مسئول بالبنك الدولي: ضرورة الاستثمار في إدارة الموارد المائية لمواجهة الندرة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد كريس فيليب فيشر، المتخصص في إدارة الموارد المائية في مجموعة البنك الدولي، أن المعروض من المياه يتناقص بشدة نتيجة التغيرات المناخية، مشددًا على أن معظم الدول العربية تعاني من الندرة المائية وفقر مائي، مما يستدعي دمج الاستثمار في إدارة الموارد المائية.
وأشار فيشر خلال جلسة بعنوان "إدارة موارد المياه الاستراتيجية في دعم صمود المجتمعات" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، الذي يستمر حتى 17 أكتوبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن الأردن تعاني من فجوة كبيرة في العرض والطلب على المياه، موضحًا أن الحكومة الأردنية تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على تنفيذ مشروعات مائية لسد هذه الفجوة.
كما ذكر أنه تم إجراء تحليلات لتحديد المشروعات المناسبة التي تعتمد على ثلاث ركائز رئيسية: تقليل استهلاك المياه غير المتجددة، تعزيز المياه العذبة المتاحة والحفاظ عليها، وتطوير أدوات للتنبؤ بحالات الجفاف.
ويشهد أسبوع القاهرة السابع للمياه مشاركة واسعة من خبراء مختصين لمناقشة القضايا المتعلقة بإدارة المياه والتغيرات المناخية، حيث يتناول الأسبوع خمسة موضوعات رئيسية تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء مجتمعات ذكية مناخيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الموارد المائية إسبوع القاهرة السابع للمياه موارد المياه مشروعات مائية إدارة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاثنين، أن الاستثمار الأجنبي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز النمو الاقتصادي في العراق، ويعزل البلاد عن تقلبات دورات الأصول النفطية ومشكلات تقلب أسعار النفط، موضحا، أن ربط الاقتصاد الدولي بالاقتصاد العراقي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، استنادا إلى مؤشرات خطة التنمية الوطنية 2024-2028.وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، : “تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق يعني تطور ربط النشاط الاقتصادي الدولي بالاقتصاد الإنتاجي للبلاد، مما يعزز البيئة المشجعة على الاستثمار بفضل ما يمتلكه العراق من خيرات وموارد مادية وبشرية”.وأضاف، أن هذا الربط يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وفقا لخطة التنمية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في إدخال التكنولوجيا المتقدمة وتحسين الفكر التنظيمي والإداري، مما يؤدي إلى تقليل البطالة وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى الدخل في البلاد.وأشار صالح، إلى أن للاستثمار الأجنبي دورا كبيرا في تطوير البنية التحتية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والطاقة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما أنه يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية التي تؤثر على القطاع النفطي.واختتم صالح تصريحاته، مؤكدا على أن فوائد الاستثمار الأجنبي تتجسد بشكل واضح عندما يدمج هذا الاستثمار في سوق العمل المحلي، مما يعظم الفائدة الاقتصادية ويزيد من تشغيل القوة العاملة المحلية، وبالتالي يساهم في تعزيز حركة الاقتصاد الوطني.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية