#سواليف
#تراجعت #أسعار_الذهب، اليوم الاثنين، مع صعود الدولار، فيما تترقب أطراف السوق #مؤشرات_جديدة بخصوص مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 00:22 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2646.75 دولار للأونصة بعد صعوده 1% في الجلسة السابقة.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2663.90 دولار للأونصة، “رويترز”.
مقالات ذات صلة استقرار أسعار الذهب محلياً 2024/10/13وصعد مؤشر الدولار 0.2%، الأمر الذي يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ظلت دون تغيير في سبتمبر/أيلول، وهو ما يشير إلى توقعات تضخم مواتية ويدعم الآراء القائلة إن المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.
والمعدن النفيس الذي لا يدر فائدة يعد استثمارا مفضلا في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.
يترقب المستثمرون أيضا بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على المزيد من المؤشرات حول توقعات أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 31.21 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 0.9% إلى 976.20 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 2.1% إلى 1045.87 دولار للأونصة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تراجعت مؤشرات جديدة
إقرأ أيضاً:
توقعات بتأجيل البنك المركزي خفض سعر الفائدة الخميس المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده الخميس 17 أكتوبر 2024، وذلك في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.
وقالت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بشركة اتش سى: " شهدت مصر تحسن كبير في وضعها المالي الخارجي تمثل في: 1) زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 23/24 تسع مرات تقريبا على أساس سنوي و 22% تقريبا على أساس ربع سنوي الي 5.55 مليار دولار ، كما احتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري متحولا بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي.
وقالت في تقرير حديث إن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بقيمة 140 مليون دولار في سبتمبر إلى 46.737 مليار دولار من بـ 46.597 مليار دولار في أغسطس، إلا أن أن مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان انخفض في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس من 857 نقطة أساس في 1 يناير،إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص.
وتابع":انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر إلى ما دون حد الـ 50 نقطة أي إلى 48.8 بعد أن كان قد تجاوزه في أغسطس، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري الغير نفطي، حيث أدت ارتفاعات أسعار السلع إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من 23/24 وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% للسنة المالية 23/24، منخفضا عن 3.8% في السنة المالية 22/23، متأثراً أيضًا بالتوترات الجيوسياسية.
وفي سعيها لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لتحفيز النمو الاقتصادي. أما بالنسبة للتضخم، نتوقع أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري الي 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية في سبتمبر و ارتفاع محتمل في أسعار الطاقة في أكتوبر مع اجتماع اللجنة الحكومية المسئولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر في أكتوبر لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024:".
وتدرس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30% وفقا لكل صناعة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف استيراد الغاز الطبيعي. بالنسبة لمعدلات الفائدة، جاء العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.3%)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة الأمريكية أجل 12 شهراً عند 1.86% ولكنها مازالت أقل من معدل الفائدة الحقيقي لأذون الخزانة التركية أجل 12 شهراً عند 17.4%.
وعلى الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، إلا أننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، وبالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر. "
ضبط 1578 قضية مخالفات داخل محطات المترو والسكك الحديدية