مجلس النواب يبدأ أولى جلساته هذه الدورة بطرح 35 سؤالا على الحكومة

بجدول أعمال مكثف ناهز 35 سؤالا شفويا، يفتتح مجلس النواب أولى جلسات الرقابة على الحكومة الاثنين.

ومقرر أن يتناول جدول الأعمال، الذي يضم أسئلة عادية وآنية من فرق الأغلبية والمعارضة، أسئلة موجهة لوزارة  الماء والتجهيز، تتمحور حول معالجة آثار الفيضانات على البنية التحتية بالجنوب الشرقي للمملكة، تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وسؤالا آخر لفريق الأصالة والمعاصرة (الأغلبية) حول فك العزلة عن المناطق المتضررة من فيضانات الجنوب الشرقي.

فيما سيطرح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى جانب فريق التجمع الوطني للأحرار،  سؤالا  آنيا حول الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا، وحجم الأضرار التي لحقت ببعض مناطق المملكة جراءها.

كما يرتقب أن يتطرق مجلس النواب إلى محور تعزيز السيادة الوطنية في المجال الصحي، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، وطرح سؤال آخر، على وزير الصحة والحماية الاجتماعية،  يتعلق بارتفاع أسعار الخدمات العلاجية والاستشفائية بمعظم المصحات الخصوصية، يتقدم به فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة).

فيما يطرح فريق الأصالة والمعاصرة (الأغلبية)، سؤالا يطالب فيه بمراجعة التعريفة المرجعية الموحدة للعلاجات،  في الوقت الذي سيطرح فيه الفريق الحركي (المعارضة)، موضوع استمرار ارتفاع أثمنة الأدوية.

وحول هشاشة الخدمات المقدمة في غرف المستعجلات خاصة في العالم القروي، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار قائد سفينة الحكومة، بالاضافة إلى سؤال آخر عن الخصاص الحاد في الموارد البشرية بالمراكز الصحية القروية، تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، كما يطالب فريق الأصالة والمعاصرة في جلسة الرقابة غدا بتأهيل المؤسسات الاستشفائية لإنجاح منظومة الحماية الاجتماعية.

أسئلة البرلمانيين في الغرفة الأولى، سوف تعرج على وضعية المحروقات أيضا، ويطالب فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، بضرورة بناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط في انتظار تسوية وضعية مصفاة سامير.

والتحذير أيضل من تأثير استيراد النفايات على البيئة وعلى الصحة، تقدم به الفريق الحركي (المعارضة).

وستطرق أسئلة الرقابة في جلسة النواب مساء غد، إلى مواضيع تهم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في مقدمتها السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، وسؤال عن تبعات استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال، يطرحه الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية (الأغلبية). علاوة على مشكل عطالة حملة الشواهد العليا في وضعية إعاقة، تقدم به فريق أوزين، بالاضافة إلى سؤالين حول النهوض بوضعية المراكز الاجتماعية، وحماية خصوصية الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، سيتقدم به فريق الأصالة والمعاصرة. كما يتناول جدول أعمال المجلس محورا خاصا عن الشباب.

 

 

 

 

 

 

كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة رقابة

المصدر: اليوم 24