المواصلات: طرح 50% من شبكة الاتصالات الثابتة للاكتتاب على المواطنين بعد تشغيلها
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال وكيل وزارة المواصلات بالتكليف المهندس مشعل الزيد إنه سيتم طرح 50 في المئة من أسهم شركة مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة للاكتتاب على المواطنين بعد التشغيل الكلي للمشروع.
وأضاف الزيد في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية أعلنت في شهر يونيو الماضي قائمة الشركات وتحالفات الشركات المؤهلة للمشاركة في هذا المشروع.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الاتصالات الثابتة وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات الثابتة في دولة الكويت.
وبين أن شركة المشروع ستتولى تشغيل شبكة الاتصالات الثابتة الحالية التابعة لوزارة المواصلات وستعمل على تحسينها ونشرها في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد مؤكدا أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة للمواطنين الراغبين في العمل في مجال الاقتصاد الرقمي مع خطة لتطوير مهاراتهم.
وذكر أنه وفقا لقانون هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيتم طرح 50 في المئة من الأسهم في شركة المشروع للمواطنين الكويتيين بعد التشغيل الكلي للمشروع علما أن حجم المشروع سيكون كبيرا.
وبين أن إبرام عقد الشراكة سيكون بين وزارة المواصلات وشركة المشروع وفقا لاحكام القانون (2014/116) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية على أن تكون مدة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص 50 عاما شاملة مدة البناء وتتضمن المواقع اللازمة لتطوير وتشغيل الشبكة.
وأفاد الزيد بأن هدف المشروع توفير شبكة ذات سرعات قياسية ونشر شبكة الألياف الضوئية بأداء عال ومتميز في جميع مناطق الكويت تماشيا مع الرؤية السامية ودعم تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في دولة الكويت.
وأكد أن التعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص من شأنه تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الكويت لافتا إلى أن نسبة العمالة الوطنية في شركة المشروع لن تقل عن 65 في المئة من إجمالي العاملين.
وأشار إلى أهمية المشروع في توفير عروض تجارية وخدمات شركات الاتصالات المرخصة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بصورة محسنة مما سينعكس إيجابا على الخدمة وسرعات الإنترنت المقدمة للمشتركين ويساعد في زيادة انتشار النطاق العريض وخفض التكلفة التشغيلية التي تقع على عاتق الوزارة وتوفير فرص عمل وتدريب للمواطنين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وبين أن قيمة المشروع النهائية ستحدد بعد تسلم وفض كل عطاءات الشركات والتحالفات المؤهلة للمشروع وفقا للأنظمة والإجراءات المتبعة من الهيئة العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة المواصلات.
وقال الزيد إن البنية التحتية الرقمية المتقدمة وخدماتها تعتبر جزءا لا يتجزأ من رؤية المشاريع التنموية الكبرى في دولة الكويت.
يذكر أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية بالتعاون مع وزارة المواصلات دعت في 5 أكتوبر الجاري الشركات والتحالفات المؤهلة لمشروع تطوير شبكات الاتصالات الثابتة لتقديم العروض لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في البلاد.
المصدر كونا الوسوماكتتاب الاتصالات وزارة المواصلاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اكتتاب الاتصالات وزارة المواصلات الشراکة بین القطاعین العام والخاص وزارة المواصلات شرکة المشروع
إقرأ أيضاً:
الإمارات وروسيا تعقدان ملتقى الحوار المالي الاستراتيجي لتعزيز التعاون الاقتصادي
عقدت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية "ملتقى الحوار المالي الاستراتيجي الإماراتي الروسي" في أبوظبي اليوم الإثنين، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة أفضل الممارسات في إعداد الميزانيات والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الضريبي.
وحضر الملتقى عن الجانب الإماراتي، محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وشبانا أمان خان بيغم، مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية، وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.وحضر عن الجانب الروسي، أنطون سيلوانوف، وزير المالية، وإيرينا أوكلادنيكوفا، النائب الأول لوزير المالية، وأليكسي سازانوف، نائب وزير المالية، وإيفان تشيبيسكوف، نائب وزير المالية، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة. آفاق جديدة
وفي افتتاح الملتقى، رحب محمد بن هادي الحسيني بأنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي والوفد المرافق له، وأكد أن الملتقى يأتي في إطار تعزيز التعاون المالي والاستثماري، عبر تبادل الخبرات وتطوير السياسات المالية المشتركة.
وقال إن الشراكة الإماراتية الروسية تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي المستدام، حيث نحرص على تعزيز الاستثمارات المتبادلة، ونهدف من خلال هذا الحوار الاستراتيجي إلى تطوير آليات حديثة لإعداد الميزانيات، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون في المجالات الضريبية.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً عبر بناء شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، ما يعزز من مرونة اقتصادنا الوطني، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو في المستقبل، منوهاً بأن توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع روسيا يعكس التزامنا بتوفير بيئة استثمارية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
وفي ختام كلمته، أعرب عن خالص شكره وتقديره لجميع المشاركين على إسهاماتهم المثمرة في هذا الحوار البناء، وعلى الأفكار المبتكرة التي طرحوها، والتي ستدفع بالقطاع المالي نحو آفاق أرحب، وستعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.
بدوره، قال أنطون سيلوانوف في كلمته إن عقد الاجتماع الأول للحوار المالي الاستراتيجي بين روسيا ودولة الإمارات يعكس متانة العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على توسيع آفاق التعاون، كما تتوافق رؤى البلدين حول القضايا الراهنة للتنمية المالية، بما في ذلك تطوير آليات إعداد الميزانية ورقمنتها، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وشهد الحوار توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومتي روسيا والإمارات على هامش الاجتماع، إذ بذلت فرق العمل في وزارتي المالية جهوداً مكثفة لضمان تحقيق مصالح الطرفين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتجنب الازدواج الضريبي على الكيانات القانونية والأفراد.
ومن شأن هذه الخطوة أن تُحفّز حركة التجارة، وتزيد من تدفق الاستثمارات، وتعزز بيئة الأعمال بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعن الجانب الروسي أنطون سيلوانوف، وزير المالية.
وشهد الملتقى انعقاد أربع جلسات حوار، ناقشت الجلسة الأولى مراحل إعداد الميزانية الاتحادية وتوظيف التقنيات الحديثة، والثانية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستعرضت الثالثة التطورات في مجال الضرائب الدولية، وركزت الجلسة الرابعة على تعزيز التعاون في مجالات التمويل متعدد الأطراف.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”