رئيس تجارية الجيزة: الشراكات الصناعية الأجنبية السبيل لمضاعفة الطاقات التصديرية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ضرورة التوسع في إقامة شراكات صناعية مع كبرى الشركات الأجنبية والبدء في مفاوضات مباشرة مع المستثمرين الأجانب لنقل جزء من استثماراتهم إلى السوق المصرية.
. اعرف السبب
وأضاف الشاهد، خلال مشاركته في برنامج مع خيري رمضان، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الوصول لأرقام الصادرات المستهدفة بحلول ٢٠٣٠ تتطلب إجراءات غير تقليدية تسمح بمضاعفة القدرات التصنيعية عدة مرات، وهذا لن يحدث إلا بجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن الاضطرابات الجيوسياسية تحمل فرصًا إيجابية لمصر نتيجة لتوفر عنصر الاستقرار السياسي والأمن وأيضًا الموقع المتوسط والذي يسمح بالتصدير المباشر إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية دون عوائق، موضحًا أن تكلفة الشحن من بعض الدول الآسيوية إلى الأسواق الأوروبية قد تخطت ٦٠٪ لبعض المنتجات نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، ويمكن بسهولة للمستثمر من دول آسيا الوصول إلى الأسواق التصديرية في أوروبا وأمريكا دون تحمل تكلفة الشحن المرتفعة إذا أقام مصنعًا له في مصر هذا فضلا عن الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح تصدير العديد من المنتجات لأغلب أسواق العالم دون جمارك.
وتابع رئيس تجارية الجيزة أن الشركات الأجنبية تمتلك محطات تسويقية عالمية، وبالتالي لن تجد صعوبة في النفاذ السريع للأسواق المختلفة ما سينعكس مباشرة على أرقام التصدير.
وأثنى أسامة الشاهد على التحركات الحكومية الأخيرة في تهيئة بيئة الأعمال وحل مشكلات الصناعة منوهًا إلى أن الاجتماع الذي عقده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع اتحاد الصناعات ، والذي استعرض أغلب التحديات التي تواجه حركة التنمية الصناعية وأغلبها يرتبط بقرارات وإجراءات تتعلق بوزارات أخرى مثل اختلاف جهات الولاية على الأراضي ما بين المحليات والصناعة والإسكان، وأيضاً منظومة الدفاع المدني تتعلق بوزارة الداخلية، والاشتراطات البيئية في وزارة البيئة، لذلك تم تشكيل اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير وأعضاء كافة الوزارات المعنية وذات الصلة لإيجاد حلول حاسمة لكافة المشكلات ذات الصلة.
ودعا الشاهد إلى الإسراع بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ومنح أولوية أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
وأكد الشاهد على أهمية خفض مستويات الفائدة لإقراض المشروعات الصناعية، منوهًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل حاليًا رغم المبادرات الحكومية أحد أهم تحديات الصناعة، ودعا إلى العمل على توفير الأراضي الصناعية المرفقة إلى المستثمرين بالمجان مقابل الالتزام بجدول زمني للتنفيذ وبدء الإنتاج والتشغيل منوها إلى أن تشغيل المصانع يعود على خزانة الدولة بالكثير من العوائد الضريبية ما بين ١٤٪ ضريبة قيمة مضافة وضرائب كسب العمل وضريبة الأرباح والتأمينات الاجتماعية وضرائب الدخل وغيرها، وأضاف أنه إذا لم يتلزم صاحب المصنع بالتشغيل يتم سحب الأرض بما عليها من منشآت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خيري رمضان رئيس الوزراء الاتفاقيات التجارية استثمار استثمارات وزير الصناعه اتحاد الصناعات المصرية المستثمرين الأجانب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشدد على أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال إنشاء السوق الحضرية المُجمعة بحي أول مدينة الإسماعيلية، يُرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.
وأكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في إنشاء وتطوير الأسواق المُجمعة بمختلف المحافظات، بهدف توفير أماكن حضارية للباعة والمواطنين، والقضاء على الاسواق العشوائية.
وفي مُستهل التفقد، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى شرح على اللوحات حول المشروع، قدمه المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، يشمل مراحل تنفيذ المشروع وصورا للوضع قبل وبعد تنفيذ أعمال التطوير، حيث أوضح خلال شرحه أنه يجري تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية.
وقال إن المرحلة الأولى تشمل تطوير مرافق الصرف والكهرباء وشبكات الاتصالات ورصف وتوسيع الطرق في المحطة الجديدة بحي العرب.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المشروع تضمنت تطوير السوق الحضرية المُجمعة بحي أول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، نظراً لكونها منطقة مُهمة تربط بين طرفي المدينة والطرق المؤدية للمراكز والتوابع بالمحافظة.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل تطوير منطقة السوق وموقف "شل" بمساحة 1200 متر مربع لخدمة المواطنين في حي أول وثان بالتكامل مع سوق الجمعة والسوق الحضرية الجديدة.
وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بالمشروع، مصحوباً بشرح من اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الذي أوضح أن هذا المشروع سيكون مُجمعاً تجارياً مُتكاملاً له موقع مُتميز، حيث يقام على قطعة أرض تابعة للمحافظة بمساحة 6500 متر مربع، بمنطقة حي العرب "المحطة الجديدة" بحي أول الإسماعيلية، وتنفذه مُديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.
ووتابع: “ويتسق تنفيذه مع خطة المُحافظة لتطوير منطقة حي العرب باعتبارها من المناطق التاريخية بمدينة الإسماعيلية، والعمل على جعل السوق الحضارية المجمعة بديلاً عن الأسواق العشوائية التي تسببت لسنوات عديدة في غلق شوارع بأكملها بالمنطقة”.
وقال المحافظ إن السوق الحضرية تمثل انطلاقةً جديدةً لمحافظة الإسماعيلية نحو فتح مجالات وفرص عمل لأبناء المُحافظة، باعتبارها مُجمعًا تجاريًا مُتكاملاً يتمتع بموقع متميز يمكن من خلاله خدمة أصحاب المصانع في القنطرة غرب، والبياضية، والمنطقتين الصناعية الأولى والثانية، من خلال عرض مُنتجاتهم وسط مدينة الإسماعيلية بما يسمح بتشجيع حركة التجارة وزيادة المعروض من المنتجات الجافة من ملابس وأحذية، وحقائب وجلود، ومواد غذائية معبأة، بهدف توفير منصة تسويقية حديثة تعزز المنتجات المحلية وتسهل وصولها للمستهلك.
وأوضح أن المشروع يعكس توجه المحافظة لتقديم خدمات لوجستية وبنية تحتية حديثة تخدم المستثمرين، حيث تضم السوق مساحات عرض مجهزة، وتسهيلات إدارية تشمل إجراءات ترخيص مُبسطة، ودعما فنيا لتسويق المنتجات، إلى جانب موقعها المتميز بجوار موقف عمومي يربط المدينة بجميع المراكز، مما يُعزز عملية الربط بين المنتج والمستهلك.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المشروع يشمل تنفيذ 117 محلاً، بمساحة 16 متراً للمحل الواحد، وجراج سيارات بمساحة 1200 م2، و2 كافتيريا، ومطعم رئيسي على مساحة 700 م2، ومنظومة حماية مدنية، ومنظومة كاميرات مراقبة، ومنظومة إنذار صوتي، وعدة مبانٍ خدمية متنوعة.