المواصلات: طرح 50% من شبكة الاتصالات الثابتة للاكتتاب على المواطنين بعد تشغيلها
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال وكيل وزارة المواصلات بالتكليف المهندس مشعل الزيد إنه سيتم طرح 50 في المئة من أسهم شركة مشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة للاكتتاب على المواطنين بعد التشغيل الكلي للمشروع.
وأضاف الزيد في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية أعلنت في شهر يونيو الماضي قائمة الشركات وتحالفات الشركات المؤهلة للمشاركة في هذا المشروع.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى تطوير شبكة الاتصالات الثابتة وإنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة شبكة الاتصالات الثابتة في دولة الكويت.
وبين أن شركة المشروع ستتولى تشغيل شبكة الاتصالات الثابتة الحالية التابعة لوزارة المواصلات وستعمل على تحسينها ونشرها في المناطق التي لم تتم تغطيتها بعد مؤكدا أن المشروع سيوفر فرص عمل جديدة للمواطنين الراغبين في العمل في مجال الاقتصاد الرقمي مع خطة لتطوير مهاراتهم.
وذكر أنه وفقا لقانون هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيتم طرح 50 في المئة من الأسهم في شركة المشروع للمواطنين الكويتيين بعد التشغيل الكلي للمشروع علما أن حجم المشروع سيكون كبيرا.
وبين أن إبرام عقد الشراكة سيكون بين وزارة المواصلات وشركة المشروع وفقا لاحكام القانون (2014/116) بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولائحته التنفيذية على أن تكون مدة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص 50 عاما شاملة مدة البناء وتتضمن المواقع اللازمة لتطوير وتشغيل الشبكة.
وأفاد الزيد بأن هدف المشروع توفير شبكة ذات سرعات قياسية ونشر شبكة الألياف الضوئية بأداء عال ومتميز في جميع مناطق الكويت تماشيا مع الرؤية السامية ودعم تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي في دولة الكويت.
وأكد أن التعاون مع مستثمرين من القطاع الخاص من شأنه تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات في الكويت لافتا إلى أن نسبة العمالة الوطنية في شركة المشروع لن تقل عن 65 في المئة من إجمالي العاملين.
وأشار إلى أهمية المشروع في توفير عروض تجارية وخدمات شركات الاتصالات المرخصة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بصورة محسنة مما سينعكس إيجابا على الخدمة وسرعات الإنترنت المقدمة للمشتركين ويساعد في زيادة انتشار النطاق العريض وخفض التكلفة التشغيلية التي تقع على عاتق الوزارة وتوفير فرص عمل وتدريب للمواطنين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وبين أن قيمة المشروع النهائية ستحدد بعد تسلم وفض كل عطاءات الشركات والتحالفات المؤهلة للمشروع وفقا للأنظمة والإجراءات المتبعة من الهيئة العام للشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة المواصلات.
وقال الزيد إن البنية التحتية الرقمية المتقدمة وخدماتها تعتبر جزءا لا يتجزأ من رؤية المشاريع التنموية الكبرى في دولة الكويت.
يذكر أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الكويتية بالتعاون مع وزارة المواصلات دعت في 5 أكتوبر الجاري الشركات والتحالفات المؤهلة لمشروع تطوير شبكات الاتصالات الثابتة لتقديم العروض لمشروع تطوير شبكة الاتصالات الثابتة في البلاد.
المصدر كونا الوسوماكتتاب الاتصالات وزارة المواصلاتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اكتتاب الاتصالات وزارة المواصلات الشراکة بین القطاعین العام والخاص وزارة المواصلات شرکة المشروع
إقرأ أيضاً:
"جبالي" يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ".
وتابع: "وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".
واختتم: "أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها