2023
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الجرائم السبيرانية تعد جرائم ضد البشرية جميعا سواء كدول أو مؤسسات أو أفراد، ويقوم بها عادة أفراد وجماعات متخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات لكن يسيئون استخدامها.
وأضاف "غنيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الجرائم السيبرانية بصورة عامة لا تترك شهودا يمكن استجوابهم أو أي أدلة مادية يمكن فحصها، وبالتالي لا يمكن إدراك أسبابها، ويعد هذا الأمر من سلبياتها ومخاطرها.
وأوصح الفارق بين الهاكرز والكراكرز، فالأول يعمل على الأفراد، بينما الآخر يعمل على إسقاط الدول والمؤسسات العالمية والتدخل في الانتخابات مثلما حدث في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ويكون تمويلها بالمليارات وعبارة عن عصابات يمكنها تدمير أمن قومي دولة ما، مشيرًا إلى أن خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الهجمات الإلكترونية خلال 2023 بلغ 6 تريليون دولار بما يوازي 6% من حجم الاقتصاد العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي تكنولوجيا المعلومات الهاكرز الاقتصاد العالمي الهجمات الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تجاوزات تفوق 40 تريليون دينار على أملاك الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النيابية، أمير المعموري، أن اللجنة أنجزت مهامها وأكملت تقريرها الأولي، الذي من المفترض أن يُعرض خلال الجلسات البرلمانية المقبلة، متضمناً العديد من الخروقات والملاحظات المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنفيذية.
وأوضح المعموري، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك تجاوزات هائلة على عقارات الدولة، حيث تتجاوز قيمة العقارات المعتدى عليها 40 تريليون دينار منذ عام 2003 وحتى الآن"، مشيراً إلى أن "نسبة التجاوزات في تصاعد مستمر".
وأضاف أن "اللجنة عملت بفعالية على حصر هذه العقارات ودراسة أسباب التجاوز عليها، بالإضافة إلى التحقيق في عمليات بيعها بأسعار متدنية لا تعكس قيمتها الحقيقية، مما تسبب بخسائر فادحة للدولة العراقية".
وكشف المعموري عن "وجود عمليات تلاعب وتزوير شابت بيع العقارات الحكومية، حيث بيعت بعض العقارات التي تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دينار بمبالغ لا تتجاوز 500 مليون دينار، في حين تم بيع عقارات أخرى تقدر بخمسة مليارات دينار مقابل 100 مليون فقط".
وأكد أن "هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق الدولة في ممتلكاتها"، مشدداً على "ضرورة وضع حد لعمليات البيع العشوائي للعقارات المملوكة للدولة واتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على أصولها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام