رئيس تجارية الجيزة: الشراكات الصناعية الأجنبية السبيل لمضاعفة الطاقات التصديرية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ضرورة التوسع في إقامة شراكات صناعية مع كبرى الشركات الأجنبية والبدء في مفاوضات مباشرة مع المستثمرين الأجانب لنقل جزء من استثماراتهم إلى السوق المصرية.
. اعرف السبب
وأضاف الشاهد، خلال مشاركته في برنامج مع خيري رمضان، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الوصول لأرقام الصادرات المستهدفة بحلول ٢٠٣٠ تتطلب إجراءات غير تقليدية تسمح بمضاعفة القدرات التصنيعية عدة مرات، وهذا لن يحدث إلا بجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن الاضطرابات الجيوسياسية تحمل فرصًا إيجابية لمصر نتيجة لتوفر عنصر الاستقرار السياسي والأمن وأيضًا الموقع المتوسط والذي يسمح بالتصدير المباشر إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية دون عوائق، موضحًا أن تكلفة الشحن من بعض الدول الآسيوية إلى الأسواق الأوروبية قد تخطت ٦٠٪ لبعض المنتجات نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، ويمكن بسهولة للمستثمر من دول آسيا الوصول إلى الأسواق التصديرية في أوروبا وأمريكا دون تحمل تكلفة الشحن المرتفعة إذا أقام مصنعًا له في مصر هذا فضلا عن الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح تصدير العديد من المنتجات لأغلب أسواق العالم دون جمارك.
وتابع رئيس تجارية الجيزة أن الشركات الأجنبية تمتلك محطات تسويقية عالمية، وبالتالي لن تجد صعوبة في النفاذ السريع للأسواق المختلفة ما سينعكس مباشرة على أرقام التصدير.
وأثنى أسامة الشاهد على التحركات الحكومية الأخيرة في تهيئة بيئة الأعمال وحل مشكلات الصناعة منوهًا إلى أن الاجتماع الذي عقده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع اتحاد الصناعات ، والذي استعرض أغلب التحديات التي تواجه حركة التنمية الصناعية وأغلبها يرتبط بقرارات وإجراءات تتعلق بوزارات أخرى مثل اختلاف جهات الولاية على الأراضي ما بين المحليات والصناعة والإسكان، وأيضاً منظومة الدفاع المدني تتعلق بوزارة الداخلية، والاشتراطات البيئية في وزارة البيئة، لذلك تم تشكيل اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير وأعضاء كافة الوزارات المعنية وذات الصلة لإيجاد حلول حاسمة لكافة المشكلات ذات الصلة.
ودعا الشاهد إلى الإسراع بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ومنح أولوية أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
وأكد الشاهد على أهمية خفض مستويات الفائدة لإقراض المشروعات الصناعية، منوهًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل حاليًا رغم المبادرات الحكومية أحد أهم تحديات الصناعة، ودعا إلى العمل على توفير الأراضي الصناعية المرفقة إلى المستثمرين بالمجان مقابل الالتزام بجدول زمني للتنفيذ وبدء الإنتاج والتشغيل منوها إلى أن تشغيل المصانع يعود على خزانة الدولة بالكثير من العوائد الضريبية ما بين ١٤٪ ضريبة قيمة مضافة وضرائب كسب العمل وضريبة الأرباح والتأمينات الاجتماعية وضرائب الدخل وغيرها، وأضاف أنه إذا لم يتلزم صاحب المصنع بالتشغيل يتم سحب الأرض بما عليها من منشآت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خيري رمضان رئيس الوزراء الاتفاقيات التجارية استثمار استثمارات وزير الصناعه اتحاد الصناعات المصرية المستثمرين الأجانب
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: زيادة مساحات المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادات وبني سويف
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن وزارة الصناعة وجدت أن مساحة المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان بدأت تتقلص، ولهذا قدمت مذكرة لإضافة مساحات أكبر أو مماثلة للمساحة الموجودة بالفعل.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي نقلته «إكسترا نيوز»، أن الوزارة بدأت في البحث عن الأراضي في مدينة السادات لزيادة مساحة المناطق الصناعية بها، وكذلك منطقة كوم أبو راضي في محافظة بني سويف، وتم عرض مقترح امتداد صناعي لها بمساحة 580 فدانًا، ونقل ولايتها من وزارة الزراعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذلك منطقة بياض العرب بنفس المحافظة.
وواصل: «بالنسبة للمنطقة الصناعية في جمصة بمحافظة الدقهلية، فهي كاملة بنسبة 100%، وهناك مطالب كثيرة بتوسيع المنطقة الصناعية بها، وتم دراسة منطقتين أحدهما غابة شجرية، والأخرى كانت موقوفة لسبب وجود قطع أثرية بها، وتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار للبدء في التنقيب عن الآثار في هذه المنطقة واستغلالها للسياحة، ولكن إذ لم يكن بها أي قطع أثرية ستتحرك الحكومة بها للتنمية الصناعية».
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال