تويوتا تحذر من التحول للسيارات الكهربائية: وظائف كثيرة ستختفي
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
حذر رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا «أكيو تويودا» من أن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف المرتبطة بمحركات الاحتراق الداخلي.
في حديث لرويترز وعدة وسائل إعلام أخرى، أشار تويودا إلى أن التخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي سيؤثر بشكل سلبي على العاملين في هذه الصناعة، بما في ذلك الموردين الذين يعتمدون على تكنولوجيا محركات الاحتراق التقليدية.
وجهة نظر رئيس تويوتا حول مستقبل السيارات
رغم أن تويودا يملك موقفًا محافظًا تجاه السيارات الكهربائية، إلا أن الشركة نفسها تتخذ خطوات لزيادة إنتاج هذه المركبات.
ففي سبتمبر الماضي، أكدت تويوتا خططها لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية بمعدل عشرة أضعاف لتصل إلى مليون وحدة عالميًا بحلول عام 2026.
وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجيتها للمنافسة في السوق العالمية، في وقت تستعد فيه لتقديم خلايا البطاريات المتقدمة ذات الحالة الصلبة، لكن بأعداد محدودة لتطبيقها في نماذج معينة.
استراتيجية تويوتا في الولايات المتحدة
أما في الولايات المتحدة، فقد أبرمت تويوتا اتفاقية توريد طويلة الأجل مع شركة "إل جي" لتأمين البطاريات من مصنع المورد في ميشيجان.
تهدف هذه الشراكة إلى تزويد السيارات الكهربائية المصنوعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بثلاثة صفوف من إنتاج مصنع كنتاكي بحلول عام 2026، بالإضافة إلى طراز آخر سيتم تصنيعه في إنديانا.
إلى جانب ذلك، تخطط تويوتا وسوبارو لإطلاق سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية ثانية تم تطويرها بشكل مشترك كتكملة لطراز bZ4X وسوبارو Solterra.
تأثير التحول على قطاع السيارات
على الرغم من تركيز تويوتا المتزايد على السيارات الكهربائية، فإن تويودا لا يزال يشكك في سرعة هذا التحول.
حيث صرح في يناير الماضي بأنه لا يرى أن حصة السيارات الكهربائية ستتجاوز 30% من السوق بحلول 2030.
وبدلًا من ذلك، يرى أن السيارات الهجينة، والمركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، ستستمر في الهيمنة، مع بقاء محركات الاحتراق الداخلي ضمن هذا المزيج.
مستقبل السيارات الهجينة والكهربائية
تشكل السيارات الهجينة والهجينة القابلة للشحن والسيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود حاليًا نحو 48% من مبيعات تويوتا في الولايات المتحدة.
هذا الرقم يعكس بداية تحول الشركة نحو تقليل الاعتماد على محركات الاحتراق الداخلي التقليدية.
ومع ذلك، لا يزال أمام تويوتا طريق طويل للوصول حتى إلى نسبة 30% التي توقعها تويودا، ما يشير إلى التحديات المستمرة التي تواجهها الشركة في هذا المجال.
تعكس هذه التصريحات من رئيس مجلس إدارة تويوتا التوتر القائم بين الاستجابة لمتطلبات السوق المستقبلية والحفاظ على الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا التقليدية.
ومع تسارع وتيرة التغيير في صناعة السيارات، ستحتاج شركات مثل تويوتا إلى تحقيق توازن بين الابتكار والحفاظ على البنية الصناعية التي تدعم ملايين الوظائف حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا رئيس تويوتا السيارات الكهربائية الولايات المتحدة سيارة رياضية انتاج السيارات الاحتراق الداخلي السیارات الکهربائیة فی الولایات
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. حراك جامعة اليرموك: علامات استفهام كثيرة حول دائرة الاستشارة المحيطة بـ “الرئيس”
كتب نادر خطاطبة
قيل، ما خاب من استشار، لكن الاستشارة لا تكتسب قيمتها ما لم تستند للحكمة والخبرة، والقدرة على التحليل، وتقدير المخاطر، حتى ولو كانت استشارة قانونية، فهي بحاجة للحكمة والخبرة، والحيادية والذكاء الكافي لحماية طالبها من اضرار معنوية قد تصل حد تشويه صورته، والنصوص القانونية أشبه ببحر، بل محيط، يمكن أن تُفهم بطرق متعددة، لتجنب وضع المرء في موقف دفاع غير مستساغ .
الاستهلال، ضرورته التعميم الذي اصدره رئيس جامعة اليرموك قبل ايام، وحظر فيه على اعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية” تحت طائلة المسائلة التاديبية القيام بالاعتصامات والوقفات الاحتجاجية ضد قرارات مجالس الجامعة المختصة …”
بظني ان رئيس الجامعة، عمليا ليس مطلوبا منه ان يحفظ عن ظهر قلب المحظورات في نظام الهيئة التدريسية والإدارية، والعقوبات التي تفرضها، ليجتهد من تلقاء نفسه بإصدار التعميم، ما يشي ان صدوره بناء على استشارة، افتقرت للحيادية، وغلبتها الشخصنة، ونتائجها مؤكد انها ستذهب بالحالة الاحتجاجية المسببة بمطلبيات أكاديمية، وادارية ومالية، نحو التازيم وجعل الحالة ومشاهدها كافة، اكثر تعقيدا .
التعميم ارتكز على نص قانوني، فيما يخص “التاديب” لكنه أُسقط بطريقة استنتاجية على الحالة الراهنة، عبر نص يتحدث عن الاخلال بالواجبات والمشاركة في انشطة حزبية وسياسية، واثارة النعرات الطائفية او تهديد الوحدة الوطنية، وهي مفاهيم عامة ، لم تشر صراحة الى الاعتصامات والاحتجاجات المطلبية، ما يضعها امام إشكالية التاويل القانوني، خاصة حين يتعلق الامر بحرية التعبير وادواتها الدستورية، وابرزها “الاحتجاج السلمي” .
مقالات ذات صلةوعودا لمسالة الاستشارة، المفترض أن تتوافر فيها النزاهة والموضوعية والحيادية، وتقييم المخاطر، والتداعيات السلبية المحتملة، بما فيها رد فعل الطرف الآخر، وهو ما حدث فعلا عبر الدعوات لوقفات اكاديمية وادارية، قد تتطور بعد اعلان تيارات بمشاركة طلابية، بمطلبية خدماتية وبنى تحتية، ورسوم دراسية، قابلتها الإدارة بتحرك مضاد عبر استقبال وفد اتحاد طلبة الجامعة، تعزيزا لقراراتها، وذلك كله يعيدنا إلى سؤال جوهري: من هي الجهة التي تقدم المشورة لرئيس الجامعة؟ وهل تتعامل مع الموقف بعقلانية ومسؤولية، أم أن الرؤية محكومة بحسابات ضيقة ومصالح خاصة؟
المفارقة في المشاهد كافة، ان الوقفات الاحتجاجية مثار القصة متكررة بين حين وآخر على مدار ست سنوات تقريبا، والمطلبيات تكاد تكون ذاتها، مع تعديلات طفيفة، ولم يشفع تبدل الادارات في معالجتها، وعلى العكس تماما فالحال الاكاديمي، والاداري والمالي الى السوء، والاخير اي المالي، لب الحل لتحقيق النمو والنهوض بالجوانب كافة، ازمته متصاعدة، بدلالة وصول مديونية الجامعة إلى 74 مليون دينار، محققة قفزات هائلة بغضون سنوات قليلة، مشابهة لمديونية الدولة الاردنية وقفزاتها اللافتة، التي لا توازيها تنمية وانتاجية فارقة بالحد الادنى على الارض.
في النهاية، تتسارع كرة الثلج الاحتجاجية في جامعة اليرموك، والتي بدأت بمطالب معيشية وأكاديمية، لكنها الآن تكشف مشكلات أعمق في البنية الإدارية والمؤسسية، وتستلزم تدخلاً جذريًا وحازمًا، فاليرموك ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي رمز أكاديمي بارز في شمال الأردن، وثاني أقدم الجامعات في البلاد، وما نخشاه ان تتطور الخسائر الوطنية، الى حد لا يمكن فيه التعويض وقتها.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون